Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
ملاک نصاب قابل‌گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/01 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث ملاک نصاب قابل گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر بود. پرسش مطرح‌شده به حالتی مربوط می‌شد که سه نفر به‌صورت مشاع ملکی را خریداری کرده و پس از یک سال، یکی از خریداران به‌تنهایی شکایت کرد. در این زمینه، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دلیل اینکه سهم پرداختی شاکی کمتر از یک میلیارد ریال بود، صحیح دانست. نظر هیات عالی این بود که تفکیک ثمن نسبت به هر یک از خریداران صحیح نیست و مبلغ کل مال مورد انتقال باید ملاک نصاب قابل گذشت قرار گیرد؛ بنابراین، بزه غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. همچنین، نظر اکثریت با استناد به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تاکید داشت که مبلغ کل مال مورد انتقال باید ملاک قرار گیرد و ب. ت. ب. اینکه این مبلغ بالاتر از نصاب مقرر بوده، بزه غیر قابل گذشت است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. سهم هر خریدار و میزان پرداختی آن‌ها، بزه نسبت به شاکی قابل گذشت بوده و بنابراین قرار موقوفی تعقیب صحیح است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک نصاب قابل‌گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر
پرسش
سه نفر به صورت مشاعی اقدام به خرید ملکی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان نموده‌اند(هر یک دو دانگ) اکنون محرز شده است که فروشنده مال غیر را به آنان انتقال داده است، احد از خریداران پس از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، به تنهایی شکایت مال غیر مطرح نموده است.قاضی شعبه به این استناد که هرچند مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال م. ب. لیکن با توجه اینکه سهم پرداختی شاکی زیر یک میلیارد ریال بوده است و در نتیجه بزه قابل‌گذشت و مشمول مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392م. ب. قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.با عنایت به مراتب توصیفی در چنین مواردی که ملک به چند نفر فروخته شده است و مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال لیکن در صورت تقسیم مبلغ کل ثمن به نسبت خریداران، سهم هر یک زیر یک میلیارد ریال م. ب. و فقط یکی از خریداران شکایت نماید آیا بزه ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل‌گذشت محسوب می‌گردد یا خیر و آیا قرار صادر شده صحیح است یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که تفکیک ثمن را نسبت به هر یک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نمی‌داند و مبلغ کل مال مورد انتقال را ملاک نصاب قابل‌گذشت یا غیرقابل‌گذشت دانسته صحیح است؛ نتیجتاً در فرض سوال بزه غیرقابل گذشت م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آنچه در حد نصاب ملاک است مبلغ مال مورد انتقال م. ب. و بنابراین چنانچه مبلغ کل مال مورد انتقال کمتر از نصاب مقرر باشد قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت است و تفکیک ثمن نسبت به هریک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نیست. بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه مبلغ کل ثمن معامله که مبین ارزش مال مورد انتقال بوده است بالاتر از نصاب مقرر بوده است لذا بزه غیر قابل گذشت بوده و استناد به مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صحیح نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه هر یک از خریداران به نسبت سهم خود از مبیع اقدام به پرداخت ثمن معامله نموده است و میزان پرداختی هر یک از خریداران به تنهایی، زیر نصاب مقرر بوده است و فقط یکی از خریداران طرح شکایت نموده است لذا بزه نسبت به وی قابل گذشت بوده و در فرض سوال مشمول مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر شده صحیح م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین