Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند و.، متولد 62، با وکالت آقای م.ف.، دایر بر ترک انفاق و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف و ناشایست موضوع شکایت خانم م.ص. فرزند ص.، متولد 66، با وکالت آقای ع.ج.؛ با عنایت به شکایت شاکیه، ملاحظه اظهارات شاکیه در نزد دادیار محترم دادسرا، اظهارات گواهان در نزد دادیار محترم دادسرا به تاریخ های 12/5/92 و 23/5/92، ملاحظه اظهارات متهم به تاریخ 24/5/92 در دادسرا، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان، ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل شاکیه و وکیل متهم و اظهارات متهم در جلسه دادرسی 1/9/92 و نتیجه استعلام از محل اشتغال به کار متهم که علی رغم آن که متهم و وکیل وی مطابق صورت جلسه 17/9/92 اظهار داشته اند: متهم راننده بین شهری است و برای وی داشتن منزل در تهران یا اراک فرقی ندارد ولکن کارفرمای وی شغل وی را ضمن تأیید در شرکت بتون الف. به عنوان اپراتور اعلام نموده که تهیه منزل در اراک صرف نظر از صحت و سقم قرارداد اجاره عادی ارائه شده از سوی متهم به نظر در جهت ایذا و آزار و اذیت شاکیه بوده که دادگاه بنابه مراتب مذکور در مجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته از بابت ترک انفاق مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متهم را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت اخلال در نظم عمومی مستنداً به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوف آن در موارد معین متهم را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 17 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. و از بابت اتهام دیگر مبنی بر ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظر به این که ماده مذکور برابر قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 نسخ نگردیده و ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز پس از تعیین تکلیف حضانت از سوی دادگاه خانواده قابل اعمال بوده و در مانحن فیه قابلیت اعمال نداشته و ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز نظر به این که شامل والدین نمی گردد مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی به متهم حکم بر برائت متهم از اتهام مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان ـ فتحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 846 مورخ 21/9/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ترک انفاق همسر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده اند؛ نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه علوی فر ـ طهماسبی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه عمومی جزایی بهارستان به اتهام ترک انفاق و اخلال در نظم عمومی ناشی از رفتارهای غیرمتعارف متهم، حکمی صادر نمود. شاکی با ارائه ادعای خود، به عدم تامین نیازهای مالی و ایجاد مزاحمت از سوی متهم اشاره کرد که منجر به اختلال در نظم عمومی شده است. پس از استماع اظهارات شاکی، گواهان و متهم، دادگاه با استناد به مواد 53 و 19 قانون حمایت خانواده و ماده 618 قانون مجازات اسلامی، متهم را به شش ماه حبس، 1.500.000 ریال جزای نقدی و 17 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. در خصوص اتهام ممانعت از ملاقات طفل، به دلیل عدم وجود جرم، متهم برائت حاصل کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، متهم با وکالت جدید درخواست تجدیدنظر نمود، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل موجه، رای بدوی را تایید و استوار کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست. در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند و.، متولد 62 ، با وکالت آقای م.ف.، دایر بر ترک انفاق و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف و ناشایست موضوع شکایت خانم م.ص. فرزند ص.، متولد 66 ، با وکالت آقای ع.ج.؛ با عنایت به شکایت شاکیه، ملاحظه اظهارات شاکیه در نزد دادیار محترم دادسرا، اظهارات گواهان در نزد دادیار محترم دادسرا به تاریخ های 12/5/92 و 23/5/92 ، ملاحظه اظهارات متهم به تاریخ 24/5/92 در دادسرا، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان، ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل شاکیه و وکیل متهم و اظهارات متهم در جلسه دادرسی 1/9/92 و نتیجه استعلام از محل اشتغال به کار متهم که علی رغم آن که متهم و وکیل وی مطابق صورت جلسه 17/9/92 اظهار داشته اند: متهم راننده بین شهری است و برای وی داشتن منزل در تهران یا اراک فرقی ندارد ولکن کارفرمای وی شغل وی را ضمن تایید در شرکت بتون الف. به عنوان اپراتور اعلام نموده که تهیه منزل در اراک صرف نظر از صحت و سقم قرارداد اجاره عادی ارائه شده از سوی متهم به نظر در جهت ایذا و آزار و اذیت شاکیه بوده که دادگاه بنابه مراتب مذکور در مجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته از بابت ترک انفاق مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متهم را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوف آن در موارد معین متهم را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 17 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. و از بابت اتهام دیگر مبنی بر ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظر به این که ماده مذکور برابر قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 نسخ نگردیده و ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز پس از تعیین تکلیف حضانت از سوی دادگاه خانواده قابل اعمال بوده و در مانحن فیه قابلیت اعمال نداشته و ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز نظر به این که شامل والدین نمی گردد مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی به متهم حکم بر برائت متهم از اتهام مذکور صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان - فتحی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ترک انفاق همسر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده اند؛ نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 134

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین