ممنوعیت ثبت املاک شخصی در فهرست آثار ملی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (ع.ت.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه ششدانگ پلاک ... اصلی واقع در محدوده قانونی شهر آمل در مالکیت وی قرار دارد که در سال 76 از شهرداری درخواست تفکیک و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی می‌نماید و با تنظیم صورت جلسه مورخ ... با موضوع موافقت می‌شود، مشروط بر اینکه حدود 36 هزار متر مربع از اراضی مانع که در ضلع غربی خیابان 14 متری احداثی واقع شده به طور رایگان در سهم شهرداری و میراث فرهنگی و فرمانداری آمل قرار گیرد و به این ترتیب موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی مسکن و شهرسازی استان مازندران مطرح و تصویب می‌گردد که دستگاه های دولتی در اراضی مذکور اقدام به قطع اشجار و ساخت و ساز نموده و هم اکنون به عنوان پارک تفریحی، مجموعه فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بهره برداری است، لیکن میراث فرهنگی علی رغم رأی کمیسیون ماده 5، پس از آن هرگونه اقدام عمرانی و ساخت و ساز را در اراضی ممنوع کرده و در تاریخ ... کل پلاک را به شماره ... در فهرست آثار ملی ثبت نموده است. لذا معترض م. ب. و تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم سازمان را دارد. مشتکی عنه در مقام پاسخ اعلام نموده ب. ت. ب. اینکه وجود شهر قدیمی و تاریخی آمل بر اساس یافته‌های اخیر باستان شناسی در محدوده اراضی مورد ثبت به اثبات رسیده است، لذا در راستای حمایت از آثار ملی، اقدام به ثبت ملک شده است که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود، ن. ب. ا. مطابق نظریه شماره 6076ـ3/8/61 شورای محترم نگهبان، شمول قانون نسبت به املاک شخصی مغایر با موازین شرع است و با گذشت قریب 15 سال هم در مورد تعیین وضعیت ملک اقدامی نشده است و این موضوع با شرایطی که حدود 36 هزار متر مربع از زمین را در سال 76 رایگان از مالک اخذ و تصرف کرده اند، با قاعده لاضرر و لاضرار و اصل الناس مسلطون علی اموالهم مخالف می‌باشد، بنابراین اعتراض موجه است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و حذف پلاک ثبتی ... از شمول فهرست آثار ملی به شماره ... صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ مهدی لی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی ممنوعیت ثبت املاک شخصی در فهرست آثار ملی در تاریخ 31 تیرماه 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع ابطال تصمیم یکی از سازمان‌های متولی میراث فرهنگی رسیدگی کرد. شاکی در این پرونده ادعا کرد که مالکیت کامل یک پلاک ثبتی واقع در شهر آمل را داراست و در سال 1376 اقدام به تفکیک و تغییر کاربری آن نموده است. وی اعلام کرد که بر اساس توافقات انجام‌شده، حدود 36 هزار متر مربع از اراضی به‌صورت رایگان به شهرداری و سازمان میراث فرهنگی واگذار شده و این اراضی در حال حاضر به عنوان پارک تفریحی و مجموعه فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، سازمان مذکور پس از ثبت پلاک در فهرست آثار ملی، هرگونه اقدام عمرانی در این اراضی را ممنوع اعلام کرده است. در پاسخ به ادعای شاکی، سازمان میراث فرهنگی بیان داشت که ثبت ملک به دلیل وجود آثار تاریخی در آن انجام شده است. دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و اصول حقوقی نظیر قاعده لاضرر، به این نتیجه رسید که اقدام سازمان میراث فرهنگی با حقوق مالکیت شاکی مغایرت دارد و به ورود شکایت شاکی و حذف پلاک ثبتی از فهرست آثار ملی رای داد. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طبق نظریه مشورتی شورای نگهبان که به استناد قاعده فقهی تسلیط، شمول قانون حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی را مغایر شرع دانسته، ثبت ملک شخصی در فهرست آثار ملی فاقد توجیه است. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (ع.ت.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه ششدانگ پلاک... اصلی واقع در محدوده قانونی شهر آمل در مالکیت وی قرار دارد که در سال 76 از شهرداری درخواست تفکیک و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی می‌نماید و با تنظیم صورت جلسه مورخ... با موضوع موافقت می‌شود، مشروط بر اینکه حدود 36 هزار متر مربع از اراضی مانع که در ضلع غربی خیابان 14 متری احداثی واقع شده به طور رایگان در سهم شهرداری و میراث فرهنگی و فرمانداری آمل قرار گیرد و به این ترتیب موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی مسکن و شهرسازی استان مازندران مطرح و تصویب می‌گردد که دستگاه های دولتی در اراضی مذکور اقدام به قطع اشجار و ساخت و ساز نموده و هم اکنون به عنوان پارک تفریحی، مجموعه فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بهره برداری است، لیکن میراث فرهنگی علی رغم رای کمیسیون ماده 5 ، پس از آن هرگونه اقدام عمرانی و ساخت و ساز را در اراضی ممنوع کرده و در تاریخ... کل پلاک را به شماره... در فهرست آثار ملی ثبت نموده است. لذا معترض م. ب. و تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم سازمان را دارد. مشتکی عنه در مقام پاسخ اعلام نموده ب. ت. ب. اینکه وجود شهر قدیمی و تاریخی آمل بر اساس یافته‌های اخیر باستان شناسی در محدوده اراضی مورد ثبت به اثبات رسیده است، لذا در راستای حمایت از آثار ملی، اقدام به ثبت ملک شده است که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود، ن. ب. ا. مطابق نظریه شماره 6076 - 3/8/61 شورای محترم نگهبان، شمول قانون نسبت به املاک شخصی مغایر با موازین شرع است و با گذشت قریب 15 سال هم در مورد تعیین وضعیت ملک اقدامی نشده است و این موضوع با شرایطی که حدود 36 هزار متر مربع از زمین را در سال 76 رایگان از مالک اخذ و تصرف کرده اند، با قاعده لاضرر و لاضرار و اصل الناس مسلطون علی اموالهم مخالف می‌باشد، بنابراین اعتراض موجه است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و حذف پلاک ثبتی... از شمول فهرست آثار ملی به شماره... صادر می‌گردد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه