Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1395/3/23 اداره ی کل تأمین اجتماعی استان همدان در دادگستری همدان علیه هیأت تشخیص مستقر در اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان و ح.ز. اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ابطال رأی هیأت تشخیص اداره تعاون کار و امور اجتماعی بشماره ی ... - 94/11/26 را کرده است و با استناد به مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه و دستور العملهای صادره ی مربوطه اظهار داشته تشخیص عناوین شغل سخت و زیان آور با کمیته های استانی است و تطبیق آن با سازمان لذا تغییر یا تعیین عنوان شغلی در شایستگی هیئت های تشخیص و حل اختلاف نیست بنابراین رأی صادره موضوع خواسته خلاف نص صریح قوانین بوده درخواست رسیدگی و ابطال آن می شود رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است دادگاه مزبور طی دادنامه ی شماره ی 9509978110500351 - 95/4/3 استدلال کرده است طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی و کمیسیونهای تخصصی در صلاحیت آن دیوان است و آن صرف نظر از هر اعتراض و معترض اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی و دولتی و یا غیر دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد و آراء وحدت رویه صادره از دیوان کشور هم ناظر به قوانین قبلی دیوان عدالت اداری است لذا در حدود همان قوانین لازم الاتباع است نه قانون جدید فعلی لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است شعبه 36 دیوان عدالت اداری طی دادنامه ی شماره ی 1146 - 95/5/26 با استناد به مواد یک و 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی اظهار نظر کرده است که صلاحیت دیوان عدالت منحصر است به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته است لذا اداره کل تأمین اجتماعی نمی تواند بعنوان شاکی در دیوان عدالت طرح دعوی نماید با نفی صلاحیت از خود معتقد به صلاحیت شعبه 5 دادگاه عمومی همدان است قرار عدم صلاحیت صادر و با تحقق اختلاف پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به آن باین شعبه ارجاع گردیده است0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در اصل 173 اصلاحی قانون اساسی صریحاً آمده است که مقصود از تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات «مردم »; نسبت به مأمورین یا واحدها است این معنی در قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده یک قانون مصوب 1385/3/9 و نیز ماده یک قانون فعلی تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 تکرار شده است و مقصود از عنوان «مردم »; افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است نه دولتی و از جهت صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در ماده 13 قانون قبلی و چه ماده 10 قانون فعلی از این لحاظ تغییری حاصل نشده است و مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 و یا بند 2 آن ناظر به اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است و نمی تواند بر خلاف آنها باشد و تفسیر آن بنحو مطلق که شامل دولت شود و سازمانها و ادارات دولتی هم بتوانند بعنوان شاکی در حدود ماده 10 مرقوم در موارد مذکور در آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری است علیهذا بجهات یاد شده و ب. ت. ب. تحدید حدود قانونی دیوان عدالت اداری رسیدگی بموضوع مختلف فیه بین دو مرجع خارج از صلاحیت شعبه 36 دیوان مزبور بوده و با لحاظ اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی همدان است مستنداً به مراتب فوق الذکر ضمن نقض دادنامه ی صادره از شعبه مزبور وفق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می کند مقرر است دفتر پرونده اعاده شود. رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - ح. غ. پ. مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 خرداد 1395، دعوایی به منظور ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مطرح گردید. خ. د. ا. دعوا استدلال نمود که تعیین عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور تنها در صلاحیت کمیته‌های استانی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مجاز به تغییر یا تعیین عناوین شغلی نمی‌باشند. <br>دادگاه عمومی همدان در تاریخ 3 تیر 1395 با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از آراء هیئت‌های رسیدگی است. <br>دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26 مرداد 1395 با استناد به مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، اعلام کرد که اداره کل تامین اجتماعی نمی‌تواند به عنوان شاکی در دیوان طرح دعوی کند و بدین ترتیب قرار عدم صلاحیت صادر کرد. <br>پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و در تاریخ 29 شهریور 1395، دیوان عالی کشور با نقض دادنامه‌های قبلی، اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به موضوع در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی همدان است و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، پرونده به دفتر اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده یک قانون مزبور و اصل 173 قانون اساسی بوده و از این رو تنها افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصیرا شامل می‌شود و تفسیر آن به نحو مطلق که شامل دولت و سازمانها و ادارات دولتی هم گردد، خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/29 - 08 : 19 قاضی: ح. غ. پ. قاضی: رسول شاملو در تاریخ 1395/03/23 اداره ی کل تامین اجتماعی استان همدان در دادگستری همدان علیه هیات تشخیص مستقر در اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان و حاتم زارعی اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ابطال رای هیات تشخیص اداره تعاون کار و امور اجتماعی به شماره ی 368 - 94/11/26 را کرده است و با استناد به مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه و دستور العملهای صادره ی مربوطه اظهار داشته تشخیص عناوین شغل سخت و زیان آور با کمیته های استانی است و تطبیق آن با سازمان لذا تغییر یا تعیین عنوان شغلی در شایستگی هیات های تشخیص و حل اختلاف نیست بنابراین رای صادره موضوع خواسته خلاف نص صریح قوانین بوده درخواست رسیدگی و ابطال آن می‌شود رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است دادگاه مزبور طی دادنامه ی شماره ی 9509978110500351 - 95/4/3 استدلال کرده است طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی و کمیسیونهای تخصصی در صلاحیت آن دیوان است و آن صرف نظر از هر اعتراض و معترض اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی و دولتی و یا غیر دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد و آراء وحدت رویه صادره از دیوان کشور هم ناظر به قوانین قبلی دیوان عدالت اداری است لذا در حدود همان قوانین لازم الاتباع است نه قانون جدید فعلی لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است شعبه --- دیوان عدالت اداری طی دادنامه ی شماره ی 1146 - 95/5/26 با استناد به مواد یک و 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی اظهار نظر کرده است که صلاحیت دیوان عدالت منحصر است به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی 000 و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته است لذا اداره کل تامین اجتماعی نمی تواند به عنوان شاکی در دیوان عدالت طرح دعوی نماید با نفی صلاحیت از خود معتقد به صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی همدان است قرار عدم صلاحیت صادر و با تحقق اختلاف پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به آن باین شعبه ارجاع گردیده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد در اصل 173 اصلاحی قانون اساسی صریحا آمده است که مقصود از تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات «مردم »; نسبت به مامورین یا واحدها 000 است این معنی در قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده یک قانون مصوب 1385/03/09 و نیز ماده یک قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 تکرار شده است و مقصود از عنوان «مردم »; افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است نه دولتی و از جهت صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در ماده 13 قانون قبلی و چه ماده 10 قانون فعلی از این لحاظ تغییری حاصل نشده است و مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 و یا بند 2 آن ناظر به اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است و نمی تواند بر خلاف آنها باشد و تفسیر آن به نحو مطلق که شامل دولت شود و سازمانها و ادارات دولتی هم بتوانند به عنوان شاکی در حدود ماده 10 مرقوم در موارد مذکور در آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری است علیهذا به جهات یاد شده و ب. ت. ب. تحدید حدود قانونی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع مختلف فیه بین دو مرجع خارج از صلاحیت شعبه --- دیوان مزبور بوده و با لحاظ اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی همدان است مستندا به مراتب فوق الذکر ضمن نقض دادنامه ی صادره از شعبه مزبور وفق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می کند مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین