منظور از طلبکار در دعوای ورشکستگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان اجابت دعوی طرح شده ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی شرکت سازمان *د مهر به شماره ثبت ۳۲۸۶۸۳ و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که دعوی مطابق قوانین موضوعه اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قابل استفاده است.زیرا اولا مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص م. ب.. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. ب. ت. ب. سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهانهای ابتدایی به موجب تصاویر گواهی عدم پرداخت دو فقره چک و سند اجرایی سند رهنی ( بعنوان ضامن ) مدعی طلبی است.که هنوز این امر اثبات نشده و چه بسا شخص با شرکت اختلاف حساب داشته باشند و پس از رسیدگی در محکمه ادعایش اثبات نشود. در چنین وضعیتی مشارالیها به حکم قانون نمی تواند بر علیه شرکت دعوی ورشکستگی اقامه نماید. نامبردگان بدوا باید ادعای خود را اثبات و با استحقاق ان بتواند از امتیاز قانونی مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ از قانون استنادی بهره مند گردد. که چون اینگونه عمل نکرده ثانیا مادامیکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت ننماید. حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. از این رو مبرهن است.که محکمه به موجب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی تکلیفی در رسیدگی به امثال دعوی حاضر را ندارد. بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا گرفته شد نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ صادره از شعبه *را صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون مندرج در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس به استناد مواد تذکاریه قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. ، رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی منظور از طلبکار در دعوای ورشکستگی موضوع مورد بررسی، دعوی ورشکستگی یک شرکت است که به موجب ادعای خ. ه. مبنی بر عدم پرداخت دو فقره چک و یک سند اجرایی رهنی مطرح گردیده است. دادگاه به این نتیجه رسید که پیش از اقامه دعوی ورشکستگی، لازم است وضعیت طلبکار بودن خ. ه. مشخص گردد. بر اساس بند ب ماده 415 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اشخاصی که طلب آن‌ها از طریق رسیدگی قضایی به اثبات رسیده باشد، مجاز به درخواست ورشکستگی هستند. همچنین، تاکید شده است که تا زمانی که ضامن دین بدهی را پرداخت نکند، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت. در این راستا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مستندات و دلایل قانونی، رای صادره از شعبه نخست را تایید و دعوی ابتدایی را به دلیل عدم احراز وضعیت طلبکار بودن خ. ه. غیرقابل استماع اعلام نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان اجابت دعوی طرح شده ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی شرکت سازمان *د مهر به شماره ثبت 328683 و به شرح بازتاب یافته در مندرجات عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که دعوی مطابق قوانین موضوعه اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از بند ب ماده 415 قانون تجارت و ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قابل استفاده است.زیرا اولا مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از طلبکار مندرج در بند ب ماده 415 همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی‌تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص م. ب.. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. ب. ت. ب. سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهان‌های ابتدایی به موجب تصاویر گواهی عدم پرداخت دو فقره چک و سند اجرایی سند رهنی (به عنوان ضامن) مدعی طلبی است.که هنوز این امر اثبات نشده و چه بسا شخص با شرکت اختلاف حساب داشته باشند و پس از رسیدگی در محکمه ادعایش اثبات نشود. در چنین وضعیتی مشارالیها به حکم قانون نمی‌تواند بر علیه شرکت دعوی ورشکستگی اقامه نماید. نامبردگان بدوا باید ادعای خود را اثبات و با استحقاق ان بتواند از امتیاز قانونی مندرج در بند ب ماده 415 از قانون استنادی بهره مند گردد. که چون اینگونه عمل نکرده ثانیا مادامیکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت ننماید. حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. از این رو مبرهن است.که محکمه به موجب ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی تکلیفی در رسیدگی به امثال دعوی حاضر را ندارد. بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا گرفته شد نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/04/21 صادره از شعبه *را صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون مندرج در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس به استناد مواد تذکاریه قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید.، رای اصداری قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه