Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این‌که آقای م.ن. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغاء و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور برخلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد. مضافاً اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن برخلاف شرع و قانون است. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ ... امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ ... هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی دستور مورخ ... اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است، [بنابراین] تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، ب. ت. ب. اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه، به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 06/03/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن ب. ت. ب. این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدون مراجعه به محکمه، در حالی که در بحث پرونده حاضر، علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و برخلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرجی ـ اسکندری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هر چند به موجب تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت سردفتر متخلف به مدت حداکثر 6 ماه از شغل سردفتری از اختیارات رئیس قوه قضائیه اعلام شده است و این اختیار به موجب ماده واحده تفسیر تبصره ذیل ماده 42 قانون مذکور، قابل تفویض به دیگران م. ب. و ریاست قوه قضائیه این اختیار را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است، لیکن با عنایت به این‌که علی‌الاصول برای عنوان واحد تخلف، مجازات واحد تعیین می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه در خصوص متهم، علاوه بر اعمال انفصال 6 ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز معرفی و به دلیل ارتکاب همان تخلف به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری محکوم شده است و ب. ت. ب. این‌که اعمال حکم مقرر در تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مفید صدور حکم انفصال از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی اعمال مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه انتظامی اعمال مجازات مضاعف پیش می‌آید، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق، استنباط شعبه رسیدگی کننده، موافق قانون بوده و رأی صادره خلاف بیّن قانونی تشخیص نمی‌گردد و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 641 مورخ 18/9/92، ضمن رد درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رأی معترض‌عنه [به شماره 9209970902300196ـ 23/2/92] عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه بختیاری ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی منع اعمال مجازات مضاعف در خصوص تخلفات سردفتران در تاریخ 15 اردیبهشت 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال مجازات انفصال 6 ماهه خود را مطرح و ادعا نمود که این مجازات به صورت غیرقانونی و بدون اثبات تخلفات وی اعمال شده است. در دفاعیات، خوانده به تفویض اختیارات رئیس قوه قضائیه و همچنین به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و خواسته شاکی را رد نمود. دیوان پس از بررسی مستندات و استناد به تبصره ذیل ماده 42 و ماده واحده تفسیر آن، شکایت را وارد دانسته و تصمیم انفصال را مغایر با قانون اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر لزوم تعیین مجازات واحد برای یک تخلف و ب. ت. ب. صدور حکم انفصال از سوی دادگاه انتظامی، رای بدوی را تایید و اعلام کرد که اعمال مجازات مضاعف با قانون مغایرت دارد. رای صادره در هر دو مرحله قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران، مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است، لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره، به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این‌که آقای م.ن. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغاء و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور برخلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد. مضافا اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن برخلاف شرع و قانون است. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ... امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ... هیات بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی دستور مورخ... اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است، [بنابراین] تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، ب. ت. ب. اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه، به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 06/03/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن ب. ت. ب. این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدون مراجعه به محکمه، در حالی که در بحث پرونده حاضر، علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و برخلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هر چند به موجب تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت سردفتر متخلف به مدت حداکثر 6 ماه از شغل سردفتری از اختیارات رئیس قوه قضائیه اعلام شده است و این اختیار به موجب ماده واحده تفسیر تبصره ذیل ماده 42 قانون مذکور، قابل تفویض به دیگران م. ب. و ریاست قوه قضائیه این اختیار را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است، لیکن با عنایت به این‌که علی‌الاصول برای عنوان واحد تخلف، مجازات واحد تعیین می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه در خصوص متهم، علاوه بر اعمال انفصال 6 ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز معرفی و به دلیل ارتکاب همان تخلف به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری محکوم شده است و ب. ت. ب. این‌که اعمال حکم مقرر در تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مفید صدور حکم انفصال از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی اعمال مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه انتظامی اعمال مجازات مضاعف پیش می‌آید، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق، استنباط شعبه رسیدگی کننده، موافق قانون بوده و رای صادره خلاف بیّن قانونی تشخیص نمی‌گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 18/9/92 ، ضمن رد درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای معترض‌عنه [به شماره 9209970902300196 - 23/2/92 ] عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه بختیاری - مولابیگی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین