Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رأی مورد اعتراض شماره ... مورخ ... صادره از هیأت حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می باشد، اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد 14، 15 و 16 آیین نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کلی‌وند ـ توکلی دهاقانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر در تاریخ 20 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه در خصوص رای هیات حل اختلاف کار رسیدگی نمود. شاکی به نادیده گرفتن حق سنوات قانونی خود به بهانه ترک کار اعتراض کرد و این موضوع را مغایر با اصول حمایتی قانون کار از کارگران دانست. شاکی همچنین بر عدم وجود مدرکی دال بر ترک کار تاکید ورزید و ادعای کارفرما در این خصوص را فاقد اعتبار دانست. دیوان با پذیرش این ادعاها، رای مورد اعتراض را نقض و شکایت شاکی را وارد دانست. پرونده برای انجام رسیدگی کامل به هیات هم‌عرض ارجاع گردید تا علت اصلی قطع رابطه کار روشن شود. در این راستا، دیوان به مواد 14، 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی مواد 164 و 165 قانون کار اشاره کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تفسیر احکام قانون کار بر خلاف روح حاکم بر قانون و هدف قانوگذار که همان حمایت از کارگر است، بلاوجه و غیرقابل استناد است، بنابراین ترک کار از ناحیه کارگر، نافی حق مکتسب او در مطالبه حق سنوات قانونی نخواهد بود. رای شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رای مورد اعتراض شماره... مورخ... صادره از هیات حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد، اصولا با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد پرونده به هیات هم عرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد 14 ، 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل اختلاف نمایند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کلی‌وند - توکلی دهاقانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین