رأی
منع سوءاستفاده از حق تعیین مسکن
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ج. ت.ن. فرزند ک. به طرفیت پ. ر.ف. فرزند خ. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته:
1- با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاً خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک، همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است
2- گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به‌منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار، ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب..
3- هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوءاستفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد. و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد
4- اینکه در جلسه علیرغم ابلاغ و انتظار کافی حضور نیافته و دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارایه ننموده که مقرون به واقعیت در جهت تمکین نمی‌باشد مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی البینة علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ج. ت.ن. به طرفیت پ. ر. نسبت به دادنامه شماره 1819 مورخ 1393/11/2626 در پرونده کلاسه 1404 صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته و دعوی ت. ن. خ. صادر گردید با عنایت به ملاحظه ت. ن. خ. و ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. در لایحه بیان داشته منزل برای زندگی ندارد و حتی لایحه ت. ن. خ. به پرداخت نفقه اشاره نموده که چرا باید نفقه بدهد لذا ایراد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم تهیه مسکن و علی‌الخصوص اینکه لایحه ت. ن. خ. بیان داشته: چرا باید نفقه بدهد، وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
منع سوءاستفاده از حق تعیین مسکن
در تاریخ 29 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه با موضوع الزام به تمکین رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و شواهد موجود و با استناد به مواد قانونی مرتبط، دادگاه به رد خواسته اقدام نمود. در این راستا، ضمن احراز رابطه زوجیت و بررسی تکالیف قانونی زوجین، مشخص شد که عدم تمکین زوجه به دلیل عدم ایفای وظایف قانونی از سوی شوهر و عدم فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی مشترک بوده است. بر این اساس و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد خواسته صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، پس از ارزیابی دلایل و اعتراضات مطرح‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که ادعاها در خصوص عدم تامین مسکن و نفقه فاقد اعتبار و مستندات کافی است. لذا، دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و تجدیدنظرخواهی را رد و تایید نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: زوج نباید از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک سوءاستفاده نماید و تعیین محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد؛ چرا که پرداخت نفقه (تهیه مسکن) باید متناسب با شان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ج. ت.ن. فرزند ک. به طرفیت پ. ر.ف. فرزند خ. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته:
1 - با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولا خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک، همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است 2 - گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به‌منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار، ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب..
3 - هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوءاستفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد. و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد 4 - اینکه در جلسه علیرغم ابلاغ و انتظار کافی حضور نیافته و دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارایه ننموده که مقرون به واقعیت در جهت تمکین نمی‌باشد مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق‌الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - نوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ج. ت.ن. به طرفیت پ. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/2626 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته و دعوی ت. ن. خ. صادر گردید با عنایت به ملاحظه ت. ن. خ. و ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. در لایحه بیان داشته منزل برای زندگی ندارد و حتی لایحه ت. ن. خ. به پرداخت نفقه اشاره نموده که چرا باید نفقه بدهد لذا ایراد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم تهیه مسکن و علی‌الخصوص اینکه لایحه ت. ن. خ. بیان داشته: چرا باید نفقه بدهد، وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.