منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س. ت. فرزند ح.الف. با وکالت م. م. به طرفیت اقای س. ی.ب. فرزند ق.الف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 124سکه بهار آزادی وخسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنستکه وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است . خوانده می گوید من همسرم را دوست دارم قصد زندگی دارم نمی دانم چرا اقدام نموده است .دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 4232 دفتر 1 قدس پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز می داند ، نظر به سند رسمی مستند دعوی وتعهدات خوانده در پرداخت مهریه وبه مصداق آیه( وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/4)؛ دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستناد به ماده22وبند6ماده4قانون حمایت خانواده 1/12/1392ماده 1082 قانون مدنی و مقرره 198-515-519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته 124 سکه افزون بر آن ، هزینه ابالل شده تمبر دادرسی د. ح. خ. محکوم واعلام می کند . در خصوص مازادبر صد وده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، از این رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می گردد. در باره حق الوکاله ؛صرف نظر از اینکه برخی مطالبات مانند مهریه های غیر متعارف ذاتا هم پوشانی با جبران زیان ناشی از طرح اصل دعوی داشته و ملاک این هم پوشانی در ذیل ماده 37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی اشاره رفته ، لیکن اصولا ن. ب. ا. در مواد 519 و 521قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاکیدا فقط آن دسته ازهزینه های دادرسی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت فنی دارد صرفا قابل مطالبه م. ب. ؛ در حالی که در این پرونده مهریه موضوع خواسته مستند به سند رسمی بوده ، ماهیتا ادعای جعل و امثال آنهم مطرح نبوده تا بگوییم نیازبه دخالت فنی و حقوقی وکیل محترم بوده ودر نتیجه دعوی ذاتا مبرهن وشفاف است؛ ضمن آنکه با عدم مطالبه رسمی دین مانند ارسال اظهارنامه تقصیر خوانده در ادای حق یاامتناع از آن به عنوان شرط ماده 515 قانون مزبور و زیان بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد اثبات نشده است؛ تصمیم خواهان در اخذ وکیل جهت سهولت امورش عادی خارج از ضوابط قانونی اقدام علیه خود م. ب. نمی توان هزینه آن را بر عهده دیگری گذاشت. ؛از این رو دادگاه حکم بر رد حق رالوکاله را صادر و اعلام می دارد.ب. ت. ب. درخواست زوجه و از طرفی مشکلات اجرای احکام و ضرورت تسهیل روند اجرای حکم ، قیمت روز سکه به حساب مستقیم زوجه واریز تا مشار الیها راسا سکه خریداری یا اقدام مقتضی نماید.این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 275 حقوقی تهران-محمدامین وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی خانم س. ت. /با وکالت آقای م. م. بطرفیت آقای س. ی.ب. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره 1584 مورخ 94/08/25 صادره از شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی که بررد درخواست حق الوکاله وکیل اشعاردارد بنظر وارد است زیرا داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه ندارد لذا با وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. با نقض این قسمت از دادنامه زوج را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. زوجه مینماید این رآی قطعی است. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریه در تاریخ 29 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه 124 سکه بهار آزادی به عنوان مهریه و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان به ضرورت دریافت این مهریه اشاره کرد، در حالی که خوانده اظهار بی‌اطلاعی از این اقدام را داشت. دادگاه با استناد به سند نکاحیه و مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 1082 قانون مدنی و بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده، درخواست خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، درخواست مربوط به حق‌الوکاله وکیل به دلیل عدم ضرورت فنی در اثبات دعوی رد شد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با نقض قسمت مربوط به حق‌الوکاله، خوانده را به پرداخت حق‌الوکاله وکیل محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه وجود ندارد؛ بنابراین حق الوکاله وکیل از زوج در دعوی مذکور قابل مطالبه است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/25 در خصوص دعوی خانم س. ت. فرزند ح.الف. با وکالت م. م. به طرفیت اقای س. ی.ب. فرزند ق.الف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 124 سکه بهار آزادی وخسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آن است که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است. خوانده می گوید من همسرم را دوست دارم قصد زندگی دارم نمی دانم چرا اقدام نموده است.دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 4232 دفتر 1 قدس پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز می داند، نظر به سند رسمی مستند دعوی وتعهدات خوانده در پرداخت مهریه وبه مصداق آیه(وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/ 4 )؛ دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستناد به ماده 22 وبند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1392/12/01 ماده 1082 قانون مدنی و مقرره 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته 124 سکه افزون بر آن، هزینه ابالل شده تمبر دادرسی د. ح. خ. محکوم واعلام می کند. در خصوص مازادبر صد وده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، از این رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می‌گردد. در باره حق الوکاله ؛صرف نظر از اینکه برخی مطالبات مانند مهریه های غیر متعارف ذاتا هم پوشانی با جبران زیان ناشی از طرح اصل دعوی داشته و ملاک این هم پوشانی در ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی اشاره رفته، لیکن اصولا ن. ب. ا. در مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاکیدا فقط آن دسته ازهزینه های دادرسی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت فنی دارد صرفا قابل مطالبه م. ب. ؛ در حالی که در این پرونده مهریه موضوع خواسته مستند به سند رسمی بوده، ماهیتا ادعای جعل و امثال آنهم مطرح نبوده تا بگوییم نیازبه دخالت فنی و حقوقی وکیل محترم بوده ودر نتیجه دعوی ذاتا مبرهن وشفاف است؛ ضمن آنکه با عدم مطالبه رسمی دین مانند ارسال اظهارنامه تقصیر خوانده در ادای حق یاامتناع از آن به عنوان شرط ماده 515 قانون مزبور و زیان بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد اثبات نشده است؛ تصمیم خواهان در اخذ وکیل جهت سهولت امورش عادی خارج از ضوابط قانونی اقدام علیه خود م. ب. نمی توان هزینه آن را بر عهده دیگری گذاشت. ؛از این رو دادگاه حکم بر رد حق رالوکاله را صادر و اعلام می دارد.ب. ت. ب. درخواست زوجه و از طرفی مشکلات اجرای احکام و ضرورت تسهیل روند اجرای حکم، قیمت روز سکه به حساب مستقیم زوجه واریز تا مشار الیها راسا سکه خریداری یا اقدام مقتضی نماید.این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- حقوقی تهرانمحمدامین وحدانی نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29 تجدید نظر خواهی خانم س. ت. /با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای س. ی.ب. نسبت به آن بخش از رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که بررد درخواست حق الوکاله وکیل اشعاردارد به نظر وارد است زیرا داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه ندارد لذا با وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. با نقض این قسمت از دادنامه زوج را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. زوجه مینماید این رآی قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار