منع مداخله ضم ملک موقوفه

منع مداخله ضم ملک موقوفه خ. م.: در تاریخ 27 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از مداخله در اموال موقوفه پرداخت. درخواست‌کننده ادعا کرد که صدور این دستور برای جلوگیری از اتلاف اموال موقوفه ضروری است. با این حال، دیوان با استناد به سوابق و مدارک موجود به این نتیجه رسید که صدور دستور موقت خسارتی به درخواست‌کننده وارد نخواهد کرد و جبران آن در آینده دشوار نخواهد بود. همچنین، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز نگردید. بنابراین، بر اساس ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دستور موقت صادر و اعلام شد که این قرار قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. سوابق و مدارک موجود، ن. ب. ا. اجرای موضوع خواسته مذکور [مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه] موجب ورود خسارت به شاکی نمی‌گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز نمی‌باشد، لذا به استناد مواد 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - آشورلو