مهلت اعتراض به آرا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پیش از 1392

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای س. م.ن.الف. به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران به خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. حسب نامه مورخ 81/3/12 کارگزینی بانک ملی ایران ، مفاد رای شماره 191/1-81/1/27 به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعیت یافته بنابراین مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اعتراض نامبرده به رای فوق منقضی گردیده و از طرفی اعاده به کار وی نیز به لحاظ اعتبار رای معترض عنه امکان پذیر نمی باشد. فلذا الزام قانونی بر اجابت خواسته ایشان فعلاً وجود نداشته، بنابراین مستنداً به ماده 53 قانون فوق الذکر رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب. . دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری - بهرامی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشتن مهلت به طریق اولین نسبت به فرجه بیشتر ارجحیت داشته و قطعاً در مقابل آن مناط اعتبار و غلبه خواهد داشت و ن. ب. ا. رأی معترض به قبل از تصویب قانون یاد شده اصدار یافته است. بنابراین صدور قرار رد شکایت بلحاظ خارج وقت مغایر قانون بوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 72 همان قانون قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی اعاده می شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه واحدی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مهلت اعتراض به آرا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پیش از 1392 در تاریخ 10 خرداد 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان یکی از بانک‌ها رسیدگی نمود. خواسته شاکی شامل اعاده به کار و اعتراض به رای پیشین بود. شعبه بدوی اعلام کرد که رای قبلی به دلیل عدم ارائه اعتراض در مهلت قانونی، به حالت قطعی درآمده است و با استناد به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض منقضی شده و اعاده به کار امکان‌پذیر نیست. لذا، شکایت شاکی رد شد و این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 16 و اعتبار رای معترض به قبل از تصویب قانون، قرار رد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داد و تجدیدنظرخواهی را پذیرفت. به همین دلیل، قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی ارسال گردید. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. ملاک قرار گرفتن مهلت بیشتر در اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی پیش از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، در اعتراض به آرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیش از 1392 نداشتن مهلت به طریق اولی نسبت به فرجه بیشتر ارجحیت دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای س. م.ن.الف. به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران به خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. حسب نامه مورخ 81/3/12 کارگزینی بانک ملی ایران، مفاد رای شماره --- - 81/1/27 به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعیت یافته بنابراین مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اعتراض نامبرده به رای فوق منقضی گردیده و از طرفی اعاده به کار وی نیز به لحاظ اعتبار رای معترض عنه امکان پذیر نمی‌باشد. فلذا الزام قانونی بر اجابت خواسته ایشان فعلا وجود نداشته، بنابراین مستندا به ماده 53 قانون فوق الذکر رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشتن مهلت به طریق اولین نسبت به فرجه بیشتر ارجحیت داشته و قطعا در مقابل آن مناط اعتبار و غلبه خواهد داشت و ن. ب. ا. رای معترض به قبل از تصویب قانون یاد شده اصدار یافته است. بنابراین صدور قرار رد شکایت به لحاظ خارج وقت مغایر قانون بوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 72 همان قانون قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه