مهلت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقایان 1.غ.س. 2.م.ب. به ‌طرفیت 1.آقای گ.ف. 2.هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت 3.اداره ثبت‌اسناد و املاک بخش 11 تهران 4.ب. با وکالت آقای ف.م. به خواسته ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی ... مورخه 1384/12/20 به شماره ثبت ... به پلاک ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به مساحت 1/2023 مترمربع و اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و الغاء ‌آن و ابطال سند رهنی شماره 165817 مورخه 1386/10/30 و 162288 مورخه 1385/4/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بدین شرح که ملک فوق‌الذکر با بنای احداثی در آن به مساحت مذکور قطعه 4 تفکیکی پلاک ثبتی 7 فرعی از 3645 و 3646 اصلی بخش 11 شمیران تهران به آدرس... قبل از سال 1340 دارای سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت بنام ایادی ماقبل بوده که در مورخه 1389/6/1 به‌ موجب سند 128028 دفتر اسناد رسمی ... تهران به خواهان انتقال داده ‌شده و در تصرف او قرارگرفته است که برابر دادنامه شماره 755 مورخه 1388/9/17 این دادگاه حکم به خلع ید متصرف غاصب به نام آقای د.ن. به نفع مالکین ماقبل خواهان صادرشده است که این حقوق به خواهان منتقل‌شده است و خوانده دعوی بدون اینکه تصرف و مالکیتی بر ملک موضوع دعوی داشته باشد اقدام به درخواست ثبت و تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت را به نام خود نموده است و هیأت مذکور بدون احراز تصرفات خ. ر. ا. در حالی‌که ملک دارای باقیمانده ثبت نبوده و خوانده در آن تصرفاتی نداشته، رأی مبنی بر صدور سند رسمی مالکیت به نفع خ. ر. ا. صادر کرده است. در حالی‌که سند صادره به نام خ. ر. ا. فاقد جایگاه فیزیکی به این مساحت واهی بوده است و خوانده همان ملکی را که متعلق به خواهان بوده به‌ عنوان ملک مورد تقاضا قلمداد کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه راجع به تمبر دادرسی ابطال اسناد رهنی، وکلای خ. ط. ل. شماره 937 مورخه 1391/4/20 دعوی خود را راجع به ابطال اسناد رهنی استرداد نموده‌اند و خ. ر. ا. طی لایحه شماره 2193 مورخه 1391/8/1 اعلام نموده است که چون پرونده‌ای به کلاسه 880038 در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در حال رسیدگی می‌باشد، تقاضای صدور قرار اناطه نموده است و وکیل خوانده ردیف چهارم نیز طی لایحه شماره 2194 مورخه 1391/8/1 اعلام کرده است که ملک مذکور در قبال مبلغ هشتاد میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن ب. است و دلیلی مبنی بر مالکیت خواهان و سبق تصرفات وی وجود ندارد و م. ع. حکم مورد استناد شخصی بنام آقای د.ن. است که طرف دعوی قرار نگرفته و اسناد خواهان با ملک مطابقت ندارد و موضوع در صلاحیت هیأت نظارت م. ب.. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایراد وارده به صلاحیت دادگاه و ب. ت. ب. اینکه در خصوص خواسته ابطال اسناد رهنی وکلای خ. ط. ل. شماره 937 مورخه 1391/4/20 دادخواست خود را استرداد نموده‌اند، لذا مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص سایر خواسته‌های خواهان این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاً، شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده است که در دعوی حاضر طرف دعوی به‌عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته است. ثانیاً، با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 7752 مورخه 1389/3/31 سند مذکور در رهن ب. م. ب. و رسیدگی به دعوی بدون طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن ب. ت. ب. اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق بانک مرتهن راجع به اسناد رهنی موصوف دارد، منطبق با موازین حقوقی نمی‌باشد. کما اینکه در ابتدای تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی رهنی مذکور جزء‌ خواسته‌های خواهان طرح گردیده بوده است و به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی این خواسته‌ها مسترد شده است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را به جهات فوق‌الذکر و کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1- غ.س. 2- م.ب. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح.الف. به‌ طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای گ.ف. 2- هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران 3- اداره ثبت‌ اسناد و املاک بخش 11 تهران و 4- ب. با وکالت آقای ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00622مورخ 1391/8/8 شعبه107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی ت. ن. خ. و صرفاً راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شماره‌های 165817 مورخ 1386/10/30 و 162288 مورخ 1385/4/12 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره 937 مورخ 1391/4/20 وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. و در دیگر بخش‌ها و ابواب خواسته مبنی بر 1) ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی ... مورخ 1394/12/20 به شماره ثبت ... به پلاک ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به مساحت 2023/1 مترمربع و 2) اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و 3) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و به‌ عنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. از آنجا که رسیدگی به دعوی بدوی مستلزم طرف قرار گرفتن مرتهن ب. ت. ب. اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یاد شده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته. دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائی‌ها و منقصت‌های عدیده‌ای مواجه بوده و نیز صورت ‌جلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتاً از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آن‌ها معلوم و مشخص نمی‌باشد و با عنایت به آنکه اولاً، دادخواست 1390/11/15 از ابتدای تقدیم آن با نارسائی‌ها و منقصت های عدیده‌ای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفاً در دادنامه معترض‌عنه بعضاً مورد لحاظ واقع‌ شده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع می‌گرفت، مدت‌ها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین می‌شد و اطاله بی‌مورد و بی‌دلیل فراهم نمی‌گردید و از مهم‌ترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه 1- در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای "ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی" گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولاً و علی‌القاعده مراجع قضائی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی نبوده و صرفاً مجاز به صدور رأی ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی می‌باشند، خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقی‌مانده است 2- خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رأی صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائی‌های عدیده‌ای همراه [است] زیرا نه ‌تنها هیچ‌گونه مشخصه‌ای از رأی مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلام ‌نشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور 13، 14 و 15) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به ‌هیچ‌ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است 3- بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رأی معترض‌عنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیات حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمی‌باشد در مقابل رأی مرقوم چگونه وضعیتی می‌تواند داشته باشد. زیرا الغاء رأی در موارد خاص و مصرح و مقرر امکان‌پذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفاً ابطال) قابل‌تصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده 4- نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده و ظاهراً به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 148 اصلاحی 1370/6/2 قانون ثبت ‌اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل به ‌طرف ابلاغ می‌شود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی حق اعتراض نسبت به رأی صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یاد شده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یاد شده وکلای خواهان بدوی و علی‌الظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رأی مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نه‌ تنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقی‌مانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رأی هیأت ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یاد شده و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1377/3/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علی‌القاعده حقوقی) محل به عمل می‌آید. اگر فردی نسبت به رأی مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که در هر حال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده 5- صرف ‌نظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولاً نحوه تقویم کل خواسته که دارای ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان 51/000/000 ریال نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد که فقط در بخشی مورد توجه مرجع بدوی واقع ‌شده که اتفاقاً منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و در هر حال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده. ثانیاً: علیرغم نارسائی‌ها و منقصت های صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواسته‌های اعلامی به‌طرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملاً ناپایدار و در هم ‌ریخته کلیه خواسته‌ها به ‌طرفیت کلیه خوانده‌ها مطرح ‌شده که به‌ هیچ ‌وجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواسته‌های متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقاً مرجع بدوی و پس از مواجه‌شدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ 49 پرونده که ظاهراً به استرداد دادخواست تلقی شده، علی‌الظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترض‌عنه را به‌طرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر می‌شده که معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا این بخش از دادنامه نیز به‌کلی و عمومی مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقاً همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای ت. ن. خ. طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00230 مورخ 1393/3/26 و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را به‌طرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را به‌طرفیت ب. همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثاً، علیرغم وجود ایرادات و نارسائی‌های مار البیان‌که به‌ هیچ‌ وجه مورد بررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائی‌های اساسی که ضمانت اجرای آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترض‌عنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که به‌هیچ‌وجه تأثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی به‌ طرفیت فردی به نام آقای د.ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهراً قبلاً از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی به‌طرفیت ب. و به ‌عنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستلزم اصلاح م. ب.. بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، به‌ویژه مساحت ملک متنازع‌فیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا 2021 مترمربع و سپس 2020 مترمربع اعلام‌شده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگه‌ای 249 و 250 پرونده مندرج است 1973/16 مترمربع اعلام‌شده و صرف‌نظر از آنکه در مکاتبه 06641 مورخ 1391/9/77 اداره ثبت‌اسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شماره‌های 1391/10/19-59419 و 1391/11/29-71657 خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمی‌شود و از طرفی ب. ت. ب. صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ 1391/8/8 و با تأخیر از تشکیل جلسه رسیدگی 1391/8/1 و فراغت از امر دادرسی اصولاً اگر مکاتبه‌ای در تاریخ 1391/9/7 با مرجع ثبتی مرقوم به‌عمل‌آمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ 258 پرونده اصولاً دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازع‌فیه دارای باقی‌مانده بوده یا خیر؟ و ادعای عدم تصرف ت. ن. خ. ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آن‌ها مستلزم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائی‌های شکلی امکان نداشته. لذا دادگاه بدوا و صرف‌نظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت لزوم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترض‌عنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به " فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار" در نتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون پیش‌گفته و رعایت مواد 2،3بندهای4، 7،8 و 9 ذیل ماده 84 ، 89 و 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترض‌عنه در بخش ثانی رأی معترض‌عنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع این پرونده به دعوی ابطال و اعلام بی‌اعتباری اسناد رسمی مالکیت و رهن مربوط می‌شود که توسط خواهان علیه چند خوانده، از جمله اداره ثبت اسناد و هیات حل اختلاف، مطرح گردیده است. خواهان ادعا نموده که ملک مورد نظر دارای سابقه ثبتی بوده و به وی منتقل شده است، در حالی که خ. ر. ا. بدون تصرف و مالکیت، اقدام به ثبت سند مالکیت کرده است. خواهان به استناد حکم خلع ید از متصرف قبلی، درخواست ابطال اسناد رهنی و سند مالکیت را مطرح کرده است.<br>خواندگان در دفاعیات خود به عدم احراز تصرف خواهان و عدم رعایت موازین قانونی در طرح دعوی اشاره کرده و خواستار رد دعوی شده‌اند. دادگاه بدوی ب. ت. ب. نارسایی‌های موجود در دادخواست و عدم حضور طرف دعوی (مرتهن) در پرونده، قرار ابطال دادخواست را صادر کرده و دعوی خواهان را غیرقابل استماع تشخیص داد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان گردید.<br>دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده، نارسایی‌های شکلی و عدم احراز شرایط قانونی برای طرح دعوی را تایید نموده و رای دادگاه بدوی را با اصلاحاتی تایید کرد. این رای بر اساس مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و به دلیل عدم وجود شرایط قانونی برای استماع دعوی خواهان، به قوت خود باقی ماند. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای صادره توسط هیات حل اختلاف ثبتی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض به وسیله هر ذی نفع بوده و باگذشت مهلت قانونی، حق اعتراض وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقایان 1 .غ.س. 2 .م.ب. به ‌طرفیت 1 .آقای گ.ف. 2 .هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت 3 .اداره ثبت‌اسناد و املاک بخش --- تهران 4 .ب. با وکالت آقای ف.م. به خواسته ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی... مورخه 1384/12/20 به شماره ثبت... به پلاک ثبتی... و... بخش --- تهران به مساحت 1/2023 مترمربع و اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و الغاء ‌آن و ابطال سند رهنی شماره 165817 مورخه 1386/10/30 و 162288 مورخه 1385/04/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران بدین شرح که ملک فوق‌الذکر با بنای احداثی در آن به مساحت مذکور قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- و 3646 اصلی بخش --- شمیران تهران به آدرس... قبل از سال 1340 دارای سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت به نام ایادی ماقبل بوده که در مورخه 1389/06/01 به‌ موجب سند 128028 دفتر اسناد رسمی... تهران به خواهان انتقال داده ‌شده و در تصرف او قرارگرفته است که برابر دادنامه شماره --- مورخه 1388/09/17 این دادگاه حکم به خلع ید متصرف غاصب به نام آقای د.ن. به نفع مالکین ماقبل خواهان صادرشده است که این حقوق به خواهان منتقل‌شده است و خوانده دعوی بدون اینکه تصرف و مالکیتی بر ملک موضوع دعوی داشته باشد اقدام به درخواست ثبت و تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت را به نام خود نموده است و هیات مذکور بدون احراز تصرفات خ. ر. ا. در حالی‌که ملک دارای باقیمانده ثبت نبوده و خوانده در آن تصرفاتی نداشته، رای مبنی بر صدور سند رسمی مالکیت به نفع خ. ر. ا. صادر کرده است. در حالی‌که سند صادره به نام خ. ر. ا. فاقد جایگاه فیزیکی به این مساحت واهی بوده است و خوانده همان ملکی را که متعلق به خواهان بوده به‌ عنوان ملک مورد تقاضا قلمداد کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه راجع به تمبر دادرسی ابطال اسناد رهنی، وکلای خ. ط. ل. شماره 937 مورخه 1391/04/20 دعوی خود را راجع به ابطال اسناد رهنی استرداد نموده‌اند و خ. ر. ا. طی لایحه شماره 2193 مورخه 1391/08/01 اعلام نموده است که چون پرونده‌ای به کلاسه --- در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در حال رسیدگی می‌باشد، تقاضای صدور قرار اناطه نموده است و وکیل خوانده ردیف چهارم نیز طی لایحه شماره 2194 مورخه 1391/08/01 اعلام کرده است که ملک مذکور در قبال مبلغ هشتاد میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن ب. است و دلیلی مبنی بر مالکیت خواهان و سبق تصرفات وی وجود ندارد و م. ع. حکم مورد استناد شخصی به نام آقای د.ن. است که طرف دعوی قرار نگرفته و اسناد خواهان با ملک مطابقت ندارد و موضوع در صلاحیت هیات نظارت م. ب.. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایراد وارده به صلاحیت دادگاه و ب. ت. ب. اینکه در خصوص خواسته ابطال اسناد رهنی وکلای خ. ط. ل. شماره 937 مورخه 1391/04/20 دادخواست خود را استرداد نموده‌اند، لذا مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص سایر خواسته‌های خواهان این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولا، شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده است که در دعوی حاضر طرف دعوی به‌عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته است. ثانیا، با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 7752 مورخه 1389/03/31 سند مذکور در رهن ب. م. ب. و رسیدگی به دعوی بدون طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن ب. ت. ب. اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق بانک مرتهن راجع به اسناد رهنی موصوف دارد، منطبق با موازین حقوقی نمی‌باشد. کما اینکه در ابتدای تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی رهنی مذکور جزء‌ خواسته‌های خواهان طرح گردیده بوده است و به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی این خواسته‌ها مسترد شده است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را به جهات فوق‌الذکر و کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1 - غ.س. 2 - م.ب. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح.الف. به‌ طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - آقای گ.ف. 2 - هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران 3 - اداره ثبت‌ اسناد و املاک بخش --- تهران و 4 - ب. با وکالت آقای ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/08/08 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی ت. ن. خ. و صرفا راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شماره‌های 165817 مورخ 1386/10/30 و 162288 مورخ 1385/04/12 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره 937 مورخ 1391/04/20 وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. و در دیگر بخش‌ها و ابواب خواسته مبنی بر 1 ) ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی... مورخ 1394/12/20 به شماره ثبت... به پلاک ثبتی... و... بخش --- تهران به مساحت 2023/1 مترمربع و 2 ) اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و 3 ) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و به‌ عنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. از آنجا که رسیدگی به دعوی بدوی مستلزم طرف قرار گرفتن مرتهن ب. ت. ب. اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یاد شده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته. دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائی‌ها و منقصت‌های عدیده‌ای مواجه بوده و نیز صورت ‌جلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتا از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آن‌ها معلوم و مشخص نمی‌باشد و با عنایت به آنکه اولا، دادخواست 1390/11/15 از ابتدای تقدیم آن با نارسائی‌ها و منقصت های عدیده‌ای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفا در دادنامه معترض‌عنه بعضا مورد لحاظ واقع‌ شده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع می‌گرفت، مدت‌ها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین می‌شد و اطاله بی‌مورد و بی‌دلیل فراهم نمی‌گردید و از مهم‌ترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه 1 - در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولا و علی‌القاعده مراجع قضایی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی نبوده و صرفا مجاز به صدور رای ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی می‌باشند، خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقی‌مانده است 2 - خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائی‌های عدیده‌ای همراه [است] زیرا نه ‌تنها هیچ‌گونه مشخصه‌ای از رای مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلام ‌نشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور 13 ، 14 و 15 ) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملا بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به ‌هیچ‌ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است 3 - بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رای معترض‌عنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیات حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمی‌باشد در مقابل رای مرقوم چگونه وضعیتی می‌تواند داشته باشد. زیرا الغاء رای در موارد خاص و مصرح و مقرر امکان‌پذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفا ابطال) قابل‌تصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده 4 - نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده و ظاهرا به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 148 اصلاحی 1370/06/02 قانون ثبت ‌اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رای صادره توسط هیات حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل به ‌طرف ابلاغ می‌شود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای حق اعتراض نسبت به رای صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یاد شده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یاد شده وکلای خواهان بدوی و علی‌الظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رای مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نه‌ تنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقی‌مانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رای هیات ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یاد شده و رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1377/03/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علی‌القاعده حقوقی) محل به عمل می‌آید. اگر فردی نسبت به رای مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که در هر حال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده 5 - صرف ‌نظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولا نحوه تقویم کل خواسته که دارای ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان 51/000/000 ریال نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد که فقط در بخشی مورد توجه مرجع بدوی واقع ‌شده که اتفاقا منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و در هر حال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده. ثانیا: علیرغم نارسائی‌ها و منقصت های صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواسته‌های اعلامی به‌طرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملا ناپایدار و در هم ‌ریخته کلیه خواسته‌ها به ‌طرفیت کلیه خوانده‌ها مطرح ‌شده که به‌ هیچ ‌وجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواسته‌های متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقا مرجع بدوی و پس از مواجه‌شدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ 49 پرونده که ظاهرا به استرداد دادخواست تلقی شده، علی‌الظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترض‌عنه را به‌طرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر می‌شده که معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا این بخش از دادنامه نیز به‌کلی و عمومی مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقا همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای ت. ن. خ. طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00230 مورخ 1393/03/26 و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را به‌طرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را به‌طرفیت ب. همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثا، علیرغم وجود ایرادات و نارسائی‌های مار البیان‌که به‌ هیچ‌ وجه مورد بررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائی‌های اساسی که ضمانت اجرای آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترض‌عنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که به‌هیچ‌وجه تاثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی به‌ طرفیت فردی به نام آقای د.ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهرا قبلا از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی به‌طرفیت ب. و به ‌عنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستلزم اصلاح م. ب.. بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، به‌ویژه مساحت ملک متنازع‌فیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا 2021 مترمربع و سپس 2020 مترمربع اعلام‌شده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگه‌ای 249 و 250 پرونده مندرج است 1973/16 مترمربع اعلام‌شده و صرف‌نظر از آنکه در مکاتبه 06641 مورخ 1391/09/77 اداره ثبت‌اسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شماره‌های 1391/10/19 - 59419 و 1391/11/29 - 71657 خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمی‌شود و از طرفی ب. ت. ب. صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ 1391/08/08 و با تاخیر از تشکیل جلسه رسیدگی 1391/08/01 و فراغت از امر دادرسی اصولا اگر مکاتبه‌ای در تاریخ 1391/09/07 با مرجع ثبتی مرقوم به‌عمل‌آمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ 258 پرونده اصولا دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازع‌فیه دارای باقی‌مانده بوده یا خیر؟ و ادعای عدم تصرف ت. ن. خ. ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آن‌ها مستلزم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائی‌های شکلی امکان نداشته. لذا دادگاه بدوا و صرف‌نظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت لزوم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترض‌عنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار در نتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 355 قانون پیش‌گفته و رعایت مواد 2 ، 3 بندهای 4 ، 7 ، 8 و 9 ذیل ماده 84 ، 89 و 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترض‌عنه در بخش ثانی رای معترض‌عنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران