Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مهلت اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1397 در استان قم برگزار شد، موضوع مهلت اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا معترض ثالث باید طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) اقدام کند که مهلت خاصی ندارد، یا باید به مواد 536 و 537 قانون تجارت که دارای مهلت معین هستند، توجه کند. هیات عالی بر این عقیده بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی باید بر اساس مواد 536 و 537 قانون تجارت انجام شود و این مواد به دلیل خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی، نمی‌توانند نسخ شوند. اکثریت نیز بر این باور بودند که باید به ماده 417 ق.آ.د.م. ارجاع داده شود و استدلال کردند که قوانین آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی، از جمله ورشکستگی، قابل اعمال هستند و بنابراین مواد 536 و 537 نسخ شده‌اند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که مواد 536 و 537 همچنان معتبر هستند و اعتراضات باید طبق مهلت‌های تعیین شده در این مواد صورت گیرد. اقلیت معتقد بود که ورشکسته و اشخاص غیرطرف دعوی حق اعتراض در مهلت‌های مشخص شده را دارند، در حالی که افرادی که در روند رسیدگی به ورشکستگی حضور داشته‌اند، باید مطابق مقررات عمومی تجدیدنظرخواهی اقدام کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/22 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
مهلت اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی
پرسش
در حکم ورشکستگی آیا معترض ثالث به حکم باید مطابق ماده 417 ق.آ.د.م. عمل نماید که مهلت خاصی ندارد و مقید به مهلت معین نمی‌باشد و یا مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت عمل نماید که مقید به زمان و مهلت خاصی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت مقید به زمان و مهلت خاصی است و مواد 417 و 529 ق.آ.د.م نمی‌تواند ناسخ مواد قانون تجارت باشد؛ زیرا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام و مقررات قانون تجارت، قانون خاص است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 1464/98/7 مورخ 98/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنباط است.
نظر اکثریت
در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی باید مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود. مبانی نظریه اکثریت: 1- طبق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی بازرگانی که شامل امر ورشکستگی نیز می‌شود مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی است. 2- طبق ماده 529 قانون مذکور، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی گردیده است؛ بنابراین در مبحث تجدیدنظرخواهی، واخواهی و اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی حاکم است و مقررات مواد 536، 537 و 539 قانون تجارت که مغایر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌باشد، نسخ شده است. 3- نظریه مشورتی شماره 34/7 مورخ 91/1/9 موید نظر مذکور است. نکته) چنانچه معترض ثالث صرفاً نسبت به تاریخ توقف، اعتراض داشته باشد و دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد؛ ممکن است حکم ورشکستگی را نسبت به تاریخ توقف نقض و تاریخ توقف صحیح را تعیین نماید؛ چون تعیین تاریخ توقف جزء امور ماهیتی حکم ورشکستگی است که عمل به قانون آیین دادرسی مدنی، نمی تواند ناسخ مقرره قانون تجارت در بحث تعیین تاریخ توقف باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت عمل می‌شود و مواعد مذکور در ماده 537 مذکور باید رعایت شود. مبانی نظریه اقلیت: 1- مواد مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی هستند و ب. ت. ب. اینکه قانون تجارت، قانون خاص م. ب. و آیین دادرسی مدنی، قانون عام است، عام ولو لاحق باشد؛ نمی تواند خاص را ولو سابق باشد؛ نسخ نماید. 2- نظریه مشورتی به شماره 3369/795 مورخ 95/12/25 موید نظریه مذکور است. نکات: اقلیت محترم، معتقد هستند: الف) اعتراض مذکور در مواد 536 و 537 مذکور، عنوان خاصی است که شامل دو مورد اعتراض است: 1- اعتراض از ناحیه ورشکسته در صورتی که در جلسات رسیدگی حضور نداشته است و به صورت غیابی، حکم ورشکستگی وی صادر شده است. در این صورت وی حق اعتراض دارد؛ لیکن مدت اعتراض وی ده روز است نه 20 روز. 2- اعتراض از ناحیه اشخاصی که در روند رسیدگی به حکم ورشکستگی، حضور نداشته و طرف دعوی نبوده اند که اعتراض آنها، اعتراض محاکماتی بوده و در مهلت های مذکور در ماده 537، حق اعتراض دارند. ب) اگر اشخاصی که در روند رسیدگی به ورشکستگی حضور داشته اند، بخواهند به حکم ورشکستگی اعتراض نمایند اعتراض آنها از شمول مواد 536 و 537 قانون مذکور، خارج م. ب. و چون قانون تجارت در این خصوص، تعیین تکلیف ننموده است؛ اعتراض آنها مشمول مقررات عمومی تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در مهلت های مقرر در آن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین