مهلت اعمال مزایای مندرج در قوانین بودجه

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاًـ احکام مقرر در قانون بودجه جنبه موقتی و سالانه داشته مگر در مورد تبصره‌های دائمی بودجه که مانند سایر قوانین مصوب مجلس تا زمانی که نسخ نشده لازم الاجراء بوده و پس از پایان سال نیز به عنوان قانونی مستقل قابل اجرا می‌باشند و این اصل سالانه بودن بودجه در اصل 52 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مورد تصریح قرار گرفته است و از آنجایی که معافیت بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 85 ، خاص قانون بودجه سال 85 بوده و در قانون بودجه سال 86 لحاظ نشده، دلالت بر موقتی و سالانه آن داشته و به لحاظ نسخ و بی‌اعتباری با وضع قانون بودجه سال 1386، اساساً قابلیت استناد و اعمال را ندارد مگر اینکه تقاضای معافیت در زمان اعتبار قانون بودجه سال 85 شده باشد و با عدم اعمال، حق مکتسبه قانونی برای مشمول ایجاد شود که در خصوص مورد اساساً چنین تقاضایی در سال 85 و در زمان اعتبار قانون مبحوث عنه به عمل نیامده است. ثانیاًـ شاکی بر اساس تبصره ماده 1 قانون حمایت از معلولان با ارائه گواهی سازمان بهزیستی و تائید معلولیت می‌تواند از معافیت مقرر در قانون بودجه سال 85 جهت بنای مسکونی استفاده نماید که ارائه چنین گواهی به شهرداری صورت نپذیرفته و بر اساس نامه شماره... شهرداری منطقه 2 شاکی در خصوص تخلف تبدیل واحد مسکونی به اداری با پرداخت عوارض متعلقه واحد اداری را تثبیت نموده و پس از دریافت پایان کار با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 85 را علیه شهرداری می‌نماید که پذیرش چنین درخواستی از ناحیه دیوان به اعتبار عدم دفاع به موقع از تأدیه طرف شکایت از توجیه حقوقی برخوردار نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه 29 بدوی دیوان، حکم به رد شکایت صــادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی مهلت اعمال مزایای مندرج در قوانین بودجه در تاریخ 27 آبان 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص معافیت مالیاتی بر اساس بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 پرداخت. موضوع شکایت، عدم پذیرش معافیت قانونی از سوی شهرداری به دلیل عدم ارائه گواهی معلولیت و تبدیل واحد مسکونی به واحد اداری بود. دیوان با استناد به اصل سالانه بودن بودجه و عدم پیش‌بینی معافیت مذکور در قانون بودجه سال 1386، به این نتیجه رسید که معافیت ادعایی موقتی بوده و قابلیت استناد ندارد. همچنین، دیوان اعلام کرد که شاکی به موقع از حقوق خود دفاع نکرده و درخواست معافیت در زمان اعتبار قانون بودجه سال 1385 ارائه نشده است. در نتیجه، دیوان با نقض دادنامه بدوی، حکم به رد شکایت صادر کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تقاضای مزایای مندرج در قانون بودجه در همان سال، پرداخت آن در سال‌های آتی، به رغم سالانه بودن این قوانین به دلیل ایجاد حق مکتسبه امکان‌پذیر خواهد بود. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- احکام مقرر در قانون بودجه جنبه موقتی و سالانه داشته مگر در مورد تبصره‌های دائمی بودجه که مانند سایر قوانین مصوب مجلس تا زمانی که نسخ نشده لازم الاجراء بوده و پس از پایان سال نیز به عنوان قانونی مستقل قابل اجرا می‌باشند و این اصل سالانه بودن بودجه در اصل 52 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مورد تصریح قرار گرفته است و از آنجایی که معافیت بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 85 ، خاص قانون بودجه سال 85 بوده و در قانون بودجه سال 86 لحاظ نشده، دلالت بر موقتی و سالانه آن داشته و به لحاظ نسخ و بی‌اعتباری با وضع قانون بودجه سال 1386 ، اساسا قابلیت استناد و اعمال را ندارد مگر اینکه تقاضای معافیت در زمان اعتبار قانون بودجه سال 85 شده باشد و با عدم اعمال، حق مکتسبه قانونی برای مشمول ایجاد شود که در خصوص مورد اساسا چنین تقاضایی در سال 85 و در زمان اعتبار قانون مبحوث عنه به عمل نیامده است. ثانیا- شاکی بر اساس تبصره ماده 1 قانون حمایت از معلولان با ارائه گواهی سازمان بهزیستی و تائید معلولیت می‌تواند از معافیت مقرر در قانون بودجه سال 85 جهت بنای مسکونی استفاده نماید که ارائه چنین گواهی به شهرداری صورت نپذیرفته و بر اساس نامه شماره... شهرداری منطقه 2 شاکی در خصوص تخلف تبدیل واحد مسکونی به اداری با پرداخت عوارض متعلقه واحد اداری را تثبیت نموده و پس از دریافت پایان کار با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 85 را علیه شهرداری می‌نماید که پذیرش چنین درخواستی از ناحیه دیوان به اعتبار عدم دفاع به موقع از تادیه طرف شکایت از توجیه حقوقی برخوردار نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه --- بدوی دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - درزی رامندی - دلاوری - شریعت‌فر