مهلت های مقرر قانونی جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس و ضامن

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی و. الف.خ.الف. با وکالت ن. الف. بطرفیت م. پ.ز.ب. بخواسته مطالبه مبلغ 320/000/000ریال بابت پنج فقره چک بشماره های ... و... و... و... و... ن. ب. ا. خوانده بعنوان ظهرنویس چکهای مورد دعوی طرف دعوی قرارگرفته و ب. ت. ب. گواهیهای عدم پرداخت چکها که در ظرف 15 روز وجه انها مطالبه نگردیده ودر خارج از مهلت قانونی به بانک ارائه شده از اینرو دادگاه مستندا به ماده 315 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مسشتار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص درخواست آقای ن. الف. وکیل دادگستری بوکالت از آقای و. الف. خ. فرزند الف. بطرفیت آقای م. پ. فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 624 -94/6/21 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای ت. ن. خ. دائر بر مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه 15 روزه موضوع ماده 315 قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض م. ب.. اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است ، نمی باشد زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رای به شماره 597 -74/2/12 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است. ثالثا با استفاده از ماده 318 قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رای وحدت رویه فوق الذکر بطریق اولی استفاده می شود که مهلت 15 روزه ماده 315 تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضاء کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت های مقرر قانونی جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس و ضامن در تاریخ نهم خرداد ماه 1395، دادگاه بدوی در خصوص دعوای مطالبه مبلغ 320,000,000 ریال ناشی از پنج فقره چک، به دلیل عدم ارائه گواهی عدم پرداخت به بانک در مهلت قانونی 15 روزه، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. در این رای، امکان تجدیدنظر ظرف 20 روز اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به این تصمیم مطرح شد و ادعا شد که خوانده به عنوان ضامن معرفی شده است و نه به عنوان ظهرنویس. استدلال ارائه شده مبنی بر این بود که مهلت 15 روزه در خصوص ضامن قابل اعمال نیست و بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، ضامن مشمول محدودیت‌های ماده 315 قانون تجارت نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهلت یک ساله اقامه دعوی و به طریق اولی مهلت 15 روزه مطالبه وجه چک جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نیست؛ زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت در قبال دارنده سند تجاری محدودیت مذکور درباره ضامن مصداق ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/21 در خصوص دعوی و. الف.خ.الف. با وکالت ن. الف. به طرفیت م. پ.ز.ب. به خواسته مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال بابت پنج فقره چک به شماره های 363628 و 751055 و 751015 و 363629 و 665149 ن. ب. ا. خوانده به عنوان ظهرنویس چکهای مورد دعوی طرف دعوی قرارگرفته و ب. ت. ب. گواهیهای عدم پرداخت چکها که در ظرف 15 روز وجه انها مطالبه نگردیده ودر خارج از مهلت قانونی به بانک ارائه شده از اینرو دادگاه مستندا به ماده 315 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مسشتار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09 در خصوص درخواست آقای ن. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای و. اسماعیل خاتون آباد فرزند الف. به طرفیت آقای م. پورزارع بالسی فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/6/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای ت. ن. خ. دائر بر مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه 15 روزه موضوع ماده 315 قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض م. ب.. اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است، نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رای به شماره 597 - 74/2/12 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است. ثالثا با استفاده از ماده 318 قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رای وحدت رویه فوق الذکر به طریق اولی استفاده می‌شود که مهلت 15 روزه ماده 315 تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضا کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار