موارد تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم م.ن. به وکالت ازآقای ع.الف. به طرفیت وراث مرحوم الف.س. به اسامی1 ـ خانم ن.الف. 2 ـ آقای ز.س. 3 ـ آقای و.س. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی. دادگاه ب. ت. ب. دلایل ذیل دعوای خ. ر. و. و ثابت می داند: (1 ـ مالکیت خ. ن. ب. مورد اجاره به پلاک ثبتی 2314 فرعی از 6933 اصلی بخش دو تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 2278 مورخ 25/11/89 محرز م. ب.. 2 ـ وجود رابطه استیجاری بین موجرین اولیه و مورث خواندگان طبق اجاره نامه رسمی به شماره 64551 مورخ 12/6/1363 دفترخانه شماره 308 تهران محرز م. ب.. 3 ـ به لحاظ عدم حضورخواندگان در محل (مورد اجاره) و این که دفاعی درقبال ادعای خواهان به عمل نیامده است، نیاز شخصی خواهان به مورد اجاره احراز می گردد. 4 ـ کارشناس منتخب درنظریه تقدیمی به شماره 236مورخ 31/1/1390، حق کسب، پیشه، تجارت مورد اجاره را به مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال اعلام نموده که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته است. بنابراین به استناد بند 1 ماده 15 و مواد 16، 18، 28 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356که قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین م. ب.. خواندگان را به تخلیه مورد اجاره بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و دویست و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی به استناد مواد 198، 515، 519و520 از قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به استناد مواد 1 الی 3 از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم می نماید. بدیهی است اولاً: هرگاه خواهان تا شش ماه از تاریخ تخلیه از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر(خواندگان) به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره د. ح. مدعی محکوم خواهد شد. ثانیاً: خواهان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مذکور (حق کسب یا پیشه یا تجارت) را در صندو ق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا این حکم ملغی الاثر خواهد بود. حکم صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه م. ب.. رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر در خصوص واخواهی آقایان1 ـ غ.ه. 2 ـ ع.ه. به وکالت از وارث مرحوم الف.س. به طرفیت آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. از دادنامه غیابی شماره 299 مورخ 31/3/1390 صادرشده از این شعبه ب. ش. د. تقدیمی، نظر به این که وکیل وا خ. د. ل. دفاعیه به شماره 1186 مورخ 28/4/1391 صراحتاً اعلام نموده که موکل وی درتاریخ تقدیم دادخواست بدوی مورخ 25/7/1389 مدیر عامل شرکت الف بوده است لذا نیاز شخص موجر به مورد اجاره احراز نمی گردد و نیاز فرزند وی به مورد اجاره بر فرض اثبات از موارد تخلیه یا مورد نظر مقنن در بند2 ماده 15 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی باشد بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکلای واخواهان ها، به استناد ماده مذکور و مواد 197 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقص دادنامه معترضٌ به، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت آقایان ز. و و. شهرت هر دو س. و خانم د.الف. با وکالت بعدی آقایان غ. و ع. شهرت هردو ه. از دادنامه شماره 9109972161700343 مورخه 31/4/91 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشدکه به موجب دادخواست بدوی آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت وراث مرحوم الف.س. به اسامی 1 ـ خانم ن.الف. 2 ـ آقای ز.س. 3 ـ آقای و.س. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی مطرح گردید که به موجب دادنامه ی غیابی شماره 9009972161700299 مورخ 31/3/90 خواندگان به تخلیه مورد اجاره در قبال مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال از بابت حق کسب پیشه و تجارت بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام گردید و با اعتراض واخواهی خواندگان بر طبق دادنامه معترضٌ عنه با استدلال اینکه نیاز شخصی موجر احراز نگردید ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام گردید. از توجه مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی هرچند نام خانم د.الف. در دادخواست بدوی به درستی درج نگردید، دادخواست اولیه در تاریخ 25/7/89 به علت تخلیه به لحاظ نیاز شخصی فرزند خواهان بدوی آقای م.الف. مطرح گردید؛ در مرحله واخواهی وکیل واخوانده به موجب صفحه دوم لایحه 1186 ـ 28/4/91 اعلام نمود که موکل وی آقای ع.الف. به سمت مدیر عامل در یک شرکت مشغول فعالیت بوده که در تاریخ 14/12/89 بازنشسته شده است به عبارتی در زمان تقدیم دادخواست نامبرده مشغول به کار بوده ب. ت. ب. بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد نه افراد مذکور در بند 3 ماده مرقوم که نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/87 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز دلالت بر این امر دارد. لذا بنا به مراتب یاد شده نیاز موجر به اشتغال در عین مستأجره به منظور ارتزاق احراز نمی گردد. نظر به این که وکیل ت. ا. و اعتراض مدللی که نقض و گسیختن دادنامه ی فوق الاشعار را ایجاب کند، اقامه ننموده و دادنامه مزبور متضمن اشتباهی که بر اساس آن خللی وارد سازد نمی باشد. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح اینکه نام خانم د.الف. می باشد، در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی موارد تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی در تاریخ 26 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه علیه وراث مرحوم الف.س. با موضوع تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی و همچنین درخواست خسارات دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به مالکیت خواهان، وجود رابطه استیجاری و عدم دفاع خواندگان، دعوای خ. ر. و. دانسته و خواندگان را به تخلیه و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این حکم قابلیت واخواهی داشت و در مرحله واخواهی، دادگاه با پذیرش دفاعیات وکلای خواندگان، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و نیاز شخصی موجر را احراز نکرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل قانع‌کننده از سوی ت. ن. خ. و استناد به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می‌تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد. در خصوص دعوای خانم م.ن. به وکالت ازآقای ع.الف. به طرفیت وراث مرحوم الف.س. به اسامی 1 - خانم ن.الف. 2 - آقای ز.س. 3 - آقای و.س. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی. دادگاه ب. ت. ب. دلایل ذیل دعوای خ. ر. و. و ثابت می داند: ( 1 - مالکیت خ. ن. ب. مورد اجاره به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش دو تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 2278 مورخ 25/11/89 محرز م. ب.. 2 - وجود رابطه استیجاری بین موجرین اولیه و مورث خواندگان طبق اجاره نامه رسمی به شماره 64551 مورخ 1363/06/12 دفترخانه شماره 308 تهران محرز م. ب.. 3 - به لحاظ عدم حضورخواندگان در محل (مورد اجاره) و این که دفاعی درقبال ادعای خواهان به عمل نیامده است، نیاز شخصی خواهان به مورد اجاره احراز می‌گردد. 4 - کارشناس منتخب درنظریه تقدیمی به شماره 236 مورخ 1390/01/31 ، حق کسب، پیشه، تجارت مورد اجاره را به مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال اعلام نموده که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته است. بنابراین به استناد بند 1 ماده 15 و مواد 16 ، 18 ، 28 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین م. ب.. خواندگان را به تخلیه مورد اجاره بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و دویست و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی به استناد مواد 198 ، 515 ، 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به استناد مواد 1 الی 3 از آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم می‌نماید. بدیهی است اولا: هرگاه خواهان تا شش ماه از تاریخ تخلیه از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستاجر(خواندگان) به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره د. ح. مدعی محکوم خواهد شد. ثانیا: خواهان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مذکور (حق کسب یا پیشه یا تجارت) را در صندو ق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا این حکم ملغی الاثر خواهد بود. حکم صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر در خصوص واخواهی آقایان 1 - غ.ه. 2 - ع.ه. به وکالت از وارث مرحوم الف.س. به طرفیت آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. از دادنامه غیابی شماره 299 مورخ 1390/03/31 صادرشده از این شعبه ب. ش. د. تقدیمی، نظر به این که وکیل وا خ. د. ل. دفاعیه به شماره 1186 مورخ 1391/04/28 صراحتا اعلام نموده که موکل وی در تاریخ تقدیم دادخواست بدوی مورخ 1389/07/25 مدیر عامل شرکت الف بوده است لذا نیاز شخص موجر به مورد اجاره احراز نمی گردد و نیاز فرزند وی به مورد اجاره بر فرض اثبات از موارد تخلیه یا مورد نظر مقنن در بند 2 ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکلای واخواهان ها، به استناد ماده مذکور و مواد 197 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقص دادنامه معترضٌ به، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت آقایان ز. و و. شهرت هر دو س. و خانم د.الف. با وکالت بعدی آقایان غ. و ع. شهرت هردو ه. از دادنامه شماره --- مورخه 31/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشدکه به موجب دادخواست بدوی آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت وراث مرحوم الف.س. به اسامی 1 - خانم ن.الف. 2 - آقای ز.س. 3 - آقای و.س. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی مطرح گردید که به موجب دادنامه ی غیابی شماره 9009972161700299 مورخ 31/3/90 خواندگان به تخلیه مورد اجاره در قبال مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال از بابت حق کسب پیشه و تجارت بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام گردید و با اعتراض واخواهی خواندگان بر طبق دادنامه معترضٌ عنه با استدلال اینکه نیاز شخصی موجر احراز نگردید ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام گردید. از توجه مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی هرچند نام خانم د.الف. در دادخواست بدوی به درستی درج نگردید، دادخواست اولیه در تاریخ 25/7/89 به علت تخلیه به لحاظ نیاز شخصی فرزند خواهان بدوی آقای م.الف. مطرح گردید؛ در مرحله واخواهی وکیل واخوانده به موجب صفحه دوم لایحه 1186 - 28/4/91 اعلام نمود که موکل وی آقای ع.الف. به سمت مدیر عامل در یک شرکت مشغول فعالیت بوده که در تاریخ 14/12/89 بازنشسته شده است به عبارتی در زمان تقدیم دادخواست نامبرده مشغول به کار بوده ب. ت. ب. بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ، تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره می‌تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد نه افراد مذکور در بند 3 ماده مرقوم که نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/87 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز دلالت بر این امر دارد. لذا بنا به مراتب یاد شده نیاز موجر به اشتغال در عین مستاجره به منظور ارتزاق احراز نمی گردد. نظر به این که وکیل ت. ا. و اعتراض مدللی که نقض و گسیختن دادنامه ی فوق الاشعار را ایجاب کند، اقامه ننموده و دادنامه مزبور متضمن اشتباهی که بر اساس آن خللی وارد سازد نمی‌باشد. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح اینکه نام خانم د.الف. می‌باشد، در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه