Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

موضوع دعوی خلع ید خ. م.: در تاریخ 23 خرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست خ. ه. نسبت به خوانده، در خصوص درخواست انحلال شرکت و خلع ید از ملکی در تهران، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. دادگاه با استناد به مواد 1 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اعلام کرد که از سال 1375 ملک در تصرف خوانده بوده و توافق بر عدم تعلق حق کسب و پیشه تجاری فاقد اثر است. بر این اساس، اصل بر عدم تخلیه ملک است، مگر در موارد خاص مندرج در قانون. خ. ه. ب. این رای اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی قراردادهای اجاره و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که وجود شرکت مدنی منتفی است و دعوی خلع ید به مالکیت مربوط می‌شود. بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خلع ید ناظر به مالکیت عرصه واعیان مورد تصرف است و در صورتی که آنچه به خواهان صلح شده، حقوق مصالحان در موضوع سند اجاره باشد، دعوی خلع ید، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/27 رای دادگاه در خصوص دادخواست وکلاء خ. ه. ب. طرفیت خوانده به خواسته انحلال شرکت جهت واگذاری ملک (مغازه) به نشانی تهران، ناصر خسرو و... خلع ید از ملک با احتساب خسارات صرف نظر از بحث مالکیت نظر به آنکه طرفین قبول دارند از سال 75 تا به حال ملک حسب قرارداد در تصرف خوانده است و این دقیقا تابع ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است و طبق ماده 30 قانون مذکور طرفین نمی توانند توافق کنند که قانون مذکور اجرا نشود و توافق بر عدم تعلق حق کسب و پیشه تجاری بلا اثر و باطل است و طبق قانون مذکور اصل بر عدم تخلیه است مگر موارد مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر از جمله مواد 14 و 15 که قانون اجازه به تخلیه داده و ید فعلی نیز غاصبانه محسوب نمی شود لهذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی)تهران- حسین عطاری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/23 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. خ. و ع.الف. الف. و م. خ. با وکالت ح. ع. به طرفیت الف. ب.ت. از دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی که طی آن دعوی نخستین تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته انحلال شرکت وخلع ید منجر به صدور حکم بطلان شده است ،دادگاه با عنایت به اینکه فیمابین متداعین قرارداد اجاره متعددی منعقد شده و ت. ن. خ. متصرف مغازه مورد بحث بوده وجود شرکت مدنی فیمابین در قالب شرکت موضوع مواد 571 به بعد از مبحث اول فصل هشتم قانون مدنی منتفی است تا نسبت به انحلال آن دعوائی مطرح شود وموجر با تصور ایجاد تضمین برای تخلیه ویا رفع تصرف از مورد اجاره چنین قراردای را تنظیم نموده.از طرفی خلع ید ناظر به مالکیت عرصه واعیان مورد تصرفی است در صورتی که ت. ن. خ. حسب صلح حقوقی شماره 140496 مورحه 73/5/23 دفتر خانه 52 تهران آنچه که به وی صلح شده ،حقوق مصالحان در باقیمانده محل مورد اجاره سند اجاره نامه 42133 - 42077 دفتر خانه 5 تهران وقرارداد اجاره 23791 - 1325/09/05 همان دفتر خانه م. ب. بنابراین دعوی ابتدائی مقتضی صدور قرار عدم استماع را داشته بنابراین دادنامه مورد اعتراض طبق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نقض وقرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین