موقوفه بودن قبرستان های متروکه

موقوفه بودن قبرستان های متروکه خ. م.: در تاریخ 17 خرداد 1394، دیوان عالی کشور حکمی در خصوص اختلاف بین یک نهاد عمومی و شهرداری صادر نمود. موضوع این اختلاف اثبات وقفیت یک قبرستان به مساحت 10,500 متر مربع و ابطال سند مالکیت مربوط به شهرداری بود. نهاد عمومی ادعا کرد که این قبرستان از قدیم به عنوان محل دفن اموات اختصاص یافته و وقفیت آن بر اساس سوابق قبور و توافق‌نامه‌ای مورخ 30 مهر 1374 با شهرداری به اثبات رسیده است. در مقابل، شهرداری ضمن دفاعیات خود اعلام کرد که سند مالکیت به‌طور قانونی از اداره ثبت اخذ شده و هیچ مدرکی مبنی بر وقفیت وجود ندارد. دادگاه با استناد به مدارک و مستندات موجود، از جمله نظریه کارشناسان و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که وقفیت قبرستان محرز است و هیچ شخصی حق تصرف در آن را ندارد. در نهایت، دادگاه حکم به ابطال سند مالکیت شهرداری و محکومیت آن به پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید و در مرحله فرجام‌خواهی به دلیل عدم ارائه اعتراض موجه از سوی شهرداری، مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت. دیوان عالی کشور با تاکید بر صحت و اعتبار استدلالات دادگاه‌های قبلی، این رای را صادر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قبرستانهای متروکه وقف و متولی آنها سازمان اوقاف بوده و در حدود صلاحیت واختیارات سازمان مذکور است؛ بنابراین خارج از اختیارات و وظایف شهرداری است. رای خلاصه جریان پرونده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان.... د. ب. ط. شهرداری... به خواسته اثبات وقفیت قبرستان موقوفه..... وتحت پلاک.... واقع دربخش دو ثبت خواستار ونیز ابطال سند مالکیت صادره بانضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان خوانسار نموده است ودرشرح دادخواست توضیح داده است که خوانده اقدام به اخذ سند مالکیت جهت قبرستان........ به مساحت 10500 متر مربع نموده است در حالی که قبرستان مذکور قبل از تشکیل شهرداری به عنوان تنها قبرستان شهرستان جهت دفن اموات تخصیص یافته است. دراین خصوص علماء نامداری نیز در آن مدفون میباشند ودراین خصوص اصل وقفیت آن بالحاظ سوابق قبور موجود درآن و مستند به مساله 3 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام خمینی محرز ومسلم م. ب. که دراین راستا ب. ت. ب. آنکه حسب صورتجلسه مورخ 1374/07/30 فیمابین اصحاب دعوی مقرر گردید شناسایی اماکن موقوفه منطبق براعلام اوقاف صورت پذیرد متاسفانه اقدامی از ناحیه خوانده فوق صورت نپذیرفته است لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم در جهت اثبات وقفیت وابطال سند مالکیت صادره خوانده را مورد استدعاء است رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی خوانسار محول گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ 1389/02/19 با حضور نماینده خواهان و خ. ت. گ. است نماینده خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است بدین توضیح که قبرستان.... از قدیم الایام جهت دفن اموات اختصاص یافته است ووقفیت آن محرز ومسلم است که این امر از یک سو وتوافق انجام شده باشهرداری... که مقرر گردیده اماکن فوق توسط اوقاف شناسایی وجهت احیاء موقوفه اقدام گردد که دراین مکان که مدفن علمای بزرگ خوانسار م. ب. مکاتباتی نیز از ناحیه شهرداری انجام گرفته ودراین موضوع اقرار به موضوع محسوب می‌شود نماینده شهرداری اظهار داشته است اولا محل مورد نزاع وقف نامه ندارد ثانیا شهرداری سند آن را از اداره ثبت گرفته وطبق موازین قانونی سند آن صادر شده است ثالثا پلاک فوق مربوط به محل دیگری است چنانچه مدرکی دال بر مالکیت اداره اوقاف وجوددارد ارائه نماید دادگاه آخرین مالک ووضعیت ثبتی پلاک.... بخش... را استعلام نموده است که پاسخ واصله به شماره..... ثبت اسناد واملاک خوانسار حاکی است که سندششدانگ قبرستان متروکه پلاک... واقع در بخش.... خوانسار به نام شهرداری خوانسار صادر شده است دادگاه پرونده ثبتی مربوطه را مطالبه نموده است وموضوع رابه کارشناسی ارجاع نموده وپس از اخذ نظر کارشناس منتخب وارجاع به هیات کارشناسان سه نفره دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و به شرح دادنامه --- -= 1391/10/10 خلاصتا ومفادا چنین رای داده است « در خصوص دادخواست اداره اوقاف خوانسار باوکالت آقای …. ح. به طرفیت شهرداری خوانسار به خواسته اثبات وقفیت قبرستان موقوفه 1 .... تحت پلاک... واقع در بخش... ونیز ابطال اسناد مالکیت صادره بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ا. د. که خوانده اقدام به اخذ سند مالکیت قبرستان به مساحت 10500 متر مربع نموده وطبق دلایل ارائه شده تقاضای رسیدگی نموده ب. ت. ب. مدارک ارائه شده از جمله سمت خواهان و وکالتنامه وکیل وصورتجلسه 1374/07/30 تنظیمی بین شهرداری واداره اوقاف (مدیر کل اوقاف اصفهان و فرمانداری خوانسار) که دربند یک این توافق نامه اداره خواهان مکلف شده قبرستانهایی که از طرف افراد تصرف شده را شناسایی واقدام به استیفای حقوقی وشرعی و قانونی قبرستان نمایند وتوجها به رای 213 - 1374/12/26 دیوان عدالت اداری که توضیحات لازم را در رابطه با فاسخ و منسوخ شدن قوانین و آیین‌نامه های مربوطه به قبرستان های متروکه داده ونهایتا این قبرستانها را وقف ودر اختیار سازمان اوقاف دانسته است. واطلاق ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری 4 که در حد تخصیص مندرج در بند 5 ماده 1 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف را منتفی وفاقد اعتبار اجرایی دانسته است وتوجها به مساله 3 باب وقف از تحریر الوسیله امام خمینی ره که در رابطه با معابر وطرق وشوارع و.... وقف معاطاتی را کافی دانسته است ونظریه شماره 5607 - 1372/09/29 اداره کل حقوقی نیز گورستان های موقوفه متروکه را در حدود صلاحیت واختیارات اوقاف دانسته و خارج از وظایف شهرداری دانسته است وهمچنین درتقاضای ثبت شهرداری...در سال 1369 برای این ملک نیز صراحتا قبرستان متروکه قید شده که دلالت بر سابقه این محل وشهرت آن به قبرستان وقدمت آن دارد وبه عنوان محل دفن اموات وقف شده است هرچنددرحال حاضر شهرداری خوانسار سند رسمی اخذ نموده است ونظریات کارشناس نیز دلالت براین دارد که در مراحل اخذ سند مشکل قانونی وجود ندارد ولی ب. ت. ب. اینکه وقف بودن محل محرز است وهیچ شخص یا اشخاصی حق ندارند که درمال مورد وقف تصرف ودخالتی برخلاف مورد وقف بنماید وچون متولی گورستان های متروکه با اداره اوقاف م. ب. لذا در مجموع دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد مواد 198 و 502 و 515 ق آ د م ومواد 55 و 59 و 60 و 61 و 81 و 1288 قانون مدنی وماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ومواد 1 و 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه ضمن اعلام وقفیت قبرستان متروکه واقع در جنب خیابان.... تحت پلاک ثبتی.... واقع در بخش... ثبت... حکم به ابطال سند رسمی صادره این پلاک از شهرداری صادر نموده است وهمچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس د. ح. خ. صادر نموده است » شهرداری..... ازرای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/23 صادره ازسوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رای صادره راعیناتائیدنموده است که د. ا. م. شهرداری شهرستان.....ازرای صادره باعنوان نمودن مطالب ابرازی در مراحل قبلی فرجامخواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ازناحیه ف. خ. اعتراض موجه ومستدل نسبت به دادنامه فرجامخواسته به عمل نیامده است ودادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون ورعایت تشریفات دادرسی بلااشکال است علیهذا استنباط دادگاه از دلایل ومحتویات پرونده صحیح و دادنامه موصوف به شماره 1460 - 93/09/23 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ابرام می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور یعقوب انصاری - ذکر الله احمدی