Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی خلاصه جریان پرونده به‌موجب بخشی از دادنامه شماره 00725-1392/12/11 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی م.، ش. (متهم ردیف دوم دادنامه) به اتهام مشارکت در جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه شکات پرونده با احراز مجرمیت و با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ دو میلیارد و نه‌صد و پنج میلیون ریال معادل مجموع مال کلاهبرداری شده به‌عنوان جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت و نیز نامبرده و متهم ردیف سوم دادنامه را متضامناً به پرداخت 1- مبلغ 386000000 ریال د. ح. ک. ج. 2- مبلغ 191000000 ریال د. ح. م. 3- مبلغ 178400000 ریال د. ح. ک. 4- مبلغ 490000000 ریال د. ح. غ. به‌عنوان ردّ باقیمانده مبالغ کلاهبرداری شده محکوم گردیده است. آقای ش. نسبت به این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. رسیدگی کرده و به‌موجب دادنامه شماره 00767-1393/06/11 رأی تجدیدنظر خواسته در اساس محکومیت متهم و دیگر تجدیدنظرخواهان را خالی از خدشه دانسته است. سپس قطع‌نظر از این‌که دادگاه بدوی به ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و اقدام نکرده لیکن به لحاظ گذشت شکات، دادگاه وی را مستحق تخفیف تشخیص و با اجازه حاصله از تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی وی را به یک میلیارد ریال و میزان حبس از بابت بزه کلاهبرداری را به دو سال تخفیف سپس با عنایت به رضایت شکات رد مال از سوی وی را منتفی اعلام داشته است. ملاحظه می‌شود الف. به وکالت از ش. ضمن ارائه تصویر مصدق از جلسه مورخه 1392/12/01 دادگاه بدوی و اوراق دیگر ازجمله نظریه کارشناس شورای حل اختلاف و با تسلیم لایحه‌ای که به تاریخ 1393/10/29 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده است، نسبت به دادنامه قطعی شماره 00767- 1393/06/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای ش. با وکالت آقای پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9309974413500767-1393/06/11 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. نظر به مفاد دادنامه‌های اصداری، صرف‌نظر از این‌که متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه نداده است و از این حیث تقاضای معنون قابل‌پذیرش نمی‌باشد، لیکن ملاحظه می‌گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده، حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. درنتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و ضمن انطباق درخواست (صرفاً در مورد جزای نقدی) با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده 274 همان قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور- مستشار محمدرضا صابر - محمدحسین راضی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد در تاریخ 16 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر نمود. موضوع پرونده به اتهام مشارکت در جعل اسناد و کلاهبرداری مرتبط بود. متهم به تحمل دو سال حبس بابت جعل و شش سال حبس به دلیل کلاهبرداری، همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مجموع مال کلاهبرداری محکوم گردید. دادگاه تجدیدنظر، با وجود عدم استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، به دلیل گذشت شکات، مجازات حبس را کاهش داده و جزای نقدی را به یک میلیارد ریال تقلیل داد. <br>با ارائه مدارکی از جمله نظریه کارشناس شورای حل اختلاف، درخواست اعاده دادرسی مطرح شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، اعلام کرد که مدرک جدیدی ارائه نشده است، اما در خصوص جزای نقدی، به این نتیجه رسید که ملاک تعیین جزای نقدی باید بالاترین مبلغ کلاهبرداری باشد، نه مجموع آن. لذا، درخواست اعاده دادرسی در خصوص جزای نقدی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین مجازات جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است نه مجموع مبالغ. رای خلاصه جریان پرونده به‌موجب بخشی از دادنامه شماره --- - 1392/12/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی م.، ش. (متهم ردیف دوم دادنامه) به اتهام مشارکت در جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه شکات پرونده با احراز مجرمیت و با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ دو میلیارد و نه‌صد و پنج میلیون ریال معادل مجموع مال کلاهبرداری شده به‌عنوان جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت و نیز نامبرده و متهم ردیف سوم دادنامه را متضامنا به پرداخت 1 - مبلغ 386000000 ریال د. ح. ک. ج. 2 - مبلغ 191000000 ریال د. ح. م. 3 - مبلغ 178400000 ریال د. ح. ک. 4 - مبلغ 490000000 ریال د. ح. غ. به‌عنوان ردّ باقیمانده مبالغ کلاهبرداری شده محکوم گردیده است. آقای ش. نسبت به این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. رسیدگی کرده و به‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/11 رای تجدیدنظر خواسته در اساس محکومیت متهم و دیگر تجدیدنظرخواهان را خالی از خدشه دانسته است. سپس قطع‌نظر از این‌که دادگاه بدوی به ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و اقدام نکرده لیکن به لحاظ گذشت شکات، دادگاه وی را مستحق تخفیف تشخیص و با اجازه حاصله از تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی وی را به یک میلیارد ریال و میزان حبس از بابت بزه کلاهبرداری را به دو سال تخفیف سپس با عنایت به رضایت شکات رد مال از سوی وی را منتفی اعلام داشته است. ملاحظه می‌شود الف. به وکالت از ش. ضمن ارائه تصویر مصدق از جلسه مورخه 1392/12/01 دادگاه بدوی و اوراق دیگر ازجمله نظریه کارشناس شورای حل اختلاف و با تسلیم لایحه‌ای که به تاریخ 1393/10/29 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده است، نسبت به دادنامه قطعی شماره 00767 - 1393/06/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای ش. با وکالت آقای پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/11 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. نظر به مفاد دادنامه‌های اصداری، صرف‌نظر از این‌که متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه نداده است و از این حیث تقاضای معنون قابل‌پذیرش نمی‌باشد، لیکن ملاحظه می‌گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده، حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. درنتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و ضمن انطباق درخواست (صرفا در مورد جزای نقدی) با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده 274 همان قانون رای به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین