نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

رأی دادگاه بدوی آقای ع.ق. به وکالت از خانم ….الف. به طرفیت آقایان 1-ح.پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره 78504 مورخ 1391/3/3 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ 1391/12/19 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی 11 تهران، خواهان مالک یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف 2، همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ 1383/5/6 دفترخانه شماره ... تهران به عنوان وکیل فروشنده، در سند انتقال به شماره .... مورخ 1388/5/8 همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله، ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره ... مورخ 1391/3/3 دفترخانه ... تهران به خوانده ردیف اول، برادر خود، انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده‌اند؛ بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است. به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است: اولاً: سند مالکیت ملک متنازعٌ‌فیه توسط خ. ر. د. و ب. ت. ب. اعطای وکالت از خواهان به وی، به خ. ر. ا. منتقل شده است. ثانیاً: وکیل، در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نماید. ثالثاً: هیچ دلیلی ارائه نشده تا خ. ر. د. به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل(خواهان)رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی‌تواند منشاء اثر باشد، هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلّم و ثابت م. ب.. به استناد مواد 667 و668 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 1391/3/3 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه، د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رأی غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رأی دادگاه آقای ب.ق. به وکالت از آقای ح.پ. به طرفیت خانم ….الف. با وکالت آقای ع.ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9209972160700236 تقدیم کرده که در تاریخ 1392/10/14 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی، حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 1391/3/3 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح.پ.، نامبرده أخیر، سند مالکیت ملک خانم ….الف. را به واخواه منتقل کرده‌ بود، در حالیکه احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است. اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می‌کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ساخت و ساز، آپارتمان‌های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می‌دهند و از آنها وکالتنامه می‌گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده، بررسی حدود اختیارات نیز نشان‌دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است. دادگاه اعتقاد دارد اولاً: به صراحت ماده 22 قانون ثبت، واخوانده مالک رسمی ملک متنازعٌ‌فیه م. ب. و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست. ثانیاً: اساساً تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست، بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است. ثالثاً: براساس «قاعده لاضرر» و حکم صریح قانونگذار در مواد 667 و 668 قانون مدنی، وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است. با این اوصاف به نظر دادگاه د. ا. م. دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه فوق صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.پ. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ….الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01265مورخ1392/12/14 شعبه 42محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح.پ. از دادنامه غیابی به شماره 00236 مورخ 1392/3/22 همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ 1391/3/3 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خواندگان بدوی(از جمله ت. ن. خ. به عنوان خ. ر. د.) به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و د. ح. خ. بدوی(ت. ن. خ.) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه، حکم به تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه است، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: ت. ن. خ. به علت فقدان ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادلّه شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر(برگ 7 پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادلّه‌ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزئاً و کلّاً قابلیت اجابت و پذیرش را از دست‌ داده. ثالثاً: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران، مشتمل بر یک‌دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح.پ.(به عنوان وکیل مدنی مشارٌالیها که قبلاً همسر وی نیز بوده و ظاهراً به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارٌالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح.پ.، وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچیک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی)، دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارائه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش(ت. ن. خ.) به منزله «فروش وکالتی» محسوب می‌گردد، بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می‌گیرد، فاقد هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری- توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل در تاریخ 29 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه افرادی رسیدگی کرد که خواهان در آن تقاضای ابطال معامله و لغو سند رسمی انتقال ملکی را به دلیل عدم رعایت غبطه و صلاح موکل مطرح نمود. خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند و دفاعی ارائه نکردند. دادگاه با استناد به مواد 667 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی، حکم به بطلان معامله و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. پس از آن، یکی از خواندگان به واخواهی نسبت به این دادنامه غیابی اقدام نمود؛ اما دادگاه بدوی این واخواهی را رد و حکم قبلی را تایید کرد. تجدیدنظرخواهی نیز در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل قانونی و شرعی کافی، این دادگاه نیز حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه معترض‌عنه صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است. آقای ع.ق. به وکالت از خانم ….الف. به طرفیت آقایان 1 - ح.پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره 78504 مورخ 1391/03/03 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ 1391/12/19 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی 11 تهران، خواهان مالک یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف 2 ، همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 1383/05/06 دفترخانه شماره... تهران به عنوان وکیل فروشنده، در سند انتقال به شماره.... مورخ 1388/05/08 همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله، ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره... مورخ 1391/03/03 دفترخانه... تهران به خوانده ردیف اول، برادر خود، انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده‌اند؛ بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است. به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است: اولا: سند مالکیت ملک متنازعٌ‌فیه توسط خ. ر. د. و ب. ت. ب. اعطای وکالت از خواهان به وی، به خ. ر. ا. منتقل شده است. ثانیا: وکیل، در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نماید. ثالثا: هیچ دلیلی ارائه نشده تا خ. ر. د. به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل(خواهان)رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی‌تواند منشاء اثر باشد، هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلّم و ثابت م. ب.. به استناد مواد 667 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره... مورخ 1391/03/03 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه، د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رای غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی آقای ب.ق. به وکالت از آقای ح.پ. به طرفیت خانم ….الف. با وکالت آقای ع.ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9209972160700236 تقدیم کرده که در تاریخ 1392/10/14 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی، حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره... مورخ 1391/03/03 دفترخانه اسناد رسمی شماره... صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح.پ.، نامبرده اخیر، سند مالکیت ملک خانم ….الف. را به واخواه منتقل کرده‌ بود، در حالی که احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است. اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می‌کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ساخت و ساز، آپارتمان‌های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می‌دهند و از آنها وکالتنامه می‌گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده، بررسی حدود اختیارات نیز نشان‌دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است. دادگاه اعتقاد دارد اولا: به صراحت ماده 22 قانون ثبت، واخوانده مالک رسمی ملک متنازعٌ‌فیه م. ب. و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست. ثانیا: اساسا تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست، بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است. ثالثا: براساس «قاعده لاضرر» و حکم صریح قانونگذار در مواد 667 و 668 قانون مدنی، وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است. با این اوصاف به نظر دادگاه د. ا. م. دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، حکم به تایید دادنامه فوق صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.پ. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ….الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/12/14 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح.پ. از دادنامه غیابی به شماره 00236 مورخ 1392/03/22 همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره... مورخ 1391/03/03 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و الزام خواندگان بدوی(از جمله ت. ن. خ. به عنوان خ. ر. د.) به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و د. ح. خ. بدوی(ت. ن. خ.) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه، حکم به تایید دادنامه معترضٌ‌عنه با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه است، موثر در مقام نقض نمی‌باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: ت. ن. خ. به علت فقدان ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادلّه شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر(برگ 7 پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادلّه‌ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزئا و کلّا قابلیت اجابت و پذیرش را از دست‌ داده. ثالثا: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران، مشتمل بر یک‌دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح.پ.(به عنوان وکیل مدنی مشارٌالیها که قبلا همسر وی نیز بوده و ظاهرا به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارٌالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح.پ.، وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچ یک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی)، دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارائه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش(ت. ن. خ.) به منزله «فروش وکالتی» محسوب می‌گردد، بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می‌گیرد، فاقد هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه بوده و موثر در مقام نمی‌باشد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران