نحوه احراز ورشکستگی

نحوه احراز ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده به دعوای ورشکستگی مربوط می‌شود که از سوی یک شرکت تعاونی علیه یک شرکت تولیدی لاستیک اقامه گردیده است. خواهان به علت عدم پرداخت بدهی‌ها و توقیف دارایی‌ها، تقاضای صدور حکم ورشکستگی برای خوانده را مطرح کرده است. نمایندگان خواهان ادعا نمودند که خوانده به واسطه بدهی‌های مالیاتی و عدم پرداخت سود سهام از سال 1382، با وقفه در پرداخت‌ها مواجه شده است. در پاسخ، نماینده خوانده اعلام کرد که برداشت مبلغی از حساب‌های خواهان ناشی از عضویت در هیات مدیره بوده و ارتباطی به وضعیت ورشکستگی ندارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم استحقاق خواهان در مطالبه مبالغ و وجود اختلافات در مورد مطالبات، دعوی را رد کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه‌شده، دعوی را به دلیل نیاز به کارشناسی در خصوص کافی بودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون، قابل استماع تشخیص داد و دادنامه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/26 « رای دادگاه »; شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک دنا دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خ. د. ش. دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان) شده است. ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است. حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک دنا توقیف شده است. سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک دنا و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (ب. ت. ب. پاسخ استعلام دارایی) وکیل خ. ا. د. برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت دنا و در راستای مسئولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن انها و در هر حال ارتباطی به شرکت دنا ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت دنا م. ب.. ب. ت. ب. مراتب بالا و ب. ت. ب. اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد م. ب.. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی به عنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/09 رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک دنا با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. اجمالا با این استدلال که ب. ت. ب. اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد م. ب. از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است. ن. ب. ا. احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم