نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره 932- 1390/11/09 شعبه 102 دادگاه جزایی ... آقای ع. با وکالت ح. به اتهام انتقال مال غیر نسبت به هشتاد هکتار از اراضی ملی و مستنداً به فقدان سوءنیت و اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی صادر شده است و به‌موجب دادنامه شماره 846- 1391/05/28 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان ... حکم بدوی نقض و نامبرده با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ردّ مال معادل وجه مأخوذه به نسبت سهم خویش محکوم و رأی صادره قطعیت یافته است. ح. وکیل محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند 5 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است. و در توضیح بیان نموده که: 1- موکل بدون سوءنیت و حتی بدون این‌که نقش مؤثری در خرید اراضی موصوف داشته باشد و صرفاً نام وی در قرارداد خریدوفروش آورده شده، محکوم شده است. 2- به نظر می‌رسد مرز بین اراضی منابع ملی و مستثنیات قانونی پلاک ... ثبتی ت. مشخص نیست و به‌نوعی تداخل پلاک وجود دارد و به همین جهت درخواست اعاده دادرسی خانم‌ها الف. و ح. و ز. و گ. و آقای ن. در شعبه 33 دیوان عالی کشور مورد پذیرش واقع و درنهایت تبرئه شدند و مجدداً درخواست مشابه آقایان ج. و ح. در همین شعبه پذیرفته شده و تبرئه گردیده اند و پرونده دو نفر دیگر آقایان ع. و ح. نیز پس از پذیرش اعاده دادرسی در حال رسیدگی است. 3- دادگاه تجدیدنظر ازیک‌طرف به ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق استناد کرده و از طرف دیگر، موکل را به دو سال و 6 ماه حبس محکوم نموده و کیفر غیرمتناسب داده است. 4- وقتی فروشندگان و مالکین اولیه و خریداران بعدی تبرئه شده‌اند، موجبی جهت مجازات خریداران و ایادی بعدی وجود ندارد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1393/12/02 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای ع. با وکالت ح. مبنی بر درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 846- 1391/05/21 صادرشده از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان ...؛ ب. ت. ب. این‌که دادگاه تجدیدنظر در رأی خود نامبرده را به دلیل وضعیت خاص مستحق تخفیف در مجازات دانسته و به ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز استناد کرده و در این صورت برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مکلف بوده حداقل مجازات حبس(یعنی یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین دو سال و شش ماه حبس بدین‌جهت غیرمتناسب بوده و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، تقاضای نامبرده صرفاً در خصوص مجازات حبس موجه تشخیص و با استناد به ماده 274 قانون آئین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری در تاریخ 19 اسفند 1393، دیوان عالی کشور به بررسی دادنامه صادره از شعبه مربوطه دادگاه تجدیدنظر استان پرداخت. در این دادنامه، محکومٌ علیه به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. وکیل محکومٌ علیه با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ادعا کرد که موکلش بدون سوءنیت و نقش موثر در خرید اراضی مورد نظر بوده و ب. ت. ب. تبرئه سایر طرفین معامله، مجازاتی برای او وجود ندارد. همچنین، وکیل به غیرمتناسب بودن مجازات اشاره کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. استناد دادگاه تجدیدنظر به وضعیت خاص محکومٌ علیه و ماده 22 قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات را غیرمتناسب تشخیص داد و بر اساس ماده 274 قانون آیین دادرسی، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه، متهم به کلاهبرداری را مستحق تخفیف تشخیص دهد، مجازات حبس وی نباید بیش از 1 سال تعیین گردد. رای خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/11/09 شعبه --- دادگاه جزایی... آقای ع. با وکالت ح. به اتهام انتقال مال غیر نسبت به هشتاد هکتار از اراضی ملی و مستندا به فقدان سوءنیت و اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی صادر شده است و به‌موجب دادنامه شماره --- - 1391/05/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... حکم بدوی نقض و نام‌برده با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ردّ مال معادل وجه ماخوذه به نسبت سهم خویش محکوم و رای صادره قطعیت یافته است. ح. وکیل محکومٌ‌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بند 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است. و در توضیح بیان نموده که: 1 - موکل بدون سوءنیت و حتی بدون این‌که نقش موثری در خرید اراضی موصوف داشته باشد و صرفا نام وی در قرارداد خریدوفروش آورده شده، محکوم شده است. 2 - به نظر می‌رسد مرز بین اراضی منابع ملی و مستثنیات قانونی پلاک... ثبتی ت. مشخص نیست و به‌نوعی تداخل پلاک وجود دارد و به همین جهت درخواست اعاده دادرسی خانم‌ها الف. و ح. و ز. و گ. و آقای ن. در شعبه --- دیوان عالی کشور مورد پذیرش واقع و درنهایت تبرئه شدند و مجددا درخواست مشابه آقایان ج. و ح. در همین شعبه پذیرفته شده و تبرئه گردیده اند و پرونده دو نفر دیگر آقایان ع. و ح. نیز پس از پذیرش اعاده دادرسی در حال رسیدگی است. 3 - دادگاه تجدیدنظر ازیک‌طرف به ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق استناد کرده و از طرف دیگر، موکل را به دو سال و 6 ماه حبس محکوم نموده و کیفر غیرمتناسب داده است. 4 - وقتی فروشندگان و مالکین اولیه و خریداران بعدی تبرئه شده‌اند، موجبی جهت مجازات خریداران و ایادی بعدی وجود ندارد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1393/12/02 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای ع. با وکالت ح. مبنی بر درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/05/21 صادرشده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...؛ ب. ت. ب. این‌که دادگاه تجدیدنظر در رای خود نام‌برده را به دلیل وضعیت خاص مستحق تخفیف در مجازات دانسته و به ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز استناد کرده و در این صورت برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مکلف بوده حداقل مجازات حبس(یعنی یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین دو سال و شش ماه حبس بدین‌جهت غیرمتناسب بوده و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، تقاضای نام‌برده صرفا در خصوص مجازات حبس موجه تشخیص و با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون در تاریخ 11 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای که حبس به مدت چهار سال و جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال را تعیین کرده بود، رسیدگی نمود. متقاضی اعاده دادرسی، به منظور اصلاح رای، به صحنه‌سازی نادرست و اشتباه فاحش در صدور حکم اشاره کرد و ادعا نمود که تزلزل بازار و افزایش ناگهانی قیمت‌ها مانع از اجرای قرارداد و تحویل دستگاه‌های مورد معامله شده و وی هیچ سوءنیتی نداشته است. دیوان عالی کشور با استناد به بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تعیین حبس بیش از حداقل و جزای نقدی نامتناسب را غیرقانونی تشخیص داد. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای تجدید محاکمه به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 پیام: هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات، تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به‌رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب است. آقای ….ت. برای بار دوم نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... که در تایید دادنامه بدوی شماره 9209975841300773 - 1392/06/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... با اصلاح حبس به چهار سال و جزای نقدی به دو میلیارد ریال اصدار یافته، با تقدیم لایحه‌ای درخواست اعاده‌دادرسی نموده و اجمالا ذیل تقاضایش را صحنه‌سازی ناصحیح که منجر به اشتباه فاحش در صدور رای گردیده و با وجود این‌که هیچ‌یک از امورات و معاملات صورت‌گرفته ناصحیح نبوده، بلکه تزلزل شدید بازار به ‌واسطه ازدیاد ناگهانی قیمت‌های بیل ‌مکانیکی به بیش از دو برابر قیمت قرارداد و علی‌رغم پرداخت وجوه دریافتی از شکات به فرد واسطه و واردکننده این دستگاه، قادر به تامین ازدیاد قیمت نشده و شکات نیز با اصرار به مبلغ قرارداد اولیه حاضر به تامین یا همراهی نشده و عملا امکان تحویل دستگاه‌های مورد معامله با شکات نگردیده که با اوصاف مزبور و تضرر و عدم توانایی مال ناشی از ارتعاشات بازار و فشار تحریم‌ها که باعث ممانعت از ورود دستگاه‌ها گردیده و سوءنیتی نداشته، اعلام‌داشته که متن لایحه حین شور قرائت می‌شود و مستند خویش را بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده که پرونده امر پس از ثبت کلاسه در دفاتر مربوط به این شعبه ارجاع گردیده‌است. هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به‌رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب تشخیص داده ‌می‌شود؛ ضمن این‌که در جزای نقدی نیز برابر بند (ت) ماده 37 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناظر به درجات چهار و پنج ماده 19 همان قانون فقط با یک‌ درجه تخفیف، مبلغ آن می‌بایست به‌مراتب کمتر از دو میلیارد ریال مورد حکم قرارمی‌گرفت، موازین قانونی مراعات نگردیده است. از این‌ رو ضمن انطباق درخواست اعاده‌دادرسی آقای ….ت. نسبت به دادنامه با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای پرداخت که در آن، فردی به تحمل حبس، جزای نقدی و رد مال به دلیل کلاهبرداری محکوم شده بود. درخواست‌کننده اعاده دادرسی با ارائه دلایل متعددی از جمله عدم وقوع جرم در تبلیغات پیامکی، قانونی بودن سمت مدیریتی و کذب بودن اظهارات تحت فشار، خواستار تجویز اعاده دادرسی گردید. هیات شعبه دیوان با استناد به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که تعیین جزای نقدی و رد مال به طور کلی فراتر از قانون بوده است. بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 پیام: اعمال مقررات تخفیف در مجازات بزه کلاهبرداری،متضمن تعیین جزای نقدی به میزانی کمتر از مال اخذ شده است. بر اساس دادنامه --- - 1394/07/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای برائت آقای ر. ح. نقض و به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده وکیل وی با تقدیم دو برگ لایحه و ضمائم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شبعه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که 1 - در دادنامه معترض عنه دلیل مورد استناد (برای محکومیت)‌ اظهارات شکات فریب پیامک‌های تبلیغاتی و مانورهای متقلبانه متهمین را خورده‌اند بوده اولاَ صرف تبلیغات از طریق پیامک جرم نیست - ثانیاَ با تحقیق از سایر همکاران و بانک‌ها و حسن سابقه به آنها اعتماد کرده‌اند لذا فریب یا اغواء یا سوءنیتی در معاملات احراز نمی گردد. 2 - پیشنهادات پست مدیریت به شخصی جرم محسوب نمی‌شود و ایشان به صورت قانونی مدیر عامل شده است و پست مدیریت صوری نبوده است. 3 - موکل اینجانب به عنوان کارمند در آن شرکت بوده است. در زمان طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری ابتدا به سبب فشارهای ر. و روانی و سایر مشکلات متهمین مطالبی به ضرر خود و دیگران اظهار نموده‌اند که بعداَ به کرات کذب بودن اقرار خود را عنوان نموده‌اند. 4 - در دادنامه در خصوص متهم ردیف پنجم میزان مجازات تعیین نشده بلکه بیان شده به میزان مشارکت... ب. ت. ب. اینکه اختلاف طرفین جنبه حقوقی دارد به استناد بند ج ماده 474 ق آ د ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/07/13 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ن. ب. ا. در قسمت آخر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌ و اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده ((و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود)) و با اینکه متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده می‌بایست جزای نقدی در مورد وی به میزانی کمتر از مالی که شخصاَ اخذ کرده تعیین می‌شد و تعیین جریمه به طور کلی برای همه و همچنین رد مال به طور کلی برای کلیه آنها فراتر از قانون است بنابراین انطباق درخواست خانم س. ر. به وکالت از آقای ح. ر. با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی