نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. س. ، بر حسب شکایت آقای ن. ع ... به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 11 تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 1193 دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره 4-88/1/22 درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره 87-88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره 205-92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . م. ع. ب. وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملاً تخفیف مجازات را درباره م. ع. اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است. 3) آقای ا. م. و خانم م. م. ی بالینی به وکالت از م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتاً تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره م. ع. ب. وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی م. ب. . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای م. ع. بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست م. ا. د. به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : 1- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914-93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و ب. ت. ب. این که طبق رأی وحدت رویه شماره 628-77/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . 2- علاوه بر این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر ب. ت. ب. این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. شعبه 34دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداری موضوع این پرونده به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مربوط می‌شود. در ابتدا، دادگاه عمومی جزایی به دلیل شمول مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب برای اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول صادر کرد و در ادامه، برائت متهم را در خصوص انتقال مال غیر اعلام نمود. شاکی به این حکم تجدیدنظرخواهی کرد و در دادگاه تجدیدنظر، متهم به بزهکاری شناخته شد. بر اساس مواد 1 و 8 قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکمی به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی صادر گردید. م. ع. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد، اما به دلیل منسوخ بودن برخی مواد قانونی استناد شده و عدم انطباق با شرایط اعاده دادرسی، این درخواست رد شد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که انتقال مال غیر به عنوان کلاهبرداری محسوب می‌شود و تخفیف مجازات در این خصوص ممنوع است. همچنین، مرور زمان بر بزه انتسابی ب. ت. ب. قوانین جاری قابل استناد نیست. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی بر اساس مواد 474 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.استناد به عدم رعایت مقررات مرور زمان توسط دادگاه صادر کننده حکم از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.شمول مقررات مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری مطلق نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. س.، بر حسب شکایت آقای ن. ع... به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره... واقع در بخش --- تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره --- - 88/1/22 در خصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تایید شده، سپس طبق دادنامه شماره --- - 88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رای بر برائت نامبرده صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره --- - 92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است. م. ع. ب. وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می‌شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رای معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملا تخفیف مجازات را درباره م. ع. اعمال ننموده، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند. درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است. 3 ) آقای ا. م. و خانم م. م. ی بالینی به وکالت از م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رای محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه وکلای نامبرده عمدتا تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رای دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره م. ع. ب. وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی م. ب.. لایحه مزبور زمان شور خوانده می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای م. ع. بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته، اصولا درخواست م. ا. د. به جهات زیر با هیچ یک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست: 1 - همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914 - 93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. این که طبق رای وحدت رویه شماره 628 - 77/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است. 2 - علاوه بر این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رای مشمول مرور زمان گردیده بود، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر ب. ت. ب. این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است، با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون