نحوه اعمال کیفیات مخففه مجازات

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ص. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های ......... عهده بانک ... - ... - ... جمعاً به مبلغ دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال؛ نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقایان م.ی. و الف.غ. و م.غ. و خانم ز.ح. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 5 تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم در خصوص واخواهی م.ص. نسبت به دادنامه شماره 01349 که طی آن نامبرده به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های ...، ...، ...، ...، ... به عهده بانک ملت جمعاً به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم شده نظر به این که د. ا. م. از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه نشده، لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس را به 14 ماه تقلیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان خلاصه تجدیدنظرخواهی اشخاص مشروحه زیر: 1) ز.ح. 2) م.ی. 3) م.غ. 4) الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 93000222 مورخ 29-2-93 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 90001349 مورخ 7-10-90 اصدار یافته و طی آن ضمن استواری دادنامه معترض عنه، متهم ت. ن. خ. م.ص. فرزند م. به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های: 1) .../338 مورخ 30-9-89 (در دادنامه تجدیدنظرخواسته اشتباهاً ... درج گردیده) به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال 2) ... مورخ 5-10-89 به مبلغ دویست میلیون ریال 3) .../381 مورخ 7-11-89 به مبلغ سیصد میلیون ریال هر سه عهده حساب جاری شماره .... شعبه رودکی شمالی بانک صادرات ایران 4) 1142-.... مورخ 5-6-89 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه جیحون بانک ملت 5) ... مورخ 16-9-89 به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه پاسداران شمالی بانک پاسارگاد به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده این است که متهم ت. ن. خ. چک های بلامحل متعددی صادر و در این خصوص پرونده های عدیده ای داشته و مدت ها متواری بوده و اقدامی در جهت پرداخت وجوه چک های موضوع شکایت صورت نداده است (لازم به توضیح است که بنا به حکایت پرونده متهم با تسلیم به حکم صادره به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110234458">ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> 1356 درخواست تخفیف و تقلیل مجازات مورد حکم را نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 93000314 مورخ 20-3-93 و به استناد ماده مرقوم مجازات مشارالیه را از چهارده ماه به دوازده ماه تقلیل داده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که با وصف تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 در مانحن فیه محملی نداشته و با قطع نظر از این که در فرض اعمال کیفیات مخففه قضایی به استناد ماده 22 قانون مورد اشاره اقتضاء داشته دادگاه میزان مجازات حبس را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل دهد چه آن که دادگاه بدون اعمال کیفیات مخففه نیز مخیر در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون بوده است و با قطع نظر از این که تعدد جرم در مانحن فیه از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. مع هذا چون در مقررات کنونی حاکم بر موضوع کیفیات مخففه قضایی وضع خاص و سابقه متهم نیز از جهات تخفیف به شمار رفته و نظر به این که به تکلیف تبصره 3 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعدد جرم مانع از اعمال کیفیات مخففه نخواهد بود و نظر به این که هر چند تناسب بین جرم یا جرایم ارتکابی و مجازات معینه از اصول اساسی حقوق کیفری بوده مع الوصف این امر مانع از آن نخواهد بود تا در صورت تشخیص دادگاه مرتکب از مجازات تخفیف یافته بهره مند شود و نظر به این که اعمال تخفیف به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110234458">ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> بر خلاف کیفیات مخففه قضایی که از اختیارات دادگاه بوده جنبه امری داشته بر این مبنا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد نبوده و دادگاه توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه بیک وردی ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی