نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح.ش. به‌وکالت ح.الف. به‌ طرفیت 1-شهرداری 2-ش. 3-وزارت راه و شهرسازی، به‌ خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت زمین سه دانگ از ششدانگ زمین جز پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران به مساحت 312 مترمربع، تحت تصرف شهرداری به جهت قرار گرفتن در طرح، با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری 2-مطالبه اجرت‌المثل به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی به ‌استناد سند مالکیت و نقشه جانمایی شده ملک فوق بر روی نقشه شهر و جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی طرح، و شهرداری متصرف فعلی طرح هستند؛ بدون اینکه حقوق موکل را در این خصوص رعایت نمایند. و نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دعوی خواهان را به ‌لحاظ عدم اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری، قابل استماع ندانسته است و فی ما بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک راجع به مجری طرح اختلاف م. ب. و دلیلی بر طرح مصوب، ارائه نگردیده است و استحقاق خ. د. ا. خصوص در دیوان عدالت اداری به ‌اثبات نرسیده است. و مضافاً رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و وفق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 و 199 مورخ 1387/3/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1386/3/22 دیوانعالی کشور، درصورتیکه دستگاه مجری بدون رعایت مقررات لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 58، اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید، مرجع صالحه در زمینه اثبات و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوّض و یا بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و احراز کاربری ملک و مجاز بودن بنا و استحقاق بهای ملک، در دیوان عدالت اداری به اثبات برسد؛ آنگاه دادگاه وفق مقررات آئین دادرسی مدنی و عمومات به موضوع رسیدگی می‌نماید و مبادرت به تعیین میزان خسارت و بهای روز ملک مدعیان خصوصی می‌نماید. علهیذا دادگاه با التفات به مراتب و اینکه نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، هر یک منکر وجود طرح مصوب واجرای آن شده، و هر یک دیگری را مسئول پرداخت خسارت می‌داند و از سوی خواهان نیز هیچ گونه دلیل قطعی بر تصویب طرح و اجرای آن و کاربری تجاری و احداث بنا با اخذ مجوز ارائه نگردیده، و مضافاً بزرگراه طرح الف. از جمله طرح‌های نادری است که توسط هر دو اداره، قسمتی ازآن اجراء شده است؛ دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و ارائه دلائل وجود طرح و احراز تصویب طرح، و تعیین مجری طرح و و اثبات استحقاق خواهان که از شرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست و مستنداً به مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با عنایت به‌اینکه خواهان، به موجب صورتجلسه مورخ 1393/4/10 و لایحه 296 مورخ 1393/2/9، دعوی خود را مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستنداً به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش.ص با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت 1-شهرداری 2-ش. 3-وزارت راه و شهرسازی نسبت به دادنامه 00315 – 1393/4/17 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی قیمت سه دانگ از شش دانگ زمین متنازعٌ‌فیه به شرح آن صادر شده است و بر اجرت‌المثل قرار رد دعوی صادر شده، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، اینکه ت. ن. خ. مکلف است در تشخیص طرف دعوی خود با ادله اقدام نماید، علیهذا تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی‌داند؛ چرا‌که اگر خواهان نخستین معتقد به مسئولیت همه خواندگان است، میزان هر کدام را بیان نماید و یا اینکه یکی از آنها را که طرف دعوی می‌داند، نسبت به آن اقدام نماید، این تشخیص از وظایف خواهان است. در اجرای ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قربان‌وند - حسین‌خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان در تاریخ 29 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت سه دانگ از شش دانگ زمینی به مساحت 312 مترمربع تحت تصرف شهرداری و همچنین مطالبه اجرت‌المثل و خسارات تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا نمود که حقوق وی در طرح‌های دولتی رعایت نشده است. خواندگان، به‌ویژه نمایندگان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، ادعای خواهان را به دلیل عدم اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری و عدم ارائه دلایل کافی در خصوص وجود طرح مصوب، رد کردند. <br>دادگاه با استناد به تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود و به دلیل استرداد دعوی اجرت‌المثل، قرار رد دعوی نیز صادر گردید. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک، دادنامه بدوی را تایید و اعلام نمود که ت. ن. خ. باید در تشخیص طرف دعوی به وضوح عمل کند. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تعدد خواندگان در دعاوی مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی، خواهان مکلف است میزان مسئولیت هر کدام از خواندگان را مشخص نماید در غیر این صورت دعوا مسموع نیست. در خصوص دعوی ح.ش. به‌وکالت ح.الف. به‌ طرفیت 1 - شهرداری 2 - ش. 3 - وزارت راه و شهرسازی، به‌ خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت زمین سه دانگ از ششدانگ زمین جز پلاک ثبتی... بخش --- تهران به مساحت 312 مترمربع، تحت تصرف شهرداری به جهت قرار گرفتن در طرح، با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری 2 - مطالبه اجرت‌المثل به انضمام خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به ‌استناد سند مالکیت و نقشه جانمایی شده ملک فوق بر روی نقشه شهر و جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی طرح، و شهرداری متصرف فعلی طرح هستند؛ بدون اینکه حقوق موکل را در این خصوص رعایت نمایند. و نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دعوی خواهان را به ‌لحاظ عدم اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری، قابل استماع ندانسته است و فی ما بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک راجع به مجری طرح اختلاف م. ب. و دلیلی بر طرح مصوب، ارائه نگردیده است و استحقاق خ. د. ا. خصوص در دیوان عدالت اداری به ‌اثبات نرسیده است. و مضافا رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و وفق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/03/27 و 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 599 مورخ 1386/03/22 دیوانعالی کشور، در صورتی که دستگاه مجری بدون رعایت مقررات لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 58 ، اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید، مرجع صالحه در زمینه اثبات و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوّض و یا بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و احراز کاربری ملک و مجاز بودن بنا و استحقاق بهای ملک، در دیوان عدالت اداری به اثبات برسد؛ آنگاه دادگاه وفق مقررات آیین دادرسی مدنی و عمومات به موضوع رسیدگی می‌نماید و مبادرت به تعیین میزان خسارت و بهای روز ملک مدعیان خصوصی می‌نماید. علهیذا دادگاه با التفات به مراتب و اینکه نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، هر یک منکر وجود طرح مصوب واجرای آن شده، و هر یک دیگری را مسئول پرداخت خسارت می‌داند و از سوی خواهان نیز هیچ گونه دلیل قطعی بر تصویب طرح و اجرای آن و کاربری تجاری و احداث بنا با اخذ مجوز ارائه نگردیده، و مضافا بزرگراه طرح الف. از جمله طرح‌های نادری است که توسط هر دو اداره، قسمتی ازآن اجراء شده است؛ دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و ارائه دلائل وجود طرح و احراز تصویب طرح، و تعیین مجری طرح و و اثبات استحقاق خواهان که از شرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست و مستندا به مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با عنایت به‌اینکه خواهان، به موجب صورتجلسه مورخ 1393/04/10 و لایحه 296 مورخ 1393/02/09 ، دعوی خود را مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستندا به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش.ص با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت 1 - شهرداری 2 - ش. 3 - وزارت راه و شهرسازی نسبت به دادنامه --- - 1393/04/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی قیمت سه دانگ از شش دانگ زمین متنازعٌ‌فیه به شرح آن صادر شده است و بر اجرت‌المثل قرار رد دعوی صادر شده، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، اینکه ت. ن. خ. مکلف است در تشخیص طرف دعوی خود با ادله اقدام نماید، علیهذا تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی‌داند؛ چرا‌که اگر خواهان نخستین معتقد به مسئولیت همه خواندگان است، میزان هر کدام را بیان نماید و یا اینکه یکی از آنها را که طرف دعوی می‌داند، نسبت به آن اقدام نماید، این تشخیص از وظایف خواهان است. در اجرای ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران