نحوه اقامه‌ی دعوای ابطال سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از آقای م.ص. و سایر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده خانم س.غ. از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات قانونی که خواهان های دعوی به حکایت پرونده کلاسه 92/139 با وکالت آقای ی.ح. به طرفیت آقای م.ص. دادخواستی مبنی بر تقابل به عنوان ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی تقدیم نموده است و ادعا کرده طی دست نوشته موجود و مفاد دو پرونده 1007/392و391 ملک مزبور تماماً توسط ر.ح. خریداری گردیده ایشان 3 دانگ ملک مزبور را به ص.ح. و ر.ر. (خوانده ردیف4) به فرزندان خود انتقال می دهند خانم ر.ر. سهم خ. ر. ب. فرزند خود ش.ن. و آقای ص.ح. سه دانگ خ. ر. ب. همسرش خانم ….ج. خوانده ردیف 5 انتقال دادند که موکلین وراث قانونی ش.ن. هستند ظاهراً خ. ر. د. با همکاری خوانده ردیف 6 تمامی شش دانگ را بنام خود و نهایتاً خواندگان دادخواست تقابل انتقال داده اند که پرونده آن در 6 بازپرسی مطرح است فلذا تقاضای پذیرش دادخواست تقابل و ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی و جلب ثالث نسبت به دیگر خواندگان م. ا. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دعوی جلب ثالث از سوی خواهان تقابل مطرح نشده و ضمیمه پرونده نمی باشد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می نماید که پاسخ استعلام ثبتی شماره 2271-24/01/92 به شماره استعلام 81 مورخه 20/01/92 حکایت از مالکیت رسمی خ. د. ا. دارد علی هذا دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت و 308 قانون مدنی و 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم و محکوم به خلع ید و انتزاع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 2 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران با احتساب 944293 ریال هزینه و 1836000 ریال خسارات تعرفه شده دادرسی د. ح. خ. می نماید. اما دادگاه دعوی وکیل خ. د. ت. مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک قطعه 12 تفکیکی از پلاک فوق الاشعار را وارد نمی داند زیرا ملک مزبور به موجب سند قطعی 3430-17/02/91 دفترخانه . . . به آقای و.م. انتقال یافته سپس به موجب سند شماره 4559-02/08/91 به آقای م.ص. و ش.ج. و الف.ز. بالمناصفه تقسیم شده که اولاً تقاضای ابطال اسناد انتقالی از سوی خ. د. ت. نگردیده ثانیاً خوانده دعوی مالک فقط 2 دانگ از شش دانگ ملک فوق الاشعار م. ب. ثالثاً انتقال دهنده و انتقال گیرنده به عنوان خواندگان دعوی واقع نشده اند علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213701091 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم م. ب. و مادامی که سند رسمی مالکیت مشارٌالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب.. ثانیاً: قطع نظر از اینکه خواهان های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوماً می بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. می بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می دادند که بدین گونه عمل نشده است ن. ب. ا. تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارائه ننموده است و ب. ت. ب. اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته اند ازاین رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب م. ب.. ثالثاً اسناد ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. به صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی ت. ن. خ. را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی م. ب.. رابعاً در دعوی ابطال سند رسمی لزوماً می بایست دعوی به طرفیت ناقل و منتقلٌ الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر ت. ن. خ. صرفاً دعوی خ. ر. ب. طرفیت منتقلٌ الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند می باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اقامه ی دعوای ابطال سند رسمی در تاریخ 6 اسفند 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص خلع ید از یک باب منزل مسکونی رسیدگی کرد. خ. ه. خواستار خلع ید و جبران خسارات قانونی شدند. در مقابل، خوانده دعوی تقابلی مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک را مطرح کرد. دادگاه با استناد به مواد 22 و 24 قانون ثبت و ماده 308 قانون مدنی، خوانده را به خلع ید و پرداخت خسارات محکوم و دعوی تقابلی را به دلیل عدم استماع رد کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید حکم بدوی، به دلایل مستند به ماده 22 قانون ثبت و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی تجدیدنظرخواه، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. آراء صادره در هر دو مرحله به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوما می‌بایست به طرفیت ناقل و منتقلٌ الیه اقامه گردد و در صورتی که خواهان صرفا دعوی خ. ر. ب. طرفیت منتقلٌ الیهم اقامه نموده باشد، دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد. در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از آقای م.ص. و سایر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده خانم س.غ. از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- مجزی شده از 461 واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات قانونی که خواهان های دعوی به حکایت پرونده کلاسه --- با وکالت آقای ی.ح. به طرفیت آقای م.ص. دادخواستی مبنی بر تقابل به عنوان ابطال سه دانگ مشاع از قطعه --- تفکیکی از پلاک --- فرعی از --- اصلی تقدیم نموده است و ادعا کرده طی دست نوشته موجود و مفاد دو پرونده 1007/392 و 391 ملک مزبور تماما توسط ر.ح. خریداری گردیده ایشان 3 دانگ ملک مزبور را به ص.ح. و ر.ر. (خوانده ردیف 4 ) به فرزندان خود انتقال می دهند خانم ر.ر. سهم خ. ر. ب. فرزند خود ش.ن. و آقای ص.ح. سه دانگ خ. ر. ب. همسرش خانم ….ج. خوانده ردیف 5 انتقال دادند که موکلین وراث قانونی ش.ن. هستند ظاهرا خ. ر. د. با همکاری خوانده ردیف 6 تمامی شش دانگ را به نام خود و نهایتا خواندگان دادخواست تقابل انتقال داده اند که پرونده آن در 6 بازپرسی مطرح است فلذا تقاضای پذیرش دادخواست تقابل و ابطال سه دانگ مشاع از قطعه --- تفکیکی از پلاک --- فرعی از --- اصلی و جلب ثالث نسبت به دیگر خواندگان م. ا. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دعوی جلب ثالث از سوی خواهان تقابل مطرح نشده و ضمیمه پرونده نمی‌باشد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که پاسخ استعلام ثبتی شماره 2271 - 24/01/92 به شماره استعلام 81 مورخه 20/01/92 حکایت از مالکیت رسمی خ. د. ا. دارد علی هذا دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت و 308 قانون مدنی و 519 ، 520 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم و محکوم به خلع ید و انتزاع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- مجزی شده از 461 واقع در بخش --- تهران با احتساب 944293 ریال هزینه و 1836000 ریال خسارات تعرفه شده دادرسی د. ح. خ. می‌نماید. اما دادگاه دعوی وکیل خ. د. ت. مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک قطعه --- تفکیکی از پلاک فوق الاشعار را وارد نمی داند زیرا ملک مزبور به موجب سند قطعی 3430 - 17/02/91 دفترخانه... به آقای و.م. انتقال یافته سپس به موجب سند شماره 4559 - 02/08/91 به آقای م.ص. و ش.ج. و الف.ز. بالمناصفه تقسیم شده که اولا تقاضای ابطال اسناد انتقالی از سوی خ. د. ت. نگردیده ثانیا خوانده دعوی مالک فقط 2 دانگ از شش دانگ ملک فوق الاشعار م. ب. ثالثا انتقال دهنده و انتقال گیرنده به عنوان خواندگان دعوی واقع نشده اند علی هذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری سندسی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213701091 مورخ 1392/09/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- مجزی شده از 461 واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم م. ب. و مادامی که سند رسمی مالکیت مشارٌالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب.. ثانیا: قطع نظر از اینکه خواهان های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوما می‌بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. می‌بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می دادند که بدین گونه عمل نشده است ن. ب. ا. تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارائه ننموده است و ب. ت. ب. اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته اند ازاین رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب م. ب.. ثالثا اسناد ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. به صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی ت. ن. خ. را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی م. ب.. رابعا در دعوی ابطال سند رسمی لزوما می‌بایست دعوی به طرفیت ناقل و منتقلٌ الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر ت. ن. خ. صرفا دعوی خ. ر. ب. طرفیت منتقلٌ الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند می‌باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی