نحوه امضاء سفته

نحوه امضاء سفته خ. م.: در تاریخ 23 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرح‌شده رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوا به منظور مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال بر اساس چهار فقره سفته و خسارت دادرسی اقدام نموده بود. دادگاه با استناد به مواد 314 و 249 قانون تجارت و همچنین مواد 1284 و 1301 قانون مدنی، اصل و گواهی عدم پرداخت سفته‌ها را معتبر تشخیص داده و نظریه کارشناس را مورد قبول قرار داد. بر این اساس، خواندگان را به پرداخت مبلغ مورد نظر و هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای پس از گذشت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. مقررات ماده 308 قانون تجارت و اعتبار اثر انگشت بر سفته، و همچنین با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_raw080610252104">مواد 232 قانون امور حسبی</a> و 278 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم اولیه را اصلاح کرد تا مسئولیت خواندگان به نسبت حصه‌ای از ماترک مورث آنان تغییر یابد. رای تجدیدنظر به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهایی برای تحقق مسئولیت در پرداخت کفایت می‌نماید و با وصف مذکور، اثر انگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضا متداول خود، از اثر انگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.ر. با وکالت ع.خ. به طرفیت 1 - ح. 2 - ع. 3 - م. 4 - م. 5 - م. همگی پ. و ف.ط. مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال با استناد 4 فقره سفته به شماره منعکس در متن دادخواست توام با خسارت دادرسی ب. ت. ب. وجود اصل و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته واستصحاب بقاء دین نتیجه گرفته می‌شود و با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که مصون از تعرض باقی مانده است دفاعی در قبال خواسته صورت نگرفته مستندا به مواد 314 - 249 قانون تجارت و مواد 1284 - 1301 قانون مدنی 515 - 519 - 522 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/04/08 و ماده واحده مصوبه 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/005/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه برحسب نرخ بانک مرکزی تا زمان تادیه د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و پس از 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقایان ح.،ع.،م.،پ. و خانم ها ف.ط.، م. و م.پ. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.ر. با وکالت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/4/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. متضامنا به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 134953 ، 43415 ، 521687 و 521686 و جبران خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه ن. ب. ا. ب. ت. ب. مقررات ماده 308 قانون تجارت علاوه بر امضا مهر نیز به تنهایی برای تحقق مسئولیت در پرداخت به عنوان متعهد کفایت می‌نماید و با وصف مذکور اثر انگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضا متداول خود از اثر انگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نمی‌باشد و با وصفی که سفته های مستند دعوی به نام ت. ن. خ. و له وی صادر گردیده است امضا ت. ن. خ. در ظهر آن خدشه به آن وارد نمی‌نماید و ن. ب. ا. در اجرای مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_raw080610252104">ماده 232 قانون امور حسبی</a> و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی و اصدار قرار اتیان سوگند ت. ن. خ. به شرح صورت جلسه دادگاه بر اشتغال ذمه مورث تجدیدنظر خ. ه. و بقاء آن اتیان سوگند نموده و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی و در اجرای مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه توجه دعوی به تجدیدنظر خ. ه. از باب وراثت بوده و نه متعهدعلیه سفته و نتیجتا مسئولیت آن به نسبت حصه ای م. ب. که از ماترک مورث خود بهره مند می‌شوند و نه مسئولیت تضامنی با حذف قید متضامنا و اصلاح آن به عبارت به نسبت حصه آنان از ماترک اصلاح و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس اصلاح فوق تایید و استوار می‌گردد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - شریعت