Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم م.ت. دایر بر انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال ) به شرح شکایت آقای ب.پ. به وکالت از شکات دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شکایت شکات و مدارک و مستندات پرونده و استفاده وکالت بعد از فوت موکل و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شکات از بهاء خودروی مذکور و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص اتهام آقای ح.ت. ارتکاب بزهی محرز نیست و حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رئیس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران - میری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ب. به وکالت از خانم ر. (که در رأی بدوی به‌اشتباه نام دیگری قید شده) ت. از دادنامه شماره 01070 مورخ 1393/11/28 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزائی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث انتقال مال غیر ( خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) و استفاده از وکالت بعد از فوت موکل به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شاکیان از بهای خودرو و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات و مطالعه لایحه ابرازی وکیل ت. ن. خ. 1- د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه و بی‌اعتباری مدلول آن باشد ابراز و ارائه نگردیده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. 2- صدور حکم به پرداخت جزای نقدی معادل مال و به نحو مبهم وجاهت ندارد و دادگاه بدوی می‌بایست به میزان دقیق و مشخص حکم صادر می‌نمود. 3- با عنایت به وضعیت خاص مرتکب و فقدان پیشینه محکومیت کیفری او و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نیست و به اعتقاد دادگاه در مجازات جرم انتقال مال غیر که ازجمله جرائم در حکم کلاهبرداری برای تبدیل حبس به مجازات دیگر مقید به رعایت ممنوعیت مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست. زیرا رکن مادی جرم کلاهبرداری مطابق ماده یک قانون مذکور با حصول شرایط مذکور در آن محقق می‌شود درحالی‌که در جرم انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) رکن مادی آن متفاوت است پس عناصر تشکیل‌دهنده جرم در هرکدام کلاهبرداری است و قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری نظر به تعیین مجازات کلاهبرداری و اجرای آن دارد آثار مجازات منظور نظر قانون‌گذار نیست و تعلیق و تخفیف از آثار مجازات هستند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری کیفر آن‌ها را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله می‌کرد ممنوعیت تبصره یک ماده یک تصویب نشده بود و در زمان تصویب تبصره یک ماده یک در مقام بیان، جرائم در حکم کلاهبرداری را ذکر نمی‌کند. ازاین‌رو با استناد به اصول قضایی حاکم به حقوق جزا و تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392، یک سال حبس مقرر به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود. هم‌چنین جزای نقدی مذکور در رأی بدوی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده می‌شود. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل و تقلیل مجازات به شرح فوق تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تعلیق و تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری در تاریخ 4 خرداد 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام انتقال مال غیر، متهم را به یک سال حبس، رد سهم‌الارث شاکیان از بهای خودرو به ارزش 180 میلیون ریال و پرداخت معادل مال به عنوان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم بر اساس مواد 1 قانون انتقال مال غیر و 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر گردید. در خصوص اتهام دیگری، متهم از آن اتهام برائت حاصل کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر وکیل متهم مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر پس از ارزیابی مستندات و لایحه ارائه‌شده، هیچ ایراد موثر و دلیلی برای نقض حکم بدوی نیافت. همچنین، دادگاه تصمیم به تبدیل مجازات حبس به 10 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و کاهش جزای نقدی پیشین به 8 میلیون ریال اتخاذ کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را با اصلاحات مذکور تایید و این رای را به عنوان رای قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محدودیت در تخفیف و ممنوعیت در تعلیق مجازات مندرج در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، ناظر به مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری نیست. در خصوص اتهام خانم م.ت. دایر بر انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) به شرح شکایت آقای ب.پ. به وکالت از شکات دادگاه توجها به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شکایت شکات و مدارک و مستندات پرونده و استفاده وکالت بعد از فوت موکل و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شکات از بهاء خودروی مذکور و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص اتهام آقای ح.ت. ارتکاب بزهی محرز نیست و حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میری رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ب. به وکالت از خانم ر. (که در رای بدوی به‌اشتباه نام دیگری قید شده) ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) و استفاده از وکالت بعد از فوت موکل به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شاکیان از بهای خودرو و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات و مطالعه لایحه ابرازی وکیل ت. ن. خ. 1 - د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه و بی‌اعتباری مدلول آن باشد ابراز و ارائه نگردیده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. 2 - صدور حکم به پرداخت جزای نقدی معادل مال و به نحو مبهم وجاهت ندارد و دادگاه بدوی می‌بایست به میزان دقیق و مشخص حکم صادر می‌نمود. 3 - با عنایت به وضعیت خاص مرتکب و فقدان پیشینه محکومیت کیفری او و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نیست و به اعتقاد دادگاه در مجازات جرم انتقال مال غیر که ازجمله جرائم در حکم کلاهبرداری برای تبدیل حبس به مجازات دیگر مقید به رعایت ممنوعیت مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست. زیرا رکن مادی جرم کلاهبرداری مطابق ماده یک قانون مذکور با حصول شرایط مذکور در آن محقق می‌شود درحالی‌که در جرم انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) رکن مادی آن متفاوت است پس عناصر تشکیل‌دهنده جرم در هرکدام کلاهبرداری است و قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری نظر به تعیین مجازات کلاهبرداری و اجرای آن دارد آثار مجازات منظور نظر قانون‌گذار نیست و تعلیق و تخفیف از آثار مجازات هستند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری کیفر آن‌ها را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله می‌کرد ممنوعیت تبصره یک ماده یک تصویب نشده بود و در زمان تصویب تبصره یک ماده یک در مقام بیان، جرائم در حکم کلاهبرداری را ذکر نمی‌کند. ازاین‌رو با استناد به اصول قضایی حاکم به حقوق جزا و تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 ، یک سال حبس مقرر به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود. هم‌چنین جزای نقدی مذکور در رای بدوی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده می‌شود. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل و تقلیل مجازات به شرح فوق تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین