رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 از جمله با رد تجدیدنظرخواهی آقای …. ا. نسبت به دادنامه شماره 930997442400680- ۱۳۹۳/4/10 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ارومیه متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی متساویاً به مبلغ دو میلیارد ریال مبلغ اخیر را به هر کدام تصحیح نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحهای به دفتر کل دیوان عالی کشور و اجمالاً با این ادعا که اساساً در قرارداد منعقد با شاکی پرونده دخالتی نداشته و فروش مال به فرض مستحقللغیر بودن آن توسط متهم دیگر صورت گرفته و در رأی حقوقی صادره که خواهان علیه ما طرح نموده به این امر تصریح شده و خواسته وی علیه اینجانب منتهی به رد دعوی شده که تصاویر قرارداد و دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه (9409974410100714 مورخه ۱۳۹۴/6/29) و استشهادیه محلی پیوست م. ب. و علاوه بر آن دادگاه تجدیدنظر نه تنها به اعتراضمان رسیدگی ننموده بلکه جزای نقدی دادگاه بدوی را تشدید هم نموده است که بدین لحاظ به استناد بندهای ج و چ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامههای بدوی و تجدیدنظر را هم پیوست درخواستش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از جهات مرقوم در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ن. ب. ا. اولاً بنا بر آنچه از متن دادنامه مارالذکر افاده میگردد مبلغ مأخوذه در قبال فروش مال غیر و مآلاً کلاهبرداری یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده که به تصریح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد مال معادل مال اخذ شده به جزای نقدی محکوم میشود و مبلغ مندرج در بیعنامه یا قرارداد نمیتواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد از این رو صدور حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت جزای نقدی به دو میلیارد ریال وجاهت قانونی نداشته است. ثانیاً با عنایت به صراحت ماده یک مرقوم جزای نقدی مورد حکم در هر حال نباید بیش از یک برابر مال اخذ شده تعیین شود و تعداد افراد و شرکاء مجوز عدول از صراحت قانون نبوده و عمومات و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمیتواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال مأخوذه در اثر کلاهبرداری و فروش مال غیر قرار گیرد. ثالثاً: مرجع تجدید تحت هیچ عنوان اعم از اصلاح و تصحیح و غیره مجاز به تشدید مجازات نبوده به ویژه اینکه دادستان یا شاکی در این خصوص معترض نبودهاند بنابراین بجهات مرقوم درخواست اعاده دادرسی آقای …. ا. نسبت به دادنامه مارالذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر
در تاریخ 24 آبان 1394، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نسبت به درخواست تجدیدنظر در خصوص حکمی که شامل محکومیت به تحمل دو سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال بود، رای صادر کرد. ت. ن. خ. ادعا نمود که در قرارداد با شاکی نقشی نداشته و فروش مال غیر توسط شخص دیگری انجام شده است. وی همچنین به عدم رسیدگی به اعتراضش و تشدید جزای نقدی اشاره کرده و درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه داد. <br>در رای دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. اینکه مبلغ دریافتی در ازای فروش مال غیر 150 میلیون تومان بوده و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جزای نقدی نمیتواند از یک برابر مال دریافتی تجاوز کند، حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد. همچنین، مرجع تجدیدنظر از حق تشدید مجازات برخوردار نبوده و به همین دلیل، درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه انتقال مال غیر،ملاک تعیین جزای نقدی میزان مال ماخوذه توسط متهم بوده و مبلغ مندرج در بیع نامه یا قرارداد نمی تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/28 از جمله با رد تجدیدنظرخواهی آقای …. ا. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/10 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی متساویا به مبلغ دو میلیارد ریال مبلغ اخیر را به هر کدام تصحیح نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحهای به دفتر کل دیوان عالی کشور و اجمالا با این ادعا که اساسا در قرارداد منعقد با شاکی پرونده دخالتی نداشته و فروش مال به فرض مستحقللغیر بودن آن توسط متهم دیگر صورت گرفته و در رای حقوقی صادره که خواهان علیه ما طرح نموده به این امر تصریح شده و خواسته وی علیه اینجانب منتهی به رد دعوی شده که تصاویر قرارداد و دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه ( 9409974410100714 مورخه 1394/06/29 ) و استشهادیه محلی پیوست م. ب. و علاوه بر آن دادگاه تجدیدنظر نه تنها به اعتراضمان رسیدگی ننموده بلکه جزای نقدی دادگاه بدوی را تشدید هم نموده است که بدین لحاظ به استناد بندهای ج و چ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامههای بدوی و تجدیدنظر را هم پیوست درخواستش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/28 مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از جهات مرقوم در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ن. ب. ا. اولا بنا بر آنچه از متن دادنامه مارالذکر افاده میگردد مبلغ ماخوذه در قبال فروش مال غیر و مآلا کلاهبرداری یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده که به تصریح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد مال معادل مال اخذ شده به جزای نقدی محکوم میشود و مبلغ مندرج در بیعنامه یا قرارداد نمیتواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد از این رو صدور حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت جزای نقدی به دو میلیارد ریال وجاهت قانونی نداشته است. ثانیا با عنایت به صراحت ماده یک مرقوم جزای نقدی مورد حکم در هر حال نباید بیش از یک برابر مال اخذ شده تعیین شود و تعداد افراد و شرکاء مجوز عدول از صراحت قانون نبوده و عمومات و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمیتواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال ماخوذه در اثر کلاهبرداری و فروش مال غیر قرار گیرد. ثالثا: مرجع تجدید تحت هیچ عنوان اعم از اصلاح و تصحیح و غیره مجاز به تشدید مجازات نبوده به ویژه اینکه دادستان یا شاکی در این خصوص معترض نبودهاند بنابراین به جهات مرقوم درخواست اعاده دادرسی آقای …. ا. نسبت به دادنامه مارالذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ذکر صحیح سمت قاضی صادرکننده رأی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به امر مختوم کیفری توسط دادگاهتغییر عنوان جزائی مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ارسال مواد مخدر
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماد
-
رأی
هماستناد
تأثیر حضور وکیل تسخیری در حضوری تلقی شدن رأی در فرض عدم حضور متهم و وکیل تعیینی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین حین ارتکاب منازعه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 125
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در پرداخت قیمت مال مسروقه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
مواد 125 و 535 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم تعزیری مشابه
مواد 125 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تردید قاضی میان خیانت در امانت و فروش مال غیر
مواد 125، 140، 211 و 290 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول مقررات تعدد جرم
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری و صلاحیت دادگاه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه و توزیع مشروبات خارجی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم حضور دادستان بر اعتبار رأی صادره
مواد 125 و 621 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعلام گذشت قیم اولیای دم صغیر از قصاص
مواد 125 و 140 و 141 و 144 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه کافی ننموده است
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
مشارکت در بزه حمل سلاح غیرمجاز
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536 قانون مجازات ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536 قانون مجازات ا
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در پرداخت قیمت مال مسروقه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمین از حیث اتهاما
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمین علاوه بر تحمل
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
مشارکت در بزه حمل سلاح غیرمجاز
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جرم در زمان حاکیست آن قانون واقع
-
رأی
هماستناد
اعلام گذشت قیم اولیای دم صغیر از قصاص
مواد 125 و 140 و 141 و 144 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماد
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین نحوه محاسبه جزای نقدی در ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 125 — قانون مجازات اسلامی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمی تواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال ماخوذ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
