Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 از جمله با رد تجدیدنظرخواهی آقای …. ا. نسبت به دادنامه شماره 930997442400680- ۱۳۹۳/4/10 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ارومیه متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی متساویاً به مبلغ دو میلیارد ریال مبلغ اخیر را به هر کدام تصحیح نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور و اجمالاً با این ادعا که اساساً در قرارداد منعقد با شاکی پرونده دخالتی نداشته و فروش مال به فرض مستحق‌للغیر بودن آن توسط متهم دیگر صورت گرفته و در رأی حقوقی صادره که خواهان علیه ما طرح نموده به این امر تصریح شده و خواسته وی علیه اینجانب منتهی به رد دعوی شده که تصاویر قرارداد و دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه (9409974410100714 مورخه ۱۳۹۴/6/29) و استشهادیه محلی پیوست م. ب. و علاوه بر آن دادگاه تجدیدنظر نه تنها به اعتراضمان رسیدگی ننموده بلکه جزای نقدی دادگاه بدوی را تشدید هم نموده است که بدین لحاظ به استناد بندهای ج و چ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر را هم پیوست درخواستش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9309974413801482- ۱۳۹۳/10/28 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از جهات مرقوم در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ن. ب. ا. اولاً بنا بر آنچه از متن دادنامه مارالذکر افاده می‌گردد مبلغ مأخوذه در قبال فروش مال غیر و مآلاً کلاهبرداری یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده که به تصریح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد مال معادل مال اخذ شده به جزای نقدی محکوم می‌شود و مبلغ مندرج در بیع‌نامه یا قرارداد نمی‌تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد از این رو صدور حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت جزای نقدی به دو میلیارد ریال وجاهت قانونی نداشته است. ثانیاً با عنایت به صراحت ماده یک مرقوم جزای نقدی مورد حکم در هر حال نباید بیش از یک برابر مال اخذ شده تعیین شود و تعداد افراد و شرکاء مجوز عدول از صراحت قانون نبوده و عمومات و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال مأخوذه در اثر کلاهبرداری و فروش مال غیر قرار گیرد. ثالثاً: مرجع تجدید تحت هیچ عنوان اعم از اصلاح و تصحیح و غیره مجاز به تشدید مجازات نبوده به ویژه اینکه دادستان یا شاکی در این خصوص معترض نبوده‌اند بنابراین بجهات مرقوم درخواست اعاده دادرسی آقای …. ا. نسبت به دادنامه مارالذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر در تاریخ 24 آبان 1394، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نسبت به درخواست تجدیدنظر در خصوص حکمی که شامل محکومیت به تحمل دو سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال بود، رای صادر کرد. ت. ن. خ. ادعا نمود که در قرارداد با شاکی نقشی نداشته و فروش مال غیر توسط شخص دیگری انجام شده است. وی همچنین به عدم رسیدگی به اعتراضش و تشدید جزای نقدی اشاره کرده و درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه داد. <br>در رای دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. اینکه مبلغ دریافتی در ازای فروش مال غیر 150 میلیون تومان بوده و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جزای نقدی نمی‌تواند از یک برابر مال دریافتی تجاوز کند، حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد. همچنین، مرجع تجدیدنظر از حق تشدید مجازات برخوردار نبوده و به همین دلیل، درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر،ملاک تعیین جزای نقدی میزان مال ماخوذه توسط متهم بوده و مبلغ مندرج در بیع نامه یا قرارداد نمی تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/28 از جمله با رد تجدیدنظرخواهی آقای …. ا. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/10 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی متساویا به مبلغ دو میلیارد ریال مبلغ اخیر را به هر کدام تصحیح نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور و اجمالا با این ادعا که اساسا در قرارداد منعقد با شاکی پرونده دخالتی نداشته و فروش مال به فرض مستحق‌للغیر بودن آن توسط متهم دیگر صورت گرفته و در رای حقوقی صادره که خواهان علیه ما طرح نموده به این امر تصریح شده و خواسته وی علیه اینجانب منتهی به رد دعوی شده که تصاویر قرارداد و دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه ( 9409974410100714 مورخه 1394/06/29 ) و استشهادیه محلی پیوست م. ب. و علاوه بر آن دادگاه تجدیدنظر نه تنها به اعتراضمان رسیدگی ننموده بلکه جزای نقدی دادگاه بدوی را تشدید هم نموده است که بدین لحاظ به استناد بندهای ج و چ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر را هم پیوست درخواستش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/28 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از جهات مرقوم در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ن. ب. ا. اولا بنا بر آنچه از متن دادنامه مارالذکر افاده می‌گردد مبلغ ماخوذه در قبال فروش مال غیر و مآلا کلاهبرداری یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده که به تصریح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد مال معادل مال اخذ شده به جزای نقدی محکوم می‌شود و مبلغ مندرج در بیع‌نامه یا قرارداد نمی‌تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد از این رو صدور حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت جزای نقدی به دو میلیارد ریال وجاهت قانونی نداشته است. ثانیا با عنایت به صراحت ماده یک مرقوم جزای نقدی مورد حکم در هر حال نباید بیش از یک برابر مال اخذ شده تعیین شود و تعداد افراد و شرکاء مجوز عدول از صراحت قانون نبوده و عمومات و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند مستمسک جزای نقدی فراتر از مال ماخوذه در اثر کلاهبرداری و فروش مال غیر قرار گیرد. ثالثا: مرجع تجدید تحت هیچ عنوان اعم از اصلاح و تصحیح و غیره مجاز به تشدید مجازات نبوده به ویژه اینکه دادستان یا شاکی در این خصوص معترض نبوده‌اند بنابراین به جهات مرقوم درخواست اعاده دادرسی آقای …. ا. نسبت به دادنامه مارالذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین