نحوه تعیین خواسته

نحوه تعیین خواسته خ. م.: در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوعی رسیدگی نمود که در آن خواسته‌ای به منظور استرداد مقادیری کاشی و یک هزار عدد پالت به ارزش 859,143,600 ریال و همچنین صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 45,000,000 ریال مطرح شده بود. در این راستا، دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات ارائه‌شده از سوی طرف مقابل، مبنی بر اینکه وی تنها به عنوان انباردار به مدت یک ماه فعالیت کرده و سپس به عنوان تنخواه‌دار ادامه داده است، همچنین به عدم تاریخ رسیدهای ارائه‌شده و شکایت طرف مقابل از خواهان در اداره کار، دعوی را غیرموجه تشخیص داد. لذا، بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ردّ دعوی صادر گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل قانونی کافی و نارسایی‌های شکلی در دادخواست رد شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 351 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی را با اصلاح عنوان از "حکم به ردّ" به "قرار ردّ" تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد مقادیری کاشی به شرح لیست های پیوست دادخواست م. ب. 600/859/143 ریال و نیز استرداد یک هزار عدد پالت با جلب نظر کارشناس و بدوا صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 45/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان، ن. ب. ا. اولا: حسب دفاعیات خوانده، مشارٌالیه صرفا حدود یک ماه به عنوان انباردار در انبار خواهان مشغول به کار بوده و سپس به دلیل عدم امکان نظارت بر رفت وآمد اشخاص ثالث به جهت مشترک بودن محوطه انبار میان چندین مغازه، از سمت انباردار کناره گیری کرده و به عنوان «تنخواه دار»; در انبار موصوف به کار خود ادامه داده است. ثانیا: رسیدهای ابرازی از سوی وکیل خواهان به پیوست دادخواست، علاوه بر اینکه فاقد تاریخ می‌باشد، توسط دو نفر (خوانده و شخصی به نام آقای ک.ف.) به عنوان تحویل گیرنده امضاءشده و مشخص نیست علت عدم طرح دعوی به طرفیت مشارٌالیه چیست؟ ثالثا: خوانده متعاقب ترک کار در تاریخ 1391/05/30 ، به منظور وصول مطالبات معوقه، مبادرت به طرح شکایت در اداره کار نموده و خواهان به پرداخت مبلغ 950/274/43 ریال بابت مزایای متعلقه و نیز حق بیمه معوقه د. ح. خوانده محکوم گردیده که به عقیده دادگاه، علت تاخیر در طرح دعوی بافاصله حدود یک ساله نیز قرینه ای بر بی اساس بودن ادعای خواهان و تحت الشعاع قرار دادن شکایت خوانده در اداره کار م. ب.. رابعا: خ. د. د. از دعوی مطروحه اظهار داشته که در زمان اشتغال ایشان حدود چهارده نیسان کاشی و سرامیک شکسته به عنوان نخاله از محوطه انبار خارج شده که شهود نیز به شرح استشهادیه پیوست پرونده، این مطلب را تایید نموده‌اند و به زعم دادگاه نیز ب. ت. ب. نوع اجناس و عرف موجود، شکستن درصدی از اجناس در هنگام تخلیه و بارگیری و جابه جایی و غیره، طبیعی و بدیهی و اجتناب ناپذیر م. ب.. خامسا: طرح خواسته صدور قرار تامین خواسته صرفا به مبلغ 45/000/000 ریال از مجموع خواسته نیز قرینه ای بر این استنباط دادگاه م. ب. که دعوی حاضر صرفا به منظور تحت الشعاع قرار دادن شکایت مطروحه از سوی خوانده علیه خواهان در اداره کار م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه دعوی وکیل خواهان را غیر وارد تشخیص و با پذیرش دفاعیات خوانده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ردّ آن صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.س. به وکالت از ت. ن. خ. آقای م.ر. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ح. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00932 مورخ 9/10/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی خ. ب. خ. استرداد مقادیری کاشی به شرح لیست های پیوست دادخواست م. ب. 600/859/143 ریال و نیز استرداد یک هزار پالت با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی و بدوا نیز تامین خواسته به میزان 45/000/000 ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه علی رغم تطویل کلام، فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه و قانونیه است و مسئولیت آن عهده نامبرده بوده مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرفا در لایحه تجدیدنظرخواهی به استناد مادتین 348 و 358 قانون پیش گفته دعوی مرقوم را مطرح داشته که بدون تعیین جهت یا جهات پنج گانه مقرره در مقررات موضوع ماده 348 قانون مرقوم، تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته که در وضعیت مبینه، دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره بوده و اِلا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی یادشده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور باشد و قید عناوینی در شمارگان احصائی مانند جانب داری قاضی رسیدگی کننده و خروج وی از مسیر عدالت و اصل تناظر و بی طرفی یا عدم انعکاس و ثبت مدافعات وکیل یادشده در صورت مجلس تنظیمی، یا اظهارات و مدافعات ضدونقیض ت. ن. خ. و عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی، هیچ یک رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده و تاثیری در وضعیت نداشته، مضافا آنکه استناد به ماده 358 قانون پیش گفته، اصولا خارج از موضع قانونی به عمل آمده و در غیر موضع مقرره، مورد استناد قرارگرفته که صرف نظر از نارسایی های معنونه ثالثا دعوی مطروحه بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت نارسا و پر منقصتی قرار داشته که در وضعیت مطروحه، کلیتا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده چه اینکه کلیتا وکیل خواهان بدوی، در دادخواست تقدیمی حاوی دعوی مطروحه، ساده ترین اصول قانونی و آمره شکلی را مورد رعایت قرار نداده و دعوایی را مطرح داشته که از ابتدای طرح و اقامه، قابلیت و ارزش قانونی در ارزیابی و ممیزی را دارا نبوده زیرا: الف) در ستون خواسته دادخواست تقدیمی بدوا قید گردیده: «الزام خوانده به استرداد مقادیری کاشی و غیره به شرح لیست پیوستی»; که خواسته مرقوم مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و حتی به طورمعمول و متعارف، مقدار کاشی های ادعایی، نوع و جنس آن ها و دیگر خصوصیات مربوطه، به گونه ای که رافع هرگونه ابهام باشد، تبیین نگردیده و وکیل خواهان حتی زحمت تشریح آن ها را متقبل نشده و خواسته ای را مطروح داشته که مطابق مقررات قانونی بند 9 ذیل ماده 84 قانون صدرالذکر، قابلیت استماع را دارا نبوده و ارجاع آن به لیست پیوستی نیز رافع نارسایی و منقصت معنونه نمی‌باشد، چه آنکه لیست پیوستی واحد نبوده بلکه رونوشت آن ها که شامل موارد عدیده و متفرع م. ب. و در برگ های 3 لغایت 21 پرونده، مضبوط و مندرج بوده که درهرحال به نحو قاطع، معین و منجز در ستون مذکور در دادخواست تقدیمی، تبیین نگردیده و از آن نامطلوب تر اینکه «مقادیری کاشی توام یا غیره»; درخواست شده که نارسایی معنونه را تشدید نموده و همگی دلالت بر عدم تسلط و نیز عدم رعایت ساده ترین اصول و موازین قانونی و آمره ی شکلی در تقدیم مراتب داشته، ب) ضمن آنکه در ستون خواسته مرقوم به تشریح موضوع 1000 عدد پالت ادعایی پرداخته نشده و جنس پالت ها و ابعاد آن ها و دیگر جزئیات مربوطه نیز تبیین نگردیده بلکه همچنین مبادرت به تقویم این بخش از خواسته نشده و مراتب منوط به جلب نظر کارشناس گردیده و این در حالی است که اگر استرداد آن ها مورد درخواست مشارٌالیه بوده، چگونه تقویم آن ها واگذار به جلب نظر کارشناسی گردیده؟ که موضوع نقیصه معنونه نیز از ابتدای طرح دعوی بدوی همچنان وجود داشته و علی رغم مطرح بودن خواسته ای همچنان مبهم و نامعین و نامشخص نیز بدون تقویم صحیح و قانونی آن، عملا و در این بخش از خواسته، از نوعی دادرسی مجانی انتفاع حاصل گردیده، مضافا آنکه خواسته مرقوم جزء مواردی نبوده که تقویم آن ممکن نباشد و مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و حتی اگر مستلزم تعیین ارزش از سوی کارشناس می بوده، این خواهان بدوی است که وظیفه تعیین ارزش آن را قبل از اقامه دعوی داشته و درهرحال مقررات قانونی موضوع بند 14 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز در مورد مذکور قابل اعمال نبوده و منقصت معنونه نیز از نارسایی های دعوی بدوی و در این بخش از خواسته، محسوب می‌گردد ج) در متن دادخواست تقدیمی که کلا در 4 سطر تنظیم گردیده نیز هیچ گونه توضیحی که رافع نارسایی و منقصت های مذکور باشد ابراز نگردیده و به اختصار تمام، خواسته های نامعین، نامعلوم و غیر منجز ادعایی، تکرار گردیده که عملا موثر در مقام رفع نواقص مربوطه نخواهد بود. د) ازنظر اصولی و منطقی، صرفا پس از اثبات و احراز ید امانی امین و نسبت به یکایک و جزء جزء اموال ادعایی امانی، مالک و صاحب کالا امکان استرداد عین آن ها و صرفا در صورت موجود بودن عین را خواهد داشت و این نیز در حالی است که وکیل خواهان بدوی با تغافل از مراتب یادشده و بدون تبیین و تشریح و تعلیل علت هرگونه ید امانی خوانده، علی الراس و استبدائا و بر اساس مفروضات ذهنی، مراتب استرداد کالاهای ادعایی (و در وضعیت نامعین و نامشخص) را مورد درخواست قرار داده که در مجموع فاقد موقعیت قانونی بوده و تزلزل یادشده حکایت از عدم تسلط بر ساده ترین موازین قانونی، شرعی و علمی داشته است. رابعا: وکیل ت. ن. خ. در بخشی از لایحه اعتراضیه مدعی گردیده که مدافعات وی در صورت جلسه رسیدگی 7/10/92 مرجع رسیدگی نخستین درج و منعکس نگردیده که ادعای یادشده نیز فاقد ادله شرعیه یا قانونیه بوده و ملاحظه صورت جلسه مرقوم که در سه برگ تنظیم و در اوراق 40 لغایت 42 پرونده مضبوط است و جزئی ترین اظهارات طرفین نیز در آن منعکس با ادعای معنونه کاملا منافات داشته و اتفاقا سطور پایانی برگ آخر آن بدین مضمون: «... چون ایشان از طرف یکی از برادران موکل به وی معرفی شده بود لذا موکل شکایتی نکرد و سعی کرد از طریق مصالحه حل وفصل گردد ولی وقتی ایشان در اداره کار شکایت کرد موکل نیز مجبور به شکایت متقابل داشت...»; بسیار حائز اهمیت بوده و حاوی تبیین اقدام و عمل مقابله به مثل و رفتار تلافی جویانه می‌باشد، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را وارد و موجه ندانسته و صرافا از آنجا که: اولا: پیرامون خواسته شکلی (تامین خواسته) عدم پذیرش آن مستلزم رای شکلی سلبی بوده و صدور رای ماهوی سلبی و تحت عنوان «حکم به ردّ»; مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی نبوده زیرا شان خواسته شکلی اعم از قبول یا ردّ آن، صدور رای شکلی (قرار) م. ب. ثانیا: مطابق رویه قاطع در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی، اصولا و علی القاعده حکم به ردّ دعوی فاقد معنای حقوقی بوده زیرا ردّ دعوی از شئون رای غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی (قرار) م. ب. نه رای ماهیتی و قاطع دعوی (حکم)، بنابراین هرگاه پس از رسیدگی ماهوی، مرجع صالحه مربوطه، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید «حکم به بی حقی یا بطلان دعوی خواهان یا عدم ثبوت آن»; صادر نماید و این مهم در نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس می‌باشد، بنابراین و ب. ت. ب. استدلال های مرجع محترم رسیدگی نخستین (که علی رغم ادعای وکیل ت. ن. خ. و در تمامی بخش های خواسته اصدار یافته) به صورت شکلی و غیر ماهوی بوده، لذا صدور حکم به ردّ دعوی بدوی ناظر به صدور قرار ردّ دعوی بدوی بوده که قابل اصلاح به قرار خواهد بو د، لذا دادگاه بدوا و مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اصلاح عنوان رای تجدیدنظر خواسته از حکم به ردّ به قرار ردّ سپس ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه و با استناد به ماده 351 قانون مرقوم و رعایت ماده 353 همان قانون، دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض عنه را با اصلاح معموله و درنتیجه و اساس، اصلاحا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی