نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر.ح. با وکالت ر. به اتهام اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای... و جعل پرفراژهای بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1037-1391/10/11 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان ... و مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل هفت سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (به لحاظ استرداد وجوه اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست) محکوم شده‌است و این حکم به موجب دادنامه شماره 1195-1391/12/12 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... تأیید شده و قطعیت یافته است. به موجب دادنامه دیگری به شماره 239-1392/03/04 صادر شده از همان دادگاه بدوی که حسب تذکر مرجع تجدیدنظر صادر شده، نامبرده از جهت بزه جعل پرفراژهای بانکی نیز مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 539 از قانون مذکور به تحمل یک سال حبس محکوم شده و این حکم نیز به موجب دادنامه شماره 500 – 1392/05/16 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح و تبدیل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه به موجب دادنامه دیگری به شماره 716-1392/07/08 که از همان دادگاه بدوی صادر شده به جرم جعل کارت‌های مهارت فنی (درجه دو صنعت ساختمان) و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس بابت جعل و پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت بزه اخذ رشوه محکوم شده و این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 1157-1392/11/19 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح عنوان جرم از مشارکت در اخذ رشوه به مباشرت در اخذ رشوه، تأیید و قطعیت یافته است و جرایم ثابت شده وی به ترتیب احکام صادره عبارت است از: 1- اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای ... (موضوع دادنامه مورخ 1391/10/11)؛ 2- جعل پرفراژهای بانکی (موضوع دادنامه مورخ 1392/03/04)؛ 3- جعل کارت‌های مهارت فنی و مباشرت در اخذ رشوه (موضوع دادنامه مورخ 1392/07/08). پس از قطعیت احکام صادره، آقای ع.ج. به وکالت از محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور با اعلام این‌که: قضات محترم برای اتهام جعل سه بار حکم محکومیت بر خلاف تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و هم‌چنین مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی صادر نموده‌اند و در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز در دادنامه‌های موصوف تصمیمات متناقضی نسبت به امر واحد اخذ نموده‌اند و موکل از تاریخ 1390/10/12 به بعد همکاری در اداره نداشته تا جرایم بعدی را تکرار نموده باشد و دادنامه‌ها برخلاف موازین شرعی و قانون اصدار یافته و انطباق احکام صادره مبین اشتباه قضات رسیدگی‌کننده در توجه به تعدد جرایم و نهایتاً تعیین مجازات مناسب می‌باشد، لذا به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است و پرونده در تاریخ 1393/04/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایان ذکر است که محکومٌ‌علیه قبلاً نیز یک بار نسبت به دو حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به شماره 1195-1391/12/12 و 500-1392/05/16 درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده در همین شعبه (33 دیوان‌عالی‌کشور) بررسی و به موجب دادنامه شماره 92/478-1392/08/15 درخواست وی مردود اعلام شده‌است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای ر.ح. با وکالت آقای ع.ج. مبنی بر اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 195-1391/12/12 و 500- 1392/05/16 و 175-1392/11/19 همگی صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... ، ب. ت. ب. این‌که اولاً: بزه جعل پرفراژهای بانکی در جرم اختلاس و جعل کارت‌های مهارت فنی حسب مفاد آرای بدوی و تجدیدنظر، مقدمه جرم اصلی (یعنی اختلاس و ارتشاء) بوده و مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص دارد و اختلاس توأم با جعل سند از مصادیق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. و تفکیک مقدمه با ذی‌المقدمه و تعیین مجازات مستقل صحیح به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (ذیل ماده) و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد یعنی برای متهم جداگانه تعیین مجازات نمی‌شود. در نتیجه جعل و اختلاس یک جرم و جعل و ارتشاء جرم دیگر به حساب می‌آید و ب. ت. ب. این‌که دو پرونده جداگانه تشکیل گردیده پس از قطعیت احکام صادره اعمال ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضرورت پیدا می‌کند، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکوره، تقاضای نامبرده را موجه تشخیص و با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی موصوف منطبق می‌داند و با استناد به ماده 274 این قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس در تاریخ 24 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی یک محکومٌ‌علیه به اتهام اختلاس و جعل پرفراژهای بانکی رسیدگی کرد. این شخص به واسطه چندین رای به اتهامات مختلفی از جمله اختلاس، جعل پرفراژهای بانکی و جعل کارت‌های مهارت فنی محکوم و مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی دریافت کرده است. وکیل وی ادعا کرد که احکام صادره بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تناقض دارند و مجازات‌ها به درستی تعیین نشده‌اند. دیوان عالی کشور با استناد به مواد قانونی مذکور، به این نتیجه رسید که بزه‌های ارتکابی در این پرونده به عنوان یک جرم خاص محسوب می‌شوند و از این رو، مجازات‌های مستقل برای هر یک از جرایم تعیین نشده است. در نهایت، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارتکاب جعل در راستای بزه اختلاس، جرم مقدمه محسوب و فاقد مجازات مستقل است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر.ح. با وکالت ر. به اتهام اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای... و جعل پرفراژهای بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 1391/10/11 شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان... و مستندا به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل هفت سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (به لحاظ استرداد وجوه اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست) محکوم شده‌است و این حکم به موجب دادنامه شماره --- - 1391/12/12 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان.. و قطعیت یافته است. به موجب دادنامه دیگری به شماره 239 - 1392/03/04 صادر شده از همان دادگاه بدوی که حسب تذکر مرجع تجدیدنظر صادر شده، نام‌برده از جهت بزه جعل پرفراژهای بانکی نیز مجرم شناخته شده و مستندا به ماده 539 از قانون مذکور به تحمل یک سال حبس محکوم شده و این حکم نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1392/05/16 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح و تبدیل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تایید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه به موجب دادنامه دیگری به شماره 716 - 1392/07/08 که از همان دادگاه بدوی صادر شده به جرم جعل کارت‌های مهارت فنی (درجه دو صنعت ساختمان) و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس بابت جعل و پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت بزه اخذ رشوه محکوم شده و این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/19 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح عنوان جرم از مشارکت در اخذ رشوه به مباشرت در اخذ رشوه، تایید و قطعیت یافته است و جرایم ثابت شده وی به ترتیب احکام صادره عبارت است از: 1 - اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای... (موضوع دادنامه مورخ 1391/10/11 )؛ 2 - جعل پرفراژهای بانکی (موضوع دادنامه مورخ 1392/03/04 )؛ 3 - جعل کارت‌های مهارت فنی و مباشرت در اخذ رشوه (موضوع دادنامه مورخ 1392/07/08 ). پس از قطعیت احکام صادره، آقای ع.ج. به وکالت از محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور با اعلام این‌که: قضات محترم برای اتهام جعل سه بار حکم محکومیت بر خلاف تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و هم‌چنین مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی صادر نموده‌اند و در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز در دادنامه‌های موصوف تصمیمات متناقضی نسبت به امر واحد اخذ نموده‌اند و موکل از تاریخ 1390/10/12 به بعد همکاری در اداره نداشته تا جرایم بعدی را تکرار نموده باشد و دادنامه‌ها برخلاف موازین شرعی و قانون اصدار یافته و انطباق احکام صادره مبین اشتباه قضات رسیدگی‌کننده در توجه به تعدد جرایم و نهایتا تعیین مجازات مناسب می‌باشد، لذا به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است و پرونده در تاریخ 1393/04/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایان ذکر است که محکومٌ‌علیه قبلا نیز یک بار نسبت به دو حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به شماره 1195 - 1391/12/12 و 500 - 1392/05/16 درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده در همین شعبه ( 33 دیوان‌عالی‌کشور) بررسی و به موجب دادنامه شماره --- - 1392/08/15 درخواست وی مردود اعلام شده‌است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای ر.ح. با وکالت آقای ع.ج. مبنی بر اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/12/12 و 500 - 1392/05/16 و 175 - 1392/11/19 همگی صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، ب. ت. ب. این‌که اولا: بزه جعل پرفراژهای بانکی در جرم اختلاس و جعل کارت‌های مهارت فنی حسب مفاد آرای بدوی و تجدیدنظر، مقدمه جرم اصلی (یعنی اختلاس و ارتشاء) بوده و مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص دارد و اختلاس توام با جعل سند از مصادیق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. و تفکیک مقدمه با ذی‌المقدمه و تعیین مجازات مستقل صحیح به نظر نمی‌رسد. ثانیا: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (ذیل ماده) و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد یعنی برای متهم جداگانه تعیین مجازات نمی‌شود. در نتیجه جعل و اختلاس یک جرم و جعل و ارتشاء جرم دیگر به حساب می‌آید و ب. ت. ب. این‌که دو پرونده جداگانه تشکیل گردیده پس از قطعیت احکام صادره اعمال ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضرورت پیدا می‌کند، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکوره، تقاضای نام‌برده را موجه تشخیص و با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی موصوف منطبق می‌داند و با استناد به ماده 274 این قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون