نحوه تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. خلع ید از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... اصلی واقع در بخش سه تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی 9131 – 1352/4/7 دفترخانه تهران با احتساب خسارات دادرسی مالاً به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد، زیرا قدر متیقن این است که ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلاء و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می‌کند و می‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد بدین ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلاء و سیطره دارد مالک شناخته می‌شود و ماده 35 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «تصرف به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» ناظر به چنین موردی است که اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 همان قانون به این عبارت بیان شده است «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود » متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست بر عین مورد تصرف خود استیلاء و سیطره ندارد من جمله مستأجر و امین و وکیل و ... این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید مأذون م. ب.. بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می‌شود دو حالت دارد حالت اول اینکه اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود و مدعی خود را مالک می‌داند و می‌بایست دلایل ارایه نماید تا اماره قانونی مذکور در ماده 35 بدان اشارت گردید را که مورد استناد و استفاده متصرف م. ب. متزلزل و بی اثر سازد نتیجه رسیدگی به چنین دعاوی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین م. ب. و به این گونه دعاوی بر مبنای حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می‌شود و حالت دوم آنکه چنانچه دعوی عنوان غصب را نداشته باشد خلع ید از تصرفی که ید او مأذون از قبل مالک بوده باشد رسیدگی دادگاه به این نوع دعاوی بر اساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه خوهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید به عبارت دیگر اساساً دعوی خلع ید عنواناً ویژه موردی است که فی‌مابین متصرف و مالک هیچگونه رابطه حقوقی و قراردادی حکمفرما نباشد و متصرف به نحو عدوان و قهر و غلبه بر مورد ترافع استیلاء و یا عناوین انتخابی از سوی خواهان برای دعوی مطروحه هر یک آثار و نتایج مخصوص به خود را دارا م. ب. و مستندات هر یک نیز متفاوت از یکدیگرند حال آنکه خواهان دعوی خویش را بر مبنای خلع ید استوار نموده می‌بایستی دلایل مخصوص به آن که عبارت است از اثبات مالکیت و تصرفات غاصبانه را ارایه نماید در حالیکه مندرجات متن دادخواست و مستندات ارایه شده از ناحیه خوانده به ویژه منطوق قرارداد عادی ارایه شده متضمن این معنی است که خوانده تحت عنوان مستأجر و با اجازه مالک (منافع) در عین مستاجره تصرف دارد نه اینکه با قهر و غلبه و عدوان در ملک استیلاء یافته که در مانحن فیه خلع ید نیز متضمن هیچگونه تأثیری نیست زیرا تصرفات خوانده در ملک موضوع بحث تحت عنوان مستأجر م. ب. نه می‌بایست دعوی برابر مقررات و رابطه حقوقی طرفین اقامه شود نه اینکه خلع ید که این عنوان ویژه موردی است که شخص انتفاع خارج از قرارداد از مورد تصرف استفاده می‌نماید. بدین استدلال محکمه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ح. با وکالت خانم س. م. به طرفیت آقای م. ط. نسبت به دادنامه 930503 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی خلع ید از آپارتمان متنازع‌فیه به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن ن. ب. ا. خواسته در دادخواست نخستین تخلیه (ید خوانده) از یک آپارتمان به خلع ید ولی در لایحه 2983 – 1392/10/10 ثبت شده در دفتر دادگاه نخستین وکیل خواهان اعلام تقاضای خلع ید خوانده از منافع آپارتمان الزام به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد در حالی که هیچ اعلامی بر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تغییر خواسته ‌یا عبارتی که تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید وجود ندارد و نوشته و اصل بر دوام خواسته اولیه است. علی‌هذا به لحاظ اینکه دعوی تخلیه مورد بررسی قرار نگرفته و خلع ید موضوع خواسته نسبت به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی درخواسته تخلیه به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید از یک واحد آپارتمان رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 35 و 36 قانون مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داد و اعلام کرد که متصرف به عنوان مستاجر، با اجازه مالک در ملک تصرف دارد و این تصرف غاصبانه نمی‌باشد. بر این اساس، ب. ت. ب. عدم اثبات مالکیت و تصرفات غاصبانه، و بر پایه ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باطل اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید و عدم اعلام این تغییر خواسته طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دادگاه نخستین برای رسیدگی به خواسته تخلیه اعاده کرده و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای تغییر خواسته خواهان باید تغییر خواسته خ. ر. ب. دادگاه اعلام کند، زیرا اصل بر دوام خواسته اولیه مندرج در دادخواست است و صرف تقاضای وکیل خ. د. ل. مصداق تغییرخواسته نیست. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. خلع ید از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی... اصلی واقع در بخش سه تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی 9131 - 1352/04/07 دفترخانه تهران با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد، زیرا قدر متیقن این است که ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلاء و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می‌کند و می‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد بدین ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلاء و سیطره دارد مالک شناخته می‌شود و ماده 35 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «تصرف به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» ناظر به چنین موردی است که اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 همان قانون به این عبارت بیان شده است «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود » متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست بر عین مورد تصرف خود استیلاء و سیطره ندارد من جمله مستاجر و امین و وکیل و... این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذون م. ب.. بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می‌شود دو حالت دارد حالت اول اینکه اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود و مدعی خود را مالک می‌داند و می‌بایست دلایل ارایه نماید تا اماره قانونی مذکور در ماده 35 بدان اشارت گردید را که مورد استناد و استفاده متصرف م. ب. متزلزل و بی اثر سازد نتیجه رسیدگی به چنین دعاوی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین م. ب. و به این گونه دعاوی بر مبنای حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می‌شود و حالت دوم آنکه چنانچه دعوی عنوان غصب را نداشته باشد خلع ید از تصرفی که ید او ماذون از قبل مالک بوده باشد رسیدگی دادگاه به این نوع دعاوی بر اساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه خوهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید به عبارت دیگر اساسا دعوی خلع ید عنوانا ویژه موردی است که فی‌مابین متصرف و مالک هیچگونه رابطه حقوقی و قراردادی حکمفرما نباشد و متصرف به نحو عدوان و قهر و غلبه بر مورد ترافع استیلاء و یا عناوین انتخابی از سوی خواهان برای دعوی مطروحه هر یک آثار و نتایج مخصوص به خود را دارا م. ب. و مستندات هر یک نیز متفاوت از یکدیگرند حال آنکه خواهان دعوی خویش را بر مبنای خلع ید استوار نموده می‌بایستی دلایل مخصوص به آن که عبارت است از اثبات مالکیت و تصرفات غاصبانه را ارایه نماید در حالی که مندرجات متن دادخواست و مستندات ارایه شده از ناحیه خوانده به ویژه منطوق قرارداد عادی ارایه شده متضمن این معنی است که خوانده تحت عنوان مستاجر و با اجازه مالک (منافع) در عین مستاجره تصرف دارد نه اینکه با قهر و غلبه و عدوان در ملک استیلاء یافته که در مانحن فیه خلع ید نیز متضمن هیچگونه تاثیری نیست زیرا تصرفات خوانده در ملک موضوع بحث تحت عنوان مستاجر م. ب. نه می‌بایست دعوی برابر مقررات و رابطه حقوقی طرفین اقامه شود نه اینکه خلع ید که این عنوان ویژه موردی است که شخص انتفاع خارج از قرارداد از مورد تصرف استفاده می‌نماید. بدین استدلال محکمه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ح. با وکالت خانم س. م. به طرفیت آقای م. ط. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی خلع ید از آپارتمان متنازع‌فیه به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن ن. ب. ا. خواسته در دادخواست نخستین تخلیه (ید خوانده) از یک آپارتمان به خلع ید ولی در لایحه 2983 - 1392/10/10 ثبت شده در دفتر دادگاه نخستین وکیل خواهان اعلام تقاضای خلع ید خوانده از منافع آپارتمان الزام به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد در حالی که هیچ اعلامی بر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تغییر خواسته ‌یا عبارتی که تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید وجود ندارد و نوشته و اصل بر دوام خواسته اولیه است. علی‌هذا به لحاظ اینکه دعوی تخلیه مورد بررسی قرار نگرفته و خلع ید موضوع خواسته نسبت به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی درخواسته تخلیه به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران