Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
نحوه رسیدگی به شکایت ضرب و جرح به صرف نظریه پزشکی قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 آبان 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع نحوه رسیدگی به شکایت ضرب و جرح با استفاده از نظریه پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر تنها دلایل موجود در پرونده، نظریه پزشکی قانونی و یک شاهد باشد که متهم را در محل وقوع جرم مشاهده کرده است، دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که تشخیص کفایت تحقیقات برای اتخاذ تصمیم به مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد و در صورت وجود لوث، پرونده باید به دادگاه ارسال شود. اکثریت اعضا بر اساس ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها سه مصداق برای ارسال پرونده به دادگاه را کافی دانسته و بر این باور بودند که در فرض مطرح‌شده، اگر هیچ ظن و علمی برای دادیار به وجود نیاید، باید قرار منع تعقیب صادر شود. نظر اقلیت نیز با استناد به ماده 315 قانون مجازات اسلامی، تاکید داشت که فقدان قرائن و صرف حضور فرد در محل جنایت از مصادیق لوث به شمار می‌رود و دادسرا باید پرونده را بدون اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه ارسال کند تا دادگاه بتواند متهم را سوگند دهد. این نظرات به‌طور کلی بر لزوم وجود قرائن و شواهد کافی برای اتخاذ تصمیمات قانونی تاکید داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
نحوه رسیدگی به شکایت ضرب و جرح به صرف نظریه پزشکی قانونی
پرسش
شخصی شکایت ایراد ضرب و جرح علیه «الف» مطرح می‌نماید و تنها دلیل موجود در پرونده، نظریه‌ی پزشکی قانونی است که بیان نموده صدمات ناشی از اصابت جسم سخت م. ب. و یک شاهد که صرفاً بیان نموده متهم را در محل جرم مشاهده نموده است؛ حال دادسرا در مواجهه با چنین پرونده‌هایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می‌کند یا خیر، با مرجع رسیدگی کننده است؛ در مواردی که دادسرا مورد را از مصادیق لوث بداند باید پرونده را به دادگاه منعکس نماید؛ نظریات مشورتی شماره 402/95/7 مورخ 28/2/95 و 1507/97/7 مورخ 20/5/97 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
مطابق ماده‌ی 335 از قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند: الف: کیفرخواست دادستان ب: قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ: ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛ و با این سه مصداق می‌توان پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی ارسال نمود، و ب. ت. ب. اینکه قانون جدید آئین دادرسی کیفری تنها این سه شیوه را برای طرح پرونده در دادگاه مطرح نموده است، پس دیگر چه دلیلی دارد که پرونده با صورت‌جلسه به دادگاه ارسال شود. در فرض سوال و اینکه دادگاه اقدام به سوگند دادن متهم نماید، به نوعی خلاف مصداق قانون گذار م. ب. و نمی‌توان پرونده را با این ساز و کاری که در نظر اقلیت مطرح شده به دادگاه ارسال نمود و به نظر در فرض سوال، اگر برای دادیار محترم ظن و علمی حادث شود ب. ت. ب. قرائن و امارات و این ظن متأخم به یقین باشد، دادیار محترم می‌تواند اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و اما اگر با تحقیقات صورت پذیرفته، ظن حداقلی هم حادث نگردد و تنها یک نظر پزشکی قانونی باشد که به طور دقیق زمان حدوث آسیب را ذکر ننموده و تنها بیان نماید که آسیب ناشی از جسم سخت م. ب. و صرفاً یک شاهد هم در پرونده باشد که بیان نموده باشد متهم را در محل وقوع جرم مشاهده نموده است و با تحقیقات هم ظن و علمی برای دادیار حادث نگردد، موضوع از موارد صدور قرار نهایی منع تعقیب م. ب..
نظر اقلیت
از آنجایی که قانون گذار در ماده‌ی 315 از قانون مجازات اسلامی بیان نموده: «فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد» و به نظر ب. ت. ب. این ماده می‌بایست دادسرا بدون اتخاذ تصمیم نهایی، پرونده را صرفاً با یک صورت‌جلسه و دستور به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مطابق با مصداق ماده‌ی 315 متهم را سوگند دهد و در صورتی که متهم سوگند یاد نماید پرونده به دادسرا اعاده تا دادیار محترم مطابق با سوگند و ذیل ماده‌ی 315 قرار منع تعقیب صادر نماید و اما در صورتی که متهم در دادگاه سوگند یاد ننماید، پرونده مجدد به دادسرا اعاده تا دادیار محترم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید. حال علت اینکه بدین منزل عملی می‌نماییم این م. ب. که دادسرا نمی‌تواند خود سوگند دهد به متهم و تنها دادگاه در این مصداق صالح م. ب.. البته این نظر در فرض سوال می‌باشد، یعنی زمانی که هیچ‌گونه دلیل و اماره ای که حتی موجب علم قاضی گردد تا قاضی و دادیار محترم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید، نباشد والا چنانچه ب. ت. ب. قرائن و امارات و با لحاظ نظر پزشکی قانونی که دقیق بیان نماید ضرب و جرح با سلاح سرد و به نوعی تاریخ ایجاد ضرب و جرح را هم معین نماید و ب. ت. ب. تحقیقات صورت پذیرفته ظن متأخم به یقین برای دادیار حادث شود موضوع مصداقی قرار جلب به دادرسی م. ب.. اما فرض سوال فارغ از همه‌ی این موضوعات م. ب. و دلیل و اماره و قرائن موجب علم قاضی و اقناع وجدانی وی موجود نمی‌باشد؛ مطابق نظر مطرح شده عمل می‌نماییم (و حتی نظر مشورتی به شماره 156/34/7 مورخ 1383/2/26 که مفاد آن در موضوع و مصداقی که لوث حادث شود و نیاز به قسامه باشد بیان نمود دادسرا پرونده را با یک صورت‌جلسه و ذکر تمامی اوضاع و احوال بدون اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه ارسال می‌نماید تا دادگاه اقدام به اجرای مقررات قسامه بنماید) و به نوعی می‌توان از این نظر هم در تقویت نظر مطرح شده بیان نمود.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین