Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسه‌ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش خ. م.: در نشست قضایی استان سمنان که در تاریخ 1397/11/09 برگزار شد، موضوع بررسی صحت صدور رای غیابی به دلیل عدم حضور متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع، در حالی که وی در دادگاه بخش حاضر بوده، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا غیبت متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع، موجب غیابی محسوب شدن رای می‌شود یا خیر. اکثریت هیات عالی بر این باور بودند که اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد، اما در جلسه رسیدگی غایب باشد و لایحه دفاعیه‌ای ارائه ندهد، رای صادره غیابی خواهد بود. این نظر بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه گردید. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که رسیدگی در دادگاه بخش دارای دو مرحله مجزای «تحقیقات» و «رسیدگی» است و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، منجر به صدور رای غیابی خواهد شد. این دیدگاه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره داشت و بر اهمیت تشکیل جلسه رسیدگی تاکید کرد. در نهایت، نظر اکثریت به دلیل عدم مشروعیت قانونی برای اعلام رای غیابی در این شرایط، پذیرفته شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/09 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسه‌ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش پرسش آیا صرف عدم حضور متهم در جلسه‌ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش، تفهیم اتهام، اخذ تأمین، مواجهه حضوری با شاکی و گواهان، موجب غیابی محسوب شدن دادنامه می‌شود؟ نظر هیئت عالی چنانچه در دادگاه بخش متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته لیکن در جلسه رسیدگی غایب بوده و لایحه دفاعیه ندارد و محکوم گردیده حکم صادره غیابی خواهد بود. نظر اکثریت اولاً؛ مستفاد از مقررات تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: «.... در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.» در حوزه قضائی بخش رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی (در حال حاضر کیفری 2) است مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود. به عبارت دیگر کلیه اقدامات تعقیبی و تحقیقی من البدو الی الختم توسط قاضی دادگاه عمومی بخش انجام می‌گیرد. ثانیاً؛ سابقه تقنینی مبیَن آن است که در دادگاه‌های بخش، قانون گذار هیچ گاه قائل به تفکیک بین مرحله تحقیق و رسیدگی نبوده و به عبارت دیگر این دو مرحله (تحقیق و رسیدگی) توأمان توسط قاضی دادگاه بخش انجام می‌شود. ثالثاً؛ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 92 استثنایی بر ماده 335 همان قانون است که رسیدگی در دادگاه کیفری را منوط به یکی از موارد مصرَح قانونی (شامل کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه) دانسته است، م. ب.. به عبارت دیگر در مقام تجویز رسیدگی به امر جزایی بدون گذر از مرحله دادسرا است و مقصود مقنن از سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود ناظر به جرائم اطفال موضوع تبصره یک ماده 285 و جرائم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است که منصرف از دادگاه بخش است؛ زیرا نحوه رسیدگی در دادگاه بخش به صراحت در ماده 336 همان قانون بیان شده است: «... دادگاه راساً رسیدگی و رای صادر می‌کند...». اطلاق عبارت رسیدگی در ماده 336 رسیدگی به معنای عام بوده و کلیه مراحل دادرسی را شامل می‌شود. بدون آنکه نیاز به تفکیک هر مرحله به صورت علی‌حده باشد. رابعاً؛ رویه قضایی نیز چه قبل از تشکیل دادگاه‌های عام و چه پس از آن و چه با احیاء دادسراها موید آن بوده که رسیدگی در دادگاه‌های بخش از سیستم‌های مختلط (تفتیش و اتهامی) تبعیت نمی‌کند؛ بلکه از سیستم اتهامی اسلامی که بر دادگاه‌های عام نیز حاکم بود پیروی کرده است. نتیجتاً در فرض سوال، غیابی اعلام نمودن رای دادگاه فاقد مشروعیت قانونی است. نظر اقلیت اولاً؛ رسیدگی دادگاه بخش از جمله موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه بوده و به استناد صدر و بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای دو مرحله مجزای «تحقیقات» و «رسیدگی» است؛ لذا تشکیل جلسه رسیدگی در محاکم بخش ضرورت دارد؛ النهایه پس از انجام تحقیقات ممکن است جلسه رسیدگی در همان روز و یا روز دیگر تشکیل گردد. ثانیاً؛ منظور از «جلسه»، در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قرینه تبصره یک آن، جلسه رسیدگی دادگاه م. ب. و جلسه‌ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده است را شامل نمی‌شود. بنابراین؛ چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش حاضر بوده، لکن در جلسه رسیدگی آن دادگاه غایب باشد، رای صادره بر فرض محکومیت متهم، غیابی خواهد بود.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین