نحوه رفع ابهام از رای داوری

رأی دادگاه بدوی درخصوص درخواست آقای ف. ع. علیه خانم س. م.غ. مبنی بر اجرای رای داور ن. ب. ا. اولاً مطابق مفاد قرارداد ابلاغ رای به طرفین باید ازطریق پست سفارشی صورت گیرد که در اوراق پیوست دادخواست سابقه این اقدام یافت نشد ثانیاً مطابق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم مبهم ممکن نیست و در رای صادره ابهامات زیادی راجع به مبانی تعهدات طرفین و نحوه محاسبه آن وجود دارد ثالثاً مطابق مستفاد ازمواد 3و4و482 قانون آیین دادرسی مدنی رای قضایی ازجمله رای صادره توسط داور باید راجع به یک موضوع مشخص بطور جزئی و دقیق تعیین تکلیف نماید ومستند ومستدل نیزباشد ویژگیها وشرایطی که رای موضوع درخواست ندارد بویژه درباب مستند ومستدل کردن رای ازاین رو این دادگاه درخواست اجرای رای را به استناد قواعد مذکور درمتن رای درخواست را مردود اعلام می کند . این تصمیم ازباب نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ف. ع. به تصمیم شماره 940156شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که در خواست اجرای رای داوری را مستند به مواد 28 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 3و4و482قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را غیر قابل اجرا اعلام نموده ،دادگاه با عنایت به اینکه مراتب اعلامی دادگاه محترم بدوی واجد وصف تصمیم بوده ،فلذا از این حیث منصرف از مراتب وموارد قابل تجدید نظر خواهی بشرح مواد 330و332 قانونی آیین دادرسی مدنی باشد ، علی ای حال از آنجا که رسید پست سفارشی پیشتاز پیوست بوده وامکان احراز صحت وسقم ابلاغ وجود دارد واز طرفی امکان رفع ابهام از رای داوری با دعوت از طرفین یا عندالزوم اخذ توضیح از طرفین جهت جاری نمودن جریان داوری فاقد منع قانونی است پرونده با صدور قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه رفع ابهام از رای داوری در تاریخ 23 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. در خصوص اجرای رای داوری رسیدگی نمود. دادگاه بدوی به دلیل عدم رعایت فرآیند ابلاغ رای از طریق پست سفارشی، وجود ابهامات در رای داوری و عدم تعیین دقیق موضوعات و تعهدات طرفین، درخواست اجرای رای را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 3، 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد و به طرفین اعلام گردید که رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. در مرحله تجدید نظر، ب. ت. ب. وجود رسید پست سفارشی و امکان رفع ابهام از رای داوری، دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را به لحاظ عدم استماع تجدیدنظرخواهی تایید و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع بدوی اعاده نمود. رای دادگاه تجدید نظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. در خصوص درخواست آقای ف. ع. علیه خانم س. م.غ. مبنی بر اجرای رای داور ن. ب. ا. اولا مطابق مفاد قرارداد ابلاغ رای به طرفین باید ازطریق پست سفارشی صورت گیرد که در اوراق پیوست دادخواست سابقه این اقدام یافت نشد ثانیا مطابق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم مبهم ممکن نیست و در رای صادره ابهامات زیادی راجع به مبانی تعهدات طرفین و نحوه محاسبه آن وجود دارد ثالثا مطابق مستفاد ازمواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای قضایی ازجمله رای صادره توسط داور باید راجع به یک موضوع مشخص به طور جزئی و دقیق تعیین تکلیف نماید ومستند ومستدل نیزباشد ویژگیها وشرایطی که رای موضوع درخواست ندارد بویژه درباب مستند ومستدل کردن رای ازاین رو این دادگاه درخواست اجرای رای را به استناد قواعد مذکور درمتن رای درخواست را مردود اعلام می کند. این تصمیم ازباب نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ف. ع. به تصمیم شماره 940156 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که در خواست اجرای رای داوری را مستند به مواد 28 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را غیر قابل اجرا اعلام نموده ،دادگاه با عنایت به اینکه مراتب اعلامی دادگاه محترم بدوی واجد وصف تصمیم بوده ،فلذا از این حیث منصرف از مراتب وموارد قابل تجدید نظر خواهی به شرح مواد 330 و 332 قانونی آیین دادرسی مدنی باشد، علی ای حال از آنجا که رسید پست سفارشی پیشتاز پیوست بوده وامکان احراز صحت وسقم ابلاغ وجود دارد واز طرفی امکان رفع ابهام از رای داوری با دعوت از طرفین یا عندالزوم اخذ توضیح از طرفین جهت جاری نمودن جریان داوری فاقد منع قانونی است پرونده با صدور قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار