نامعین بودن موضوع رای داور — برابر ماده ۲۸ ق

برابر ماده ۲۸ ق.ا.ا. م: «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. قانونگذار مرجع رفع ابهام و تعیین موضوع رای را دادگاهی اعلام داشته که دستور اجرا یا اجرائیه را صادر نموده است. این دادگاه برابر مواد ۴۶۲ و ۴۹۰ ق.آ.د.م؛ دادگاهی است که دعوا را به داور ارجاع داده یا دادگاهی که در نبود شرط داوری صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته است. برخلاف فرض قانونگذار، صلاحیت دادگاه در رفع ابهام از رای داور و تعیین موضوع آن، صلاحیت استثنایی است و صلاحیت اصولی با مرجعی است که دو سوی مناقشه به موجب قرارداد حاوی شرط داوری، موافقت نامه با قرارنامه داوری یا به موجب تراضی در ادامه جریان رسیدگی داور، برگزیدند. در صورت عدم تبیین مرجع صالح از سوی طرفین دادگاه صالح مبادرت به دخالت و تعیین موضوع می نماید. در مورد رای داوری بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی نیز دادگاهی که صلاحیت صدور دستور اجرا و اجرائیه را دارد، بایستی در رفع ابهام از رای و تعیین موضوع دخالت نماید. به عبارتی دادگاه صالح در این مقام دادگاه معرفی شده به موجب ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ است. مگر آن که طرفین برابر توافق مرجع دیگری را بدین منظور برگزیده باشند. ۸۵ نامعین بودن موضوع قرارهای تامینی موقتی تاخیری قبولی و سازشی دادگاه و هر نهاد دادرسی صادر کننده قرارهای تامینی موقتی، تاخیری و قبولی تکلیف دارد در صدور این قرارها موضوع را به نحو منجز و روشن معرفی کند تا دادورز سرگردان نشده و حقوق دو طرف دستخوش ابهام و تردید در شناسایی موضوع نگردد. بنابراین به هنگام صدور قرار تامین خواسته یا توصیف مال بایستی میزان مال موضوع م. ع. تسلیم یا فلان وجه را پرداخت نماید با فرض تراضی متداعیین بازهم اقدام دادگاه تخلف است زیرا حکم اید منجز باشده: رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸۷/۱۱. نقل از: شهیدی، موسی، موازین دادگاه عالی انتظامی قضات چاپ