نحوه طرح دعوی جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی تقدیمی آقای م.ف. با وکالت آقای م.م.س. به طرفیت آقای ه.ط. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان ن. ب. ا. خوانده حسب مفاد صورتمجلس 22/10/91 بر دریافت وجه موضوع دعوی از سوی خواهان اقرار نموده است امّا مدعی است که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود واریز نمود، ادعای او مورد ایراد خواهان واقع و خ. ا. ن. مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فاکس و تأیید تلفنی خریدار به اطلاع صراف برسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خ. م. ب. اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بلادلیل است. در این راستا دادگاه دلایل اثباتی ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که مؤید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می گردد، ن. ب. ا. هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرّع دارد بنابراین کسی که چیزی به دیگری می دهد بدون آن که مقروض آن باشد می تواند استرداد کند. ن. ب. ا. خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و موجه دانسته و مستنداً به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331، 265 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/23 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست 30/2/91) تا اجرا احتساب از خوانده دریافت د. ح. خ. پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ط. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 863 مورخ 30/7/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد 331 و 265 قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب ت. ن. خ. بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی ت. ن. خ. کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارائه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض عنه گردید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی بنام م.ن. را نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه تأسیس حقوقی جلب ثالث بشرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده 139 قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می شود در واقع امر از باب جلوگیری اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است، لذا جلب ثالث می بایست با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد با رعایت شرایط موضوع ماده 137 قانون مذکور چون اولاً در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری است و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت ندارد زیرا اعلام موضوع ماده 135 مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر، بنابراین با عنایت به اینکه ت. ن. خ. شرایط موضوع 137 قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننمود و صرف اعلام ت. ن. خ. بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نبوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظر تقدیمی را واجد مطلب مؤثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه طرح دعوی جلب ثالث در تجدید نظرخواهی در تاریخ 7 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور استرداد مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده به دریافت وجه اقرار کرده، اما مدعی است که این مبلغ به حسابی واریز شده است. دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات معتبر از سوی خوانده، ادعای وی را بلا دلیل تلقی کرده و بر اساس مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 و 265 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ محکومیت اعتراض کرد و درخواست جلب ثالث نمود. با این حال، دادگاه به علت عدم رعایت شرایط قانونی برای جلب ثالث و عدم ارائه دلایل معتبر، تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می‌بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند. در خصوص دعوی تقدیمی آقای م.ف. با وکالت آقای م.م.س. به طرفیت آقای ه.ط. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان ن. ب. ا. خوانده حسب مفاد صورتمجلس 22/10/91 بر دریافت وجه موضوع دعوی از سوی خواهان اقرار نموده است امّا مدعی است که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود واریز نمود، ادعای او مورد ایراد خواهان واقع و خ. ا. ن. مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فاکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف برسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خ. م. ب. اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بلادلیل است. در این راستا دادگاه دلایل اثباتی ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که موید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، ن. ب. ا. هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرّع دارد بنابراین کسی که چیزی به دیگری می دهد بدون آن که مقروض آن باشد می‌تواند استرداد کند. ن. ب. ا. خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و موجه دانسته و مستندا به مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 ، 265 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست 30/2/91 ) تا اجرا احتساب از خوانده دریافت د. ح. خ. پرداخت خواهد نمود. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ط. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/7/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد 331 و 265 قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب ت. ن. خ. بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی ت. ن. خ. کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارائه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض عنه گردید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی به نام م.ن. را نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه تاسیس حقوقی جلب ثالث به شرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده 139 قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می‌شود در واقع امر از باب جلوگیری اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می‌شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است، لذا جلب ثالث می‌بایست با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد با رعایت شرایط موضوع ماده 137 قانون مذکور چون اولا در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری است و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می‌تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت ندارد زیرا اعلام موضوع ماده 135 مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر، بنابراین با عنایت به اینکه ت. ن. خ. شرایط موضوع 137 قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننمود و صرف اعلام ت. ن. خ. بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نبوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظر تقدیمی را واجد مطلب موثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه