نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت

رأی دادگاه بدوی در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. د. ب. ط. 1-آقای م.ح. 2- شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع م. ب. پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. ن. ب. ا. به دلالت رأی شماره 8901245-8/12/89 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خ. ن. ب. تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027-17/7/91 خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 الی 27/5/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می نماید و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه خواهان و خ. ر. ا. ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیأت سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستنداً به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خ. ر. د. ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد، ولی نسبت به خ. ر. ا. که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/186 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت 1ـ آقای م.ح. 2ـ شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره 9100673 مورخ 27/8/91 شعبه 206 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 000/000/186 ریال است و ت. ن. خ. هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و مؤثر است که ب. ت. ب. تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند، طی دو مرحله رسیدگی می شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند اثبات می گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آنرا برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رأی معترض عنه قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است. مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عاشورخانی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت در تاریخ 28 فروردین 1392، دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خ. ب. ط. دو خوانده، به ویژه یک کارمند شهرداری، خواستار محکومیت تضامنی به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 5,186,000 تومان و هزینه دادرسی بود. دادگاه بدوی با استناد به رای قبلی مبنی بر محکومیت کارمند شهرداری و نظریه کارشناس در خصوص خسارات وارده، خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ 186,000,000 ریال به همراه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد و دعوی علیه شهرداری را رد نمود. این تصمیم بر مبنای مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، خ. ن. ب. رای بدوی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعلام نمود که خواهان باید ابتدا وقوع خسارت را در دیوان عدالت اداری اثبات کند و سپس خسارت را از طریق دادگستری مطالبه نماید. به همین دلیل، به علت عدم رعایت تشریفات قانونی، رای بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر شد. این رای وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می‌شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست. در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. د. ب. ط. 1 - آقای م.ح. 2 - شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع م. ب. پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. ن. ب. ا. به دلالت رای شماره --- - 8/12/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خ. ن. ب. تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027 - 17/7/91 خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 الی 27/5/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می‌نماید و اعتراض موجه و موثری از ناحیه خواهان و خ. ر. ا. ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیات سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستندا به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خ. ر. د. ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد، ولی نسبت به خ. ر. ا. که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 - شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/8/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 186/000/000 ریال است و ت. ن. خ. هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و موثر است که ب. ت. ب. تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند، طی دو مرحله رسیدگی می‌شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند اثبات می‌گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می‌گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آن را برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عاشورخانی - افتخار