نحوه فسخ قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان بانک سپه با نمایندگی خانم م. پ.پ. به طرفیت خواندگان 1- م. الف. 2- ح. پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک 118 فرعی از 1736 به جهت انتقال آن ب. غ. به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مدارک پیوستی واظهارات طرفین ، دعوی خواهان به دلایل ذیل محکوم به رد است . اولاض : آخرین اجاره منعقده در ملک مبحوث عنخ بین خواهان و خ. ر. ا. مربوط به سال 85 بوده ودرآن قرارداد حق فسخ عقد اجاره در صورت تخلف مستاجر از شرایط عقد پیش بینی شده است که اگر آخرین اراده طرفین را ملاک عمل قرار دهیم خواهان می بایست اول تایید فسخ قرارداد را از محکمه درخواست نموده سپس تخلیه صورت می گرفت صرف نظر از مطلب فوق الذکر بر فرض صحت طرح دعوی از سوی خواهان دلایل اثباتی برای انتقال عین مستاجره به خ. ر. د. کافی برای اثبات مدعی به نبوده و دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران-حسین آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای … نژاد با نمایندگی خانم م. پ.پ. فرزند ح. بطرفیت آقایان 1- م. الف. 2- ح. پ. نسبت به دادنامه شماره 01027 مورخ 1393/11/20 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0839 که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) بخواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی 118 فرعی از 1736 اصلی بخش ده تهران بجهت انتقال ان ب. غ. بشرح مضبوط در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه ت. ن. خ. ردیف نخست ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا صرف نظر از اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در قسمت اول مخدوش بنظر می رسد چرا که بموجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید گردیده بدین معنی که دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید بنابراین فسخ عمل حقوقی علیحده ای (در مانحن فیه) فرض نمی گردد که مستلزم اعمال آن در خارج از محکمه و تائید ان از طرق محکمه باشد مع الوصف ب. ت. ب. انکار ت. ن. خ. ردیف اول در جلسه دادرسی و همچنین لایحه دفاعیه و اینکه اسناد مربوط به پرداخت مالیات کسبی بنام نامبرده م. ب. و اجاره بهاء را نیز کماکان نامبرده پرداخت می نماید لذا دلیلی بر انتقال مورد اجاره ب. غ. ارائه نگردیده مضاف بر اینکه ت. ن. خ. ردیف دوم که از بستگان مستاجر م. ب. در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/8 اذعان داشته صرفاٌ به عنوان کارگر در محل مشغول به کار م. ب. و ادعائی نسبت به مورد اجاره مطروحه ننموده ب. ت. ب. مراتب مذکور از آنجائیکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضائی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نتیجتاٌ تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه فسخ قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موضوع این پرونده به دعوی تخلیه عین مستاجره مربوط می‌شود که به دلیل انتقال آن ب. غ. مطرح گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان برای اثبات انتقال عین مستاجره و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرده و اعلام نمود که خواهان ابتدا باید درخواست فسخ قرارداد را از مرجع قضایی می‌کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی لایحه‌های ارائه شده از سوی طرفین و انکار خوانده در خصوص انتقال، رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض خواهان را رد کرده و رای بدوی را به دلیل رعایت اصول دادرسی و انطباق آن با قانون، قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید شده است؛ بنابراین دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و فسخ عمل حقوقی علیحده ای فرض نمی شود که مستلزم اعمال آن در خارج از دادگاه و تنفیذ آن توسط دادگاه باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/20 در خصوص دعوی خواهان بانک سپه با نمایندگی خانم م. پ.پ. به طرفیت خواندگان 1 - م. الف. 2 - ح. پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک --- فرعی از --- به جهت انتقال آن ب. غ. به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مدارک پیوستی واظهارات طرفین، دعوی خواهان به دلایل ذیل محکوم به رد است. اولاض: آخرین اجاره منعقده در ملک مبحوث عنخ بین خواهان و خ. ر. ا. مربوط به سال 85 بوده ودرآن قرارداد حق فسخ عقد اجاره در صورت تخلف مستاجر از شرایط عقد پیش بینی شده است که اگر آخرین اراده طرفین را ملاک عمل قرار دهیم خواهان می‌بایست اول تایید فسخ قرارداد را از محکمه درخواست نموده سپس تخلیه صورت می گرفت صرف نظر از مطلب فوق الذکر بر فرض صحت طرح دعوی از سوی خواهان دلایل اثباتی برای انتقال عین مستاجره به خ. ر. د. کافی برای اثبات مدعی به نبوده و دادگاه مستندا به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانحسین آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/12 در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای … نژاد با نمایندگی خانم م. پ.پ. فرزند ح. به طرفیت آقایان 1 - م. الف. 2 - ح. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده تهران به جهت انتقال ان ب. غ. به شرح مضبوط در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه ت. ن. خ. ردیف نخست، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا صرف نظر از اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در قسمت اول مخدوش به نظر می‌رسد چرا که به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید گردیده بدین معنی که دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید بنابراین فسخ عمل حقوقی علیحده ای (در مانحن فیه) فرض نمی گردد که مستلزم اعمال آن در خارج از محکمه و تائید ان از طرق محکمه باشد مع الوصف ب. ت. ب. انکار ت. ن. خ. ردیف اول در جلسه دادرسی و همچنین لایحه دفاعیه و اینکه اسناد مربوط به پرداخت مالیات کسبی به نام نامبرده م. ب. و اجاره بهاء را نیز کماکان نامبرده پرداخت می‌نماید لذا دلیلی بر انتقال مورد اجاره ب. غ. ارائه نگردیده مضاف بر اینکه ت. ن. خ. ردیف دوم که از بستگان مستاجر م. ب. در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/08 اذعان داشته صرفاٌ به عنوان کارگر در محل مشغول به کار م. ب. و ادعائی نسبت به مورد اجاره مطروحه ننموده ب. ت. ب. مراتب مذکور از آنجایی که دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نتیجتاٌ تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار