رأی
نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری
مقدمه
نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/27 برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری دولت و شهرداری در موارد واگذاری وظایف به بخش خصوصی پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت. چهار پرسش اصلی مطرح شد که شامل مسئولیت خسارت ناشی از حوادث اجرایی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی، و نحوه تجدیدنظرخواهی بود. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بر عهده پیمانکار است و بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری به طور کلی بر عهده شخص حقیقی است. همچنین، طبق ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر تنها در محدوده درخواست تجدیدنظر می‌تواند رسیدگی کند و حق تغییر محکومیت از شخص حقیقی به حقوقی را ندارد. نظر اکثریت بر عدم مسئولیت کیفری دولت در فعالیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری تاکید داشت و مسئولیت مدنی دولت را بر اساس قانون مدنی و قواعد فقهی مشخص کرد. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که دولت باید خسارات را جبران کند و سپس به پیمانکار مراجعه نماید. در نهایت، دبیر نشست بر لزوم عدم طرح شکایت علیه پیمانکار در مواردی که او مقصر است، تاکید کرد.موضوع
نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداریپرسش
در مواردی که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی دولت) و یا شهرداری انجام وظائف سازمانی خ. ر. ب. بخش خصوصی پیمانکار واگذار می کنند.
1- چنانچه در ضمن عملیات اجرایی حادثه ای رخ دهد چه کسی مسئول خسارت وارده به زیان دیده است(پیمانکار یا دولت) ؟
2- در مواردی که تخلف شخصی حقوقی ثابت است آیا شخصیت حقوقی مسئول است یا شخص حقیقی (مدیر سازمان دولتی یا شهردار) ؟
3- اگر دادگاه نخستین شخص حقیقی (مدیر وقت) را محکوم به کیفر نماید و مدیر جدید به نمایندگی از شخص حقوقی متبوع خود از محکومیت صادره تجدیدنظرخواهی کند تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست ؟
4- چنانچه علیه مدیر یک اداره دولتی یا شهردار کیفرخواست صادر شود و دادگاه بدوی نیز مدیر یاد شده را محکوم نماید و دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که مسئولیت متوجه شخص حقوقی است نه حقیقی آیا می‌تواند با اصلاح محکومیت شخص حقیقی به شخص حقوقی (فقط راجع به دیه) دادنامه بدوی را تایید کند یا ضرورت دارد علیه شخص حقوقی کیفرخواست صادر شود ؟نظر هیئت عالی
1- در فرض پرسش مسئولیت مدنی ناشی از خسارات واره در اثر عملیات اجرایی علی الاصول بر عهده پیمانکاری است که حادثه ورود خسارت منتسب به او است و در هر حال قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم بر موضوع است.
2- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر دولت و شهرداری ها با رعایت تبصره ماده 20 (در اعمال مجازات کیفری) خواهد بود.
3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری استان مازندران با حذف دو سطر پایانی بند 2 پاسخ (از عبارت کما این که در مورد شخصیت حقوقی دولتی تا پایان این بند) مورد تأیید است.
4- ب. ت. ب. ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادگاه تجدیدنظر استان تنها در محدوده تجدیدنظر خواهی رسیدگی کند و حق محکومیت شخص حقوقی را ندارد.نظر اکثریت
الف) در فرض سوال اول (مسئولیت دولت):
یک) مسئولیت کیفری دولت:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین پس ازانقلاب اسلامی شامل موارد زیر است:
1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مواد: تبصره 1 ماده 14 و مواد 20، 21 و 22 و تبصره ماده 20 و ماده 143
2- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 در بخش یازده از ماده 688 تا 696 ذیل عنوان آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
3- برای شناخت دولت و مصادیق آن باید به مواد 1، 2، 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع نمائیم
4- بموجب تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 دولت در هر حال چه زمانی که فعالیت حاکمیتی می کند و یا تصدی گری دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد و صرفاً نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند در صورت انجام فعالیت ها و اعمال تصدی گری دارای مسئولیت می‌باشند و اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در مواد 8 تا 13 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
نتیجه: ب. ت. ب. مستندات ابرازی فوق دولت در هر حالتی اعم از اینکه اعمال حاکمیتی و یا تصدی گری انجام دهد در صورت وقوع بزه مسئولیت کیفری ندارد.
دو) مسئولیت مدنی دولت:
برخلاف عدم مسئولیت مطلق کیفری دولت در مورد مسئولیت مدنی دولت با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شامل دولتی و خصوصی بموجب اعمال حاکمیتی یا تصدی گری از منظر قانون تفاوتی وجود ندارد در هر صورت خسارت باید جبران شود بصورت مطلق توسط هر شخصی حتی دولت اگر این خسارت به اشخاص وارد شده باشد یعنی در مقابل نظر اطلاقی عدم مسئولیت کیفری دولت در مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها نظریه اطلاقی مسئولیت مدنی دولت در صورت قصور یا تقصیر پذیرش شده و دولت باید ازعهده جبران خسارات وارده در صورت مقصر بودن برآید. به دلایل زیر:
1- قانون مدنی: قانون مدنی ایران در باب ضمان قهری فصل دوم ازماده 307 تا 337 هر شخصی که خسارتی به اشخاص وارد و یا استیفای منفعت از مال دیگران بر ده باشد و یا موجبات اتلاف اموال دیگران را فراهم کرده باشد مسئولیت داشته ضامن و از عهده خسارات باید برآید.
2- قواعد فقهی: قواعد تسبیب و لاضرار نیز دلالت بر جبران خسارت از سوی اشخاص به دیگران داشته
3- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی دولت در مقررات شرایط عمومی و خصوصی پیمان و قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه لحاظ شده است خصوصاً در فصل سوم ذیل عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما در ماده 28 به بعد و سایر مواد مرتبط مشخص شده است لذا چنانچه تخلفی از سوی دولت صورت گرفته باشد و خسارتی واقع که منتسب به شخصیت حقوقی دولت باشد دولت مکلف به جبران است.
4- قانون مسئولیت مدنی مصوب 39/2/7:
در این قانون لازم الاجراء در ماده 11 با تفکیک میان اقدامات دولت و شهرداری از حیث اعمال حاکمیتی وتصدی گری چنانچه خسارت ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت و شهرداری ها باشد پرداخت خسارات متوجه این دو شخصیت نخواهد شد اما اگر زیان مربوط به اعمال تصدی گری دولت و شهرداری ها هرگاه خسارت منتسب به شخصیت حقیقی نبوده بلکه مربوط به شخصیت حقوقی بواسطه نقص وسایل ادارات و موسسات باشد دولت و شهرداری مکلف به جبران خسارت هستند.
5- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری22/2/90:تبصره یک ماده 10درباب تصدیق خسارت ومطالبه آن.
ب) در فرض سوال اول (مسئولیت شهرداری)
یک) مسئولیت کیفری شهرداری: همانگونه که بیان شد ساختار شخصیت حقوقی شهرداری دولتی نمی‌باشد بلکه نهاد و موسسه عمومی غیردولتی و ارائه کننده خدمات و امور عمومی است. لذا باستناد تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب بزه متوجه آن مرجع م. ب. یا در شرایطی که شهرداری فعالیت خویش را به پیمان می دهد در واقع این فعالیت شهرداری از امور تصدی گری م. ب. با فرض پذیرش تصدی گری مبری از مسئولیت کیفری در صورت وقوع بزه نمی‌باشند در صورتی که مقررات منعقده و توافق شده در شرایط عمومی پیمان و یا معاملات شهرداری را رعایت کرده باشد و قصور یا تقصیر (فعل یا ترک فعل) منتسب به شهرداری باشد در بعد عدم اجرای پیمان منعقده در بخشی که تعهد داشته لذا مبری از مسئولیت کیفری نمی‌باشد. اما اگر بر اساس قرارداد قصور از جانب پیمانکار شهرداری بوده مسئولیت متوجه پیمانکار است و شهرداری مسئولیتی ندارد. لهذا این امر یعنی مسئولیت و یا عدم مسئولیت باید ب. ت. ب. مفاد پیمان و قصور و تقصیر هر یک در اجرای مفاد تعهدات بررسی و احراز و سپس مسئولیت و محکومیت حاصل شود.
اما در همین حالت اگر فعل یا ترک فعل بواسطه رفتار پیمانکار باشد کارفرما، شهرداری مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه پیمانکار است حسب مورد باید بررسی شود که رفتار مجرمانه منتسب به چه شخصیتی است شهرداری یا پیمانکار اگر شخصیت حقوقی پیمانکار مقصر باشد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی بر وی بار می‌شود و بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی باید به بزه رسیدگی و حکم صادر گردد حسب مورد شامل دیه و مجازاتهای عمومی می‌شود.
پ) در فرض سوال اول (مسئولیت پیمانکار):
یک) مسئولیت کیفری پیمانکار: در بررسی و تحقیقات انجام یافته در پرونده چنانچه قصور و تقصیر و یا فعل و یا ترک فعل منتسب به پیمانکار (شخصیت حقوقی) باشد بر اساس ماده 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری متوجه شخصیت حقوقی بوده و طبق ماده 688 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری به بزه رسیدگی و حسب مورد محکومیتهای دیه و مجازات های مقرر در مورد شخصیت حقوقی اعمال می‌گردد. نکته حائز اهمیت در مورد ارتکاب جرائمی است که مشمول قانون کار گردد یعنی حادثه در حین انجام کار در کارگاه در این خصوص مقنن قاعده خاصی را درنظر گرفته است و آن نص ماده 184 قانون کار مصوب سال 67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است. در این ماده مسئولیت کیفری در هر حال متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در مورد مسئولین مذکور اجراء خواهد شد. و اگر از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید در اموال شخص حقوقی پرداخت شود. بنابراین ب. ت. ب. این ماده بنظر می‌رسد در مواردی که حادثه در کارگاه و مشمول قانون کار باشد در هر حال مسئولیت کیفری بعهده اشخاص حقیقی است و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد (کیفری) اما اگر بزه خارج از شمول مقررات قانون کار که قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است شخصیت حقوقی فاقد مسئولیت کیفری م. ب. و مسئولیت شخصیت حقوقی در مورد غیرکارگر شامل همان مواردی است که بیان و بر اساس ماده 20 اقدام خواهد شد.
دو) مسئولیت مدنی شهرداری: با عنایت به آئین نامه های مالی شهرداری و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که شرح آن گذشت مسئولیت مدنی شهرداری در صورت وقوع خسارت همان مسئولیت مدنی دولت بوده که از عهده جبران آن باید برآید. اما اگر مسئولیت ناشی از قانون کار باشد باید بشرح مرقوم در فوق حسب مورد تعیین مسئولیت برای شخصیت حقوقی در امر مدنی لحاظ نمود.
سه) مسئولیت مدنی پیمانکار:
چنانچه پیمانکار مقصر اعلام شود اگر رابطه میان کارفرما و کارگر حادثه دیده ناشی از رابطه کارگری و کارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع است و ماده 184 قانون کار موضوع را تعیین تکلیف نموده است و اگر رابطه فوق در حادثه نباشد بر اساس قواعد عام تسبیب و لاضرار مسئولیت مدنی بعهده کارفرما یا پیمانکار است و د. ا. م. رابطه ای میان پیمانکار و کارفرما ایجاد می‌شود و مسئولیتی بعهده کارفرما نیست و پیمانکار اعم از اینکه تخلف از ناحیه شخصیت حقوقی صورت گرفته باشد یا شخص حقیقی برحسب تقصیر صورت گرفته مسئول خواهند بود.
پ) سوال دوم: سوال دوم تکرار همان سوال اول بوده و همان استدلال ها در پاسخ به این سوال مجری م. ب..
سوال سوم:
اگر شخص حقیقی بموجب رای دادگاه محکوم شده باشد این محکومیت و مسئولیت قائم به شخص حقیقی است و تسری به شخصیت حقوقی ندارد به تبع آن مدیر جدید حق اعتراض به رای به نمایندگی از شخصیت حقوقی را نخواهد داشت. زیرا اساساً محکومیت ربطی به شخصیت حقوقی نداشته و متوجه آن شخصیت نمی‌باشد تا به نمایندگی از شخصیت حقوقی اعتراض به رای بعمل آید درواقع م. ع. شخصیت حقوقی نمی‌باشد تا شخص حقیقی (مدیر) بعنوان نماینده وی به رای اعتراض نماید. بدلیل زیر:
1- ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 - اشخاصی که حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی را دارند احصاء نموده است که بند الف شامل م. ع. وکیل ی. ن. ق. او می‌شود که در مورد اشخاص حقیقی مصادیق مذکور مشخص است و احتیاج به توضیح ندارد لذا چون در فرض سوال م. ع. شخص حقیقی است نماینده قانونی وی در صورت وجود و یا وکیل و یا خودش صرفاً حق تجدیدنظرخواهی را دارند و اعتراض مدیر جدید به نمایندگی شخصیت حقوقی ذی سمت محسوب نمی شود و درخواست وی رد می‌شود و در این خصوص ماده 440 قانون مرقوم مجری م. ب. و اگر شخص م. ع. اعتراض ننموده باشد به منزله عدم اعتراض به رای از سوی م. ع. بوده و رای بدوی چنانچه در مهلت از سوی م. ع. اعتراض نشود قطعی و لازم الاجراء می‌شود.
چرا که نماینده شخص حقوقی شامل مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره حسب مورد بر اساس مفاد اساسنامه می‌باشند (شخصیت حقوقی غیردولتی) و در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی بالاترین مقام اداره متبوع نماینده شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و وکیل رسمی دادگستری که معرفی شده از سوی آنان باشد با شرایط قانونی حق وکالت در پرونده را داشته (مادتین 688 و 689 قانون آئین دادرسی کیفری)
2- ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری: این ماده مشعر بر این امر است که: دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی می کنند.) بنابراین چون رای راجع به شخصی حقیقی صادر شده است و مورد حکم واقع شده است لذا دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند رای را تغییر داده و راجع به شخصیت حقوقی رسیدگی و وی را حتی راجع به دیه محکوم نماید کمااینکه در مود شخصیت حقوقی دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مادامی که اعمال حاکمیت می نمایند امکان محکومیت آنان حتی به دیه امکان پذیر نمی‌باشد.
3- بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: « اگر عملی که م. ع. ب. اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا بلحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می کند. » با صراحت این ماده مشخص می‌شود که دادگاه تجدیدنظر استان حق تغییر رای و محکومیت شخصیت حقوقی را نداشته و صرفاً در مورد آنچه که رای صادر شده است می‌تواند نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید و تبدیل اشخاص و محکومیت آنان امکانپذیر نیست.
سوال 4:
در مورد سوال چهارم بنا بر استدلالی که در فوق انجام گرفته شخصیت حقوقی حقوق عمومی دولت قابل مجازات نمی‌باشد و در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در صورت انجام اعمال حاکمیتی مجازات قابل اعمال نیست.
اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چنانچه نظر دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت شخصیت حقوقی باشد ب. ت. ب. مفاد بندهای ب و پ ماده 455 و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری این امر مستلزم نقض رای و صدور حکم برائت م. ع. م. ب. و امکان تغییر وجود ندارد چه در دیه و یا سایر مجازاتها چون مجازات عمدی شخصیت حقوقی با حقیقی با هم متفاوت م. ب..
نتیجه: در پرونده مرتبط باید بررسی شود که دلایل و مستندات فعل یا ترک فعل را منتسب به چه شخصی می‌نماید اگر شخص حقیقی مقصر باشد حسب مورد مدیر عامل و یا سایرین باید از عهده دیه و خسارات وارده برآمده و اگر رابطه میان مقصر و زیان دیده از نوع کارگر وکارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع می‌شود که ناظر به شخص حقیقی است اما در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اگر فعل یا ترک فعل منتسب به دولت باشد در هر حال دولت مبری ازمسئولیت کیفری است و دیه نیز بنوعی مجازات مالی است در این رابطه محکومیت کیفری دیه و مجازات منتفی است ولی در مورد اشخاص حقوقی « نهادها و موسسات عمومی غیردولتی » چنانچه رفتار منتسب به اعمال حاکمیتی آنها باشد مبری ازمسئولیت کیفری هستند ولی اگر ناظر به اعمال تصدی گری آنها باشد مسئولیت متوجه آنان م. ب. و محکومیت به دیه و کیفری برای آنان لحاظ می‌شود و در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با عنایت به تبصره ماده 19 و ماده 20، 21، 22 و 143 قانون مجازات اسلامی محکومیت به دیه و مجازات عمدی حاصل می نمایند. و در مورد اعتراض به رای حسب مورد هر شخصی که در مرحله بدوی محکومیت حاصل کرده است حق تجدیدنظرخواهی داشته و دادگاه تجدیدنظر استان نیز حق تغییر رای از محکومیت شخص حقیقی به حقوقی را ندارد صرفاً در مورد آنچه که در دادگاه بدوی رای صادر و اعتراض نسبت به آن صورت گرفته است حق اظهارنظر دارد.نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته:
الف) در مورد سوال اول
اصل جبران خسارت یک قاعده اولیه است که هرگاه کسی به شخص دیگری خسارتی وارد نموده باشد باید از عهده جبران خسارات وارده برآید این قاعده عام و کلی است و از سردرگمی ارباب رجوع در دادگستری باید جلوگیری بعمل آید و خسارت را دولت جبران نماید و سپس برای دریافت خسارات خود به مقصر مراجعه نماید در مورد سازمانهای دولتی نص قانونی مرتبط ماده 19 وتبصره ذیل آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاقی سال 79 م. ب. که برای سهولت اشخاص زیاندیده جبران خسارات وارده دولت مکلف به جبران است نه پیمان کار و در مورد شهرداری ها ماده 55 قانون شهرداری ها مصرح است به اینکه شهرداری وظیفه مرمت و نگه داری و تجهیز خیابان ها و معابر و کوچه ها را بعهده دارد لذا در مراجعه به محاکم نیازی به تعیین مقصر حادثه نبوده و دستگاه های دولتی وشهرداری ها مکلف به پرداخت خسارات بوده
ب) در مورد سوال دوم: ب. ت. ب. صراحت اعلامی در بند الف این نظریه دولت از عهده جبران خسارات (و یا شهرداری) برآمده و سپس از محل مطالبات پیمانکار اخذ می نمایند در هر حال رابطه میان دولت و پیمانکار رابطه دو شخص حقوقی است و ربطی به شخصیت حقیقی ندارد. بنابراین در فرض سوال اول و دوم دولت بهیچ وجه محکوم به دیه نمی شود ولی شهرداری وپیمانکار محکوم به پرداخت دیه می‌شوند ولی در مورد خسارات هم دولت و هم شهرداری مکلف به پرداخت خسارات هستند.
پ) جواب سوال سوم: ب. ت. ب. مراتب فوق و قوانین اعلامی شخص حقیقی مسئولیتی در پرونده نداشته دولت و شهرداری مکلف بپرداخت می‌شوند و دولت به جانشینی از محل مطالبات پیمانکار خسارات پرداخت شده را مطالبه می‌نماید لذا نیازی به محکومیت شخص و ارجاع امر به کارشناسی در پرونده نمی‌باشد.
ت) در فرض سوال چهارم: ازابتدا دادگاه‌ها باید دولت را مکلف به پرداخت نمایند و دولت از محل مطالبات خسارات را اخذ نماید. در صورت صدور حکم علیه شخصیت حقیقی رای نقض و باستناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 می توان رای محکومیت شخصیت حقوقی را صادر نمود در این ارتباط نظریه مشورتی شماره 7/3246 مورخه 83/5/5 اداره حقوقی قوه قضائیه این نظریه را صادر نموده است هر چند در اجرای ماده 241 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باید رسیدگی نماید. ولی با اختیارات حاصله از بند 4 ماده 257 قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر چنانچه حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد که اشتباه دادگاه بدوی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازات و تطبیق عمل با قانون از جمله آن موارد است می‌تواند رای دادگاه بدوی را نقض و پس از رسیدگی ماهوی راساً مبادرت به انشاء رای نماید البته اگر رای دادگاه بدوی در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید مستنداً به ماده 250 همان قانون می‌تواند ضمن تایید رای آنرا تصحیح نماید و تشخیص آن با دادگاه است.» که در هر حال حاضر این دو ماده مورد استناد در قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 نیز تکرار که در نظریه اکثریت نیز به آنها اشاره شده است.
نتیجه: اصل مترقی جبران خسارات در اسرع وقت ودستیابی زیاندیده به خسارات وارده و تامین تضررات وارده به وی مستلزم فوریت در پرداخت خسارت و مسئولیت دولت و شهرداری م. ب. سپس ب. ت. ب. تضمینی که دولت از قبل جبران خسارات ازپیمانکار طلب دارد یا ازمحل مطالبات پیمانکار زیان پرداختی خود را اخذ و تامین نماید و این اقدام هیچگونه ضرری به دولت وارد نمی کند. و در پرونده ها دولت و پیمانکار اطراف دعوی یکدیگر باشند و زیان دیده اصلی وارد مراحل طولانی دادرسی برای مطالبه خسارت خود نشود و دادگاه تجدیدنظر نیز این حق قانونی را در محکومیت شخصیت حقوقی داشته ونیازی به اعاده پرونده برای صدور کیفرخواست نمی‌باشد.
توضیحات دبیر نشست: استناد فوق از قانون ایمنی راه و راه آهن جزء موارد خاص بوده و قانون مرقوم نیز برخلاف نظر اقلیت محترم دائر مدار عدم طرح شکایت علیه پیمانکار به نحو مطلق نمی‌باشد در جائی که پیمانکار مقصر اعلام شده است چگونه می‌تواند دولت را محکوم نمود واو را جانشین برای مطالبه خسارت دانست.
در مورد سوال اقدام علی الراس دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رای به محکومیت شخصیت حقوقی بجای شخصیت حقیقی قانون و نظریه مشورتی مورد استناد مربوط به زمان حاکمیت و وجود دادگاه‌های عمومی بوده که نظام قضایی کشور فاقد دادسرا بوده است مضافاً به اینکه مادتین 250 و 257 قانون مورد اشاره چنین مفهومی که نظریه مشورتی و قائلین نظریه اقلیت استنباط و اعتقاد دارند از آن استنباط نمی گردد و تصدیق دو ماده صریح است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 135
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 641 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دعوی خلع ید از املاک مشاع
مواد 307، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
ملاک محاسبه اجرت المثل در صورت تغییر مالک در اثناء مدت
مواد 307، 308 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 321 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی
مواد 307، 331 و 321 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هم‌استناد
نسبت میان مالکیت منفعت و حق سرقفلی
مواد 307 و 313 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درخت های واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت مازاد بر دیه
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و320 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درخت‌های واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 3 آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 88
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390003339179 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 1 ماده 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390002743795 مورخ 1402/10/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد علی ایحال ابطال مواد 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مدیران حرفه ای موضوع ماده 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه مربوط به مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 71 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد یک سا
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1105 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تبصره 4 ماده 1
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140231390002743795 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/10/22 — ابطال مواد 1 و 2 و تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد علی ایحال ابطال مواد 1
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مدیران حرفه ای موضوع ماده 1
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140431390002883242 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/11/08 — ابطال دستورالعمل شماره 45/14/201/م/4/ن مورخ 1391/05/14 ستاد کل نیروهای مسلح از حیث تاریخ اجرا و الزام ادارات…
قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تبصره 4 ماده 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.بر اساس احکام مندرج در قانون برنامههای اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری و قانون تعدیل نیروی انسانی دولت مکلف است تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا به کارگیری افراد بازنشسته و
ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد یکسال
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1836 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند (ب
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداختهای قانونی زمان فوت
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 22 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و مخالفت صریح با بند ب ماده 20
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 12 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری حکم با بند ب ماده 20
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 183 مورخ 1394/05/11 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند 4 ماده 20
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 56 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1916 مورخ 1396/08/21
مواد 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/2672 مورخ 1383/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/3832 مورخ 1382/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06
مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و به اتهامات آنها حسب مو
مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/822 — 1399/07/06
مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/307 مورخ 1398/06/06
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/307 — 1398/06/06
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/307 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد پرداخت حقوق و مزایای ایام عدم اشتغال کارمند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2497 مورخ 1396/10/18
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1225 مورخ 1395/05/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1901 مورخ 1396/08/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تلقی می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1231 مورخ 1395/05/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/518 مورخ 1401/08/03
قانون مجازات اسلامی (ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/588 مورخ 1396/03/10
ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی با
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/994 مورخ 1395/04/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3244 مورخ 1397/12/20
قانون مجازات اسلامی، ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ها به چهار نوع حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر میزان دیه و تقدیم دادخواست ضرر و زیان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در تبصره ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است برابر این تبصره چنانچه رابطه عل
نشست‌های قضایی 17
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان پرداخت دیه به نظامی که بر اثر مسلوب الاراده بودن خودکشی می نماید
ماده 307 ق.م
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصا تبصره ماده 14
-
نشست قضایی
هم‌استناد
پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات است
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مسئولیت کیفری راننده سواری متوقف
مواد 14، 17، 145، 512 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت بررسی را دارد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تبیین بیمه به نماینده شرکت بیمه
ماده 14 از قانون مجازات
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
ماده 14 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
عدم مطالبه دیه یا قصاص از سوی اولیای دم در قتل عمدی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مطالبه دیه با تقدیم دادخواست
ماده 14 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را در ردیف اموال دانسته است و ا
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائم به حد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر مواد 14
مواد مرتبط 9
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که شرح آن گذشت مسئولیت مدنی شهرداری در صورت وق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 435 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 1، 2، 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع نمائیم 4- بموجب تبصره ذیل ماده 20 ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مجازات اسلامی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب بزه متوجه آن مرج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 184 — قانون کار
ماده 184 قانون کار مصوب سال 67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مواد: تبصره 1 ماده 14
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع نمائیم 4- بموجب تبصره ذیل ماده 20
-
اعمال
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
قانون مدنی: قانون مدنی ایران در باب ضمان قهری فصل دوم ازماده 307
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
طرح مهرآفرین
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه ملی: دبیرخانه ملی دائمی نظام پذ
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
مقررات قصاص در مورد اهل سنت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
تعیین تکلیف در خصوص عدم شمول مرور زمان بر درخواست دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به عنوان یکی از اقسام مجازات
دکترین 24
-
مقاله
هم‌استناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند
-
مقاله
هم‌استناد
اجرت قبلاً تعیین نشده باشد زیرا اگر اجرت تعیین شده باشد
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هم‌استناد
استیفاء از عمل غیر طلب کار از دیگری و استیفاء از مال
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هم‌استناد
استیفاء از عمل غیر طلب کار از دیگری و استیفاء از مال
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هم‌استناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 307 قانون مدنی
-
مقاله
هم‌استناد
غصب
ماده 307 قانون مدنی
-
مقاله
هم‌استناد
جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد
-
مقاله
هم‌استناد
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسوولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی
-
مقاله
هم‌استناد
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — اگر کارفرما شخص حقوقی باشد مسئول پرداخت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هم‌استناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — بیمه مسئولیت مدنی برای اجرای بهتر اصول
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هم‌استناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هم‌استناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هم‌استناد
مطالبه خسارت — تشخیص منافع ممکن الحصول در هر مورد
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
نکته‌های مرتبط 2
-
هم‌استناد
طرح مهرآفرین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه ملی: دبیرخانه ملی دایمی نظام پذ
-
هم‌استناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 ناظر بر تبصره ماده 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.