Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 آذر 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده‌های قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل مسئولیت مدیر دفتر و قاضی در صورت عدم دقت دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین نحوه ادغام و تفکیک پرونده‌ها در موارد خاص بود. نظر هیات عالی این است که وظایف مدیر دفتر و قضات در تنظیم امور و دریافت هزینه دادرسی طبق قوانین و مقررات مشخص شده است و عدم دقت کارکنان دفاتر خدمات قضایی مسئولیت آنها را سلب نمی‌کند. این نظر با استناد به تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. اکثریت اعضای هیات تاکید دارند که قصور هر مرجع، مسئولیت دیگری را از بین نمی‌برد و مسئولیت نظارت بر عهده مدیر دفتر است، بر اساس مواد 51 تا 54 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات. همچنین، اوراق پرونده باید طبق ضوابط اداری و با شمارش دقیق تنظیم شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر تفکیک وظایف دفاتر خدمات الکترونیک و عدم لزوم شمارش واحد برای پرونده‌های ادغام شده تاکید دارد و بر این باور است که روش قضایی تحت اختیار قاضی است و در صورت سکوت قانون، تکلیفی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/05 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی
پرسش
در مورد نحوه تدوین پرونده، کم‌دقتی دفاتر خدمات الکترونیک به صورت عدم محاسبه درست هزینه دادرسی، چینش درست اوراق ضم دادخواست و غیره؛ رافع مسئولیت مدیر دفتر و قاضی پرونده هست یا خیر؟ 2- در مواردی که پرونده‌های دوم به پرونده اصلی لف می‌شود و قرار لف و ادغام صادر می‌گردد (مثل دعاوی طاری و مرتبط اعاده دادرسی، دعاوی مشابه، شکات متعدد به موضوع واحد) آیا تفکیک و الصاق پرونده در سمت چپ پرونده صورت قانونی دارد و یا اینکه در صورت ادغام و صدور قرار، اوراق کاغذی پرونده هم باید به صورت دقیق در همان پرونده شمارش و مهر برگ شمار بخورد؟ نظر هیئت عالی وظایف مدیردفتر و قضات در خصوص چگونگی تنظیم امور جاری شعب و منظم ساختن اوراق پرونده و دریافت هزینه دادرسی مطابق قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعمل‌های جاری و از جمله قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مشخص شده است و عدم دقت مسئولین و کارکنان دفاتر خدمات قضایی رافع مسئولیت کارکنان اداری و قضایی نمی‌باشد و ضمانت اجرای تخطی در قوانین مربوطه و از جمله تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است. 2- نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بافق مورد تائید است.
نظر اکثریت
1- نظارت‌های اداری در موضوع مشابه در طول همدیگر است و قصور هر یک رافع مسئولیت دیگری نیست. قصور مرجع پایین دستی موجب مسئولیت قانونی وی است. در مرحله بعد که پرونده وارد چرخه دادگستری می‌شود ابتدا مدیر دفتر و سپس رئیس شعبه بدوی و نهایتاً مراجع عالی مکلف به بررسی آن هستند. مواد 51 تا54 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت نظارت را به عهده مدیر دفتر قرار داده است و همچنین بند4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات به این نظارت و مسئولیت قاضی نسبت به کارکنان دفتری دلالت دارد. 2- وقتی که برای پرونده قرار رسیدگی توامان صادر شد هرچند که در همان زمان از آمار کسر نشود ولی اوراق و محتویات کاغذی باید تحت ضوابط اداری قرار گیرد و از جمله اینکه برگ شماری و منضم به یکدیگر شود و ملاک رسیدگی واحد باشد والا ممکن است موجب غفلت قضایی و اشتباه‌های قضایی بشود. دستورالعمل‌های حفاظتی نیز دلالت برآن دارد که باید همه اوراق، تحت یک نظم برگ شماری قرار گیرد. چه اوراقی که که به‌ صورت پاسخ استعلام، دعاوی طاری، گزارش ضابطین و.... وارد پرونده می‌شود از جمله اوراق پرونده است و قابل تجزیه نیست. تجزیه پرونده نیاز به درخواست و موازین خاصی دارد. (مثل ماده 298 ق.آ.د. م)
نظر اقلیت
1- وظایف دفاتر خدمات الکترونیک از وظایف کارمندان دادگستری تفکیک شده است. براساس اصل استقلال مسئولیت، وظیفه‌ای بر عهده مدیر دفتر برای اصلاح اشتباه ها نیست و فقط باید از طریق تعقیب مسئولیت انتظامی دفاتر خدمات پیگیری شود. 2- صرف صدور قرار رسیدگی واحد و ادغام موجب نقض استقلال و هویت دعاوی نیست و ممکن است که در نهایت تفکیک و به حالت سابق برگردد. لذا پرونده دوم لازم نیست که تحت برگ شماری واحد قرار گیرد و عرف اداری قدیم هم چنین است که در سمت راست الصاق می‌شود. قانون‌گذار در مقام بیان است؛ در صورت سکوت، تکلیفی وجود ندارد و بر مبنای اصل عدم و اصل اباحه، روش قضایی تحت اختیار قاضی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین