رأی
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی
مقدمه
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 آذر 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پروندههای قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسشهای مطرح شده شامل مسئولیت مدیر دفتر و قاضی در صورت عدم دقت دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین نحوه ادغام و تفکیک پروندهها در موارد خاص بود. نظر هیات عالی این است که وظایف مدیر دفتر و قضات در تنظیم امور و دریافت هزینه دادرسی طبق قوانین و مقررات مشخص شده است و عدم دقت کارکنان دفاتر خدمات قضایی مسئولیت آنها را سلب نمیکند. این نظر با استناد به تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. اکثریت اعضای هیات تاکید دارند که قصور هر مرجع، مسئولیت دیگری را از بین نمیبرد و مسئولیت نظارت بر عهده مدیر دفتر است، بر اساس مواد 51 تا 54 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات. همچنین، اوراق پرونده باید طبق ضوابط اداری و با شمارش دقیق تنظیم شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر تفکیک وظایف دفاتر خدمات الکترونیک و عدم لزوم شمارش واحد برای پروندههای ادغام شده تاکید دارد و بر این باور است که روش قضایی تحت اختیار قاضی است و در صورت سکوت قانون، تکلیفی وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافقموضوع
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضاییپرسش
در مورد نحوه تدوین پرونده، کمدقتی دفاتر خدمات الکترونیک به صورت عدم محاسبه درست هزینه دادرسی، چینش درست اوراق ضم دادخواست و غیره؛ رافع مسئولیت مدیر دفتر و قاضی پرونده هست یا خیر؟
2- در مواردی که پروندههای دوم به پرونده اصلی لف میشود و قرار لف و ادغام صادر میگردد (مثل دعاوی طاری و مرتبط اعاده دادرسی، دعاوی مشابه، شکات متعدد به موضوع واحد) آیا تفکیک و الصاق پرونده در سمت چپ پرونده صورت قانونی دارد و یا اینکه در صورت ادغام و صدور قرار، اوراق کاغذی پرونده هم باید به صورت دقیق در همان پرونده شمارش و مهر برگ شمار بخورد؟
نظر هیئت عالی
وظایف مدیردفتر و قضات در خصوص چگونگی تنظیم امور جاری شعب و منظم ساختن اوراق پرونده و دریافت هزینه دادرسی مطابق قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعملهای جاری و از جمله قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مشخص شده است و عدم دقت مسئولین و کارکنان دفاتر خدمات قضایی رافع مسئولیت کارکنان اداری و قضایی نمیباشد و ضمانت اجرای تخطی در قوانین مربوطه و از جمله تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیشبینی شده است.
2- نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بافق مورد تائید است.نظر اکثریت
1- نظارتهای اداری در موضوع مشابه در طول همدیگر است و قصور هر یک رافع مسئولیت دیگری نیست. قصور مرجع پایین دستی موجب مسئولیت قانونی وی است. در مرحله بعد که پرونده وارد چرخه دادگستری میشود ابتدا مدیر دفتر و سپس رئیس شعبه بدوی و نهایتاً مراجع عالی مکلف به بررسی آن هستند. مواد 51 تا54 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت نظارت را به عهده مدیر دفتر قرار داده است و همچنین بند4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات به این نظارت و مسئولیت قاضی نسبت به کارکنان دفتری دلالت دارد.
2- وقتی که برای پرونده قرار رسیدگی توامان صادر شد هرچند که در همان زمان از آمار کسر نشود ولی اوراق و محتویات کاغذی باید تحت ضوابط اداری قرار گیرد و از جمله اینکه برگ شماری و منضم به یکدیگر شود و ملاک رسیدگی واحد باشد والا ممکن است موجب غفلت قضایی و اشتباههای قضایی بشود. دستورالعملهای حفاظتی نیز دلالت برآن دارد که باید همه اوراق، تحت یک نظم برگ شماری قرار گیرد. چه اوراقی که که به صورت پاسخ استعلام، دعاوی طاری، گزارش ضابطین و.... وارد پرونده میشود از جمله اوراق پرونده است و قابل تجزیه نیست. تجزیه پرونده نیاز به درخواست و موازین خاصی دارد. (مثل ماده 298 ق.آ.د.
م)نظر اقلیت
1- وظایف دفاتر خدمات الکترونیک از وظایف کارمندان دادگستری تفکیک شده است. براساس اصل استقلال مسئولیت، وظیفهای بر عهده مدیر دفتر برای اصلاح اشتباه ها نیست و فقط باید از طریق تعقیب مسئولیت انتظامی دفاتر خدمات پیگیری شود.
2- صرف صدور قرار رسیدگی واحد و ادغام موجب نقض استقلال و هویت دعاوی نیست و ممکن است که در نهایت تفکیک و به حالت سابق برگردد. لذا پرونده دوم لازم نیست که تحت برگ شماری واحد قرار گیرد و عرف اداری قدیم هم چنین است که در سمت راست الصاق میشود. قانونگذار در مقام بیان است؛ در صورت سکوت، تکلیفی وجود ندارد و بر مبنای اصل عدم و اصل اباحه، روش قضایی تحت اختیار قاضی است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موجبات نقض آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و بینه شرعی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند در آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1444 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 744 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
سند امنیت قضایی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 14
-
رأی
هماستناد
معیار صدور حکم حجر به علت جنون
مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و نیز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با مشارالیه
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 14
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
اثر رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 14
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم کانون وکلای دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارت
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت تغییر شغل
قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بدون رعایت تشریفات قانونی
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 14
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه متعاقب پذیرش اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 9 ماده 14
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ قرارداد اجاره بعد از انقضاء مدت
ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارائه اظهارنامه پرداخت اجاره بها در جریان رسیدگی
ماده 14 قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعو
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای تخلیهناشی از تغییر شغل از سوی مالک جدید (2)-تاثیر عدم اقامه دعوای تخلیه در طول زمان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ایام بی کاری ناشی از تصادف رانندگی
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 14
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علیرقم دریافت اجاره بها پس از تغییر شغل
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 از ماده 14
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارت
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت تغییر شغل
قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه متعاقب پذیرش اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر بند 9 از ماده 14
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
قائممقامی موجر د. ح. تخلیه اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط در عین مستأجره
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/358 مورخ 1399/04/11
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/956 مورخ 1395/04/27
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2442 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم «فوت فرصت» در تبصره 2 ماده 14 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما چون در استعلام «نظر فقه شیعه»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1566 مورخ 1395/07/04
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول صلاحیت هیات های رسیدگی به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1646 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم امضای تمامی صفحات رأی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به امضای همه اوراق رای(تصمیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 59
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2045 مورخ 1395/08/19
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3131 مورخ 1396/12/21
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات مرجع مجری نیابت در هنگام صدور قرار تأمین کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 59 و 60 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 1378
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2163/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مجازات بودن انفصال موقت (2)- مرجع صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری با
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3131 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2045 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این امر است
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد که منافع ممکن الحصول و عدم النفع
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود
قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و چون طبق تصریح ماده 14
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط شهادت از حیث تعداد و جنسیت گواهان در خصوص اثبات اعسار شخص معسر
قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و چون طبق تصریح ماده 14
-
نشست قضایی
هماستناد
سازمانهای مردم نهاد
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات استناد نمود
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 8 — قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷)
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات به این نظارت و مسئولیت قاضی نسبت به کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 14
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر بالاترین
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تسریع دادگاههای جنحه و دادسرادر رسیدگی به جرائم
ماده 59 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تسریع در رسیدگی به جرائم مشهود و جرائمی ب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تسریع دادگاههای جنحه و دادسرادر رسیدگی به جرائم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تسریع در رسیدگی به جرایم مشهود و جرایمی ب
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — آیا شهود دعوای اعسار حتماً باید مرد
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — آیا شهود دعوای اعسار حتماً باید مرد
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — اگر استشهادیه ضمیمه دادخواست ناقص باشد تکلیف
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — آیا شهود تعرفه شده حتماً باید مرد
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — آیا شهود تعرفه شده حتماً باید مرد
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده 14
-
مقاله
هماستناد
عدم النفع
قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده 14
-
مقاله
هماستناد
سوم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات
مواد 14، 15، 16 و 17 قانون نظارت بر رفتار قضات شمارش شده است
-
مقاله
هماستناد
سوم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات — صلاحیت مراجع انتظامی قضات اعم از دادسرا
مواد 14، 15، 16 و 17 قانون نظارت بر رفتار قضات شمارش شده است
-
مقاله
هماستناد
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — در حقوق آمریکا نیز همین ترتیب به
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
-
مقاله
هماستناد
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — پنجم - مقطع اعلام ختم دادرسی برای
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
-
مقاله
هماستناد
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — پنجم - مقطع اعلام ختم دادرسی برای
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
-
مقاله
هماستناد
انتخاب هر مسئول و مامور در دستگاه مهم دادگستری اهمیت شایانی دارد
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
در عین حال دادگاه صادر کننده حکم نیز بسته به موقعیت های
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
در عین حال دادگاه صادر کننده حکم نیز بسته به موقعیت های
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تسریع در رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و متهمان مذکور را پس از تکمیل تحق
-
هماستناد
تسریع در رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و متهمان مذکور را پس از تکمیل تحق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
