Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظر مشورتی شماره 200/220/230/ 9000 مورخ 1398/02/11 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع اصلی این متن، بررسی مسئولیت بیمه کارکنان مقاطعه‌کار در قراردادهای مربوط به تامین خودرو بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی است. پرسش مطرح شده این است که آیا مقاطعه‌کار می‌تواند تنها حق بیمه پیمان را پرداخت کرده و بیمه رانندگان را به صورت اختیاری انجام دهد. کمیسیون در پاسخ به این پرسش با استناد به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند که کارفرما باید در قرارداد، مقاطعه‌کار را موظف به بیمه کردن کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی نماید و کل حق بیمه را پرداخت کند. علاوه بر این، ارائه مفاصاحساب از سوی مقاطعه‌کار نمی‌تواند مسئولیت کارفرما را در قبال سازمان تامین اجتماعی سلب کند و همچنین توقیف پنج درصد بهای کل کار از سوی کارفرما در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است. سوال: ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی قوه قضاییه طی نامه شماره 9000/11025/5 مورخ 97/06/11 مطرح نموده است: علی رغم صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بیمه نمودن کارکنان مقاطعه کار اصلی و فرعی و صراحت این ماده بر پیش بینی این امر در قرارداد و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال تخلف مقاطعه کار از انجام این تعهد قانونی آیا در قراردادهای مقاطعه تامین خودرو، مقاطعه کار می‌تواند صرفاً حق بیمه پیمان را پرداخت و رانندگان را به صورت اختیاری بیمه نماید؟ نظریه کمیسیون: ب. ت. ب. مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی که بیان می دارد: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی وا گذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود... » ارائه مفاصاحساب از سوی مقاطعه کار رافع تعهدات کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی است و با ارایه مفاصاحساب توقیف پنج درصد بهای کل کار از سوی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین