رأی
نظر مشورتی شماره 200/220/230/ 9000 مورخ 1398/02/11 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر مشورتی شماره 200/220/230/ 9000 مورخ 1398/02/11 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع اصلی این متن، بررسی مسئولیت بیمه کارکنان مقاطعهکار در قراردادهای مربوط به تامین خودرو بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی است. پرسش مطرح شده این است که آیا مقاطعهکار میتواند تنها حق بیمه پیمان را پرداخت کرده و بیمه رانندگان را به صورت اختیاری انجام دهد. کمیسیون در پاسخ به این پرسش با استناد به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی تاکید میکند که کارفرما باید در قرارداد، مقاطعهکار را موظف به بیمه کردن کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی نماید و کل حق بیمه را پرداخت کند. علاوه بر این، ارائه مفاصاحساب از سوی مقاطعهکار نمیتواند مسئولیت کارفرما را در قبال سازمان تامین اجتماعی سلب کند و همچنین توقیف پنج درصد بهای کل کار از سوی کارفرما در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است.
سوال:
ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی قوه قضاییه طی نامه شماره 9000/11025/5 مورخ 97/06/11 مطرح نموده است:
علی رغم صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بیمه نمودن کارکنان مقاطعه کار اصلی و فرعی و صراحت این ماده بر پیش بینی این امر در قرارداد و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال تخلف مقاطعه کار از انجام این تعهد قانونی آیا در قراردادهای مقاطعه تامین خودرو، مقاطعه کار میتواند صرفاً حق بیمه پیمان را پرداخت و رانندگان را به صورت اختیاری بیمه نماید؟
نظریه کمیسیون:
ب. ت. ب. مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی که بیان می دارد: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی وا گذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود... » ارائه مفاصاحساب از سوی مقاطعه کار رافع تعهدات کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی است و با ارایه مفاصاحساب توقیف پنج درصد بهای کل کار از سوی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تاکید می کند که کارفرما باید در قرارداد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
