Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظر مشورتی شماره 57/121 مورخ 1393/06/05 کمیسیون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع اصلی این نامه، بررسی اثرات دستور موقتی است که از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه‌ای که درخواست ابطال آن شده، صادر شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا این دستور فقط اجرای مصوبه را نسبت به شاکی متوقف می‌کند یا به‌طور کلی آن را متوقف می‌سازد. در پاسخ به این پرسش، با استناد به تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1392) و ذیل اصل 170 قانون اساسی، بیان شده که ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده در این موارد ضروری نیست و آثار ابطال مصوبات به‌صورت کلی و نوعی است. همچنین، در مواردی که دستور موقت در درخواست ابطال مصوبه صادر می‌شود، این دستور به‌طور کلی اجرای مصوبه را متوقف می‌سازد. با این حال، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت وجود دلایل کافی، طبق ماده 40 قانون مذکور، نسبت به لغو دستور موقت اقدام نماید. رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران طی نامه 1393/03/12 سوال کرده است آیا دستور موقتی که به منظور توقف اجرای مصوبه، ضمن درخواست ابطال مصوبه مذکور درخواست شده و از سوی شعبه دیوان صادر گردیده است، اجرای مصوبه را فقط نسبت به شاکی متوقف می کند یا این که اجرای مصوبه را به طور کلی متوقف می‌نماید؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «اولاً؛ ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1392) در موارد درخواست ابطال مصوبه، ذی نفع بودن درخواست کننده ضرورت ندارد و همچنین به موجب ذیل اصل 170 قانون اساسی، « هرکس » می‌تواند ابطال مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ ثانیاً، نظر به این که آثار مصوبات و همچنین اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی دیوان کلّی و نوعی است و شخصی و موردی نمی‌باشد؛ و ثالثاً، از آنجا که بر خلاف موارد درخواست صدور دستور موقت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان، موضوع ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرضی که درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه در هیات عمومی به عمل آید اجرای مصوبه مورد شکایت لزوماً متضمن ورود خسارتی به شخص شاکی که جبران آن را غیرممکن یا متعسر سازد نیست. بلکه می‌تواند به طور نوعی و کلّی سبب ورود خسارتی گردد که شعبه رسیدگی کننده، جبران آن را غیرممکن یا متعسر تشخیص دهد؛ لذا استنباط م یشود که با صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبات، اجرای آن مصوبات به طور کلی متوقف می‌گردد. با وجود این، شعبه رسیدگی کننده می‌تواند در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت طبق ماده 40 قانون فوق الذکر نسبت به لغو آن اقدام نماید.»

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین