Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظر مشورتی شماره 59/127 مورخ 1393/06/26 کمیسیون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خ. م.: در نامه‌ای به تاریخ 27 مهر 1393، معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری به اختلاف برداشت برخی شعب دیوان از ذیل ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و درخواست نظریه مشورتی برای ایجاد رویه واحد در رسیدگی به اعتراضات ناشی از قرار رد دفتری را مطرح نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماده 122 این قانون، موارد سکوت را به ترتیبات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بر اساس ماده 66 همین قانون، دادگاه‌ها موظف به صدور رای هستند. بنابراین، استنباط شده است که استفاده از عبارت "دستور" در ذیل ماده 28، نادرست است و تصمیمات در این موارد باید به صورت دادنامه صادر و به شاکی ابلاغ گردد. این نظریه به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت اصول کلی حقوقی در صدور آرا و تصمیمات قضایی ارائه شده است. معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 1393/07/27 ضمن اعلام اختلاف برداشت پاره ای از شعب دیوان از ذیل ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که منجر به این شده است که در رسیدگی به اعتراض از قرار رد دفتری، بعضی از شعب دیوان صرفاً با دستور اداری به اعتراض رسیدگی می نمایند، حال آنکه تعداد دیگری از شعب، رای به رد صادر می نمایند، درخواست ارائه نظریه مشورتی به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص می‌نماید. پس از بررسی نظریه مشورتی به شرح زیر ارائه گردید: « ب. ت. ب. اینکه ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون را به ترتیبات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است و با اخذ ملاک از ذیل ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشاره به این معنی دارد که در چنین مواردی، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید. همچنین، ن. ب. ا. طبق اصول کلی حقوقی، کلیه آرا، تصمیمات و دستورهای قضایی، به دلیل آثار حقوقی مترتب بر آن ها باید در قالب دادنامه صادر شوند، چنین استنباط می‌شود که بکارگیری عبارت دستور در ذیل ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از باب مسامحه در تعبیر بوده است و نظر صحیح آن است که تصمیم رئیس یا دادرس علی البدل شعبه در موارد رسیدگی به اعتراض از قرار رد دفتری باید در قالب دادنامه صادر و به شاکی ابلاغ گردید.»

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین