نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت 1- آقای (م. ر.) 2- خانم (س. ز) 3- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه‌ آپارتمان ‌به‌ خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم م. ب. و اکنون خ. ر. د. ،مستأجر مالک (خ. ر. ا.) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایۀ ماده 22 قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ‌های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسماً به نام مالکین آپارتمان‌ها نشده و نتیجتاً قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می‌شود جزء قسمت‌های اشتراکی است و در سند رسمی خ. ر. ا. صراحتاً قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد 70 و 71 و73 قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت‌های اشتراکی علی‌رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی ایشان صادر می‌گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن‌گاه می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره 1241 مورخ 17/12/90 در پرونده شماره بایگانی 90/755 شعبه 87 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی ت. ن. خ. به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف‌گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی‌حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می‌باشند و توقف‌گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی‌باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمت-های مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی‌حقی می‌شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می‌بیند، اولاً؛ مستنداً به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی‌باشد، بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیاً؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت‌های اشتراکی به این معنی نیست که ... بعضی از قسمت‌های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت‌مجلس مورخ 19/12/1354 که فی‌مابین مالکین واحدهای نوزده‌گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمت‌های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده‌گانه ساختمان در آن توقف می‌کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه‌ای که ت. ن. خ. ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستنداً به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و مستنداً به صدرالذکر و 358 همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف‌گاه اتومبیل در ساختمان مختلفٌ فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار - عاشور خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی در تاریخ 29 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده در خصوص رفع تصرف از پارکینگ مشاعی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان، که مستاجر خوانده دیگر است، به طور غیرقانونی از این پارکینگ استفاده می‌کند. دادگاه با استناد به مواد 70، 71 و 73 قانون ثبت و همچنین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که پارکینگ مورد نظر جزء قسمت‌های مشترک بوده و به‌طور مشخص در سند رسمی به نام مالکین ثبت نشده است. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی، ایراداتی به استدلال دادگاه بدوی وارد کرد و تصریح نمود که مالکیت مشترک به معنای عدم امکان طرح دعوی رفع تصرف نیست. همچنین، بر اساس صورتمجلس مورخ 19 اسفند 1354، حق استفاده از قسمت‌های مشترک توسط یکی از مالکین پذیرفته نشده بود. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم به رفع تصرف از خوانده صادر کرد و این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست. در خصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت 1 - آقای (م. ر.) 2 - خانم (س. ز) 3 - آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه‌ آپارتمان ‌به‌ خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم م. ب. و اکنون خ. ر. د. ،مستاجر مالک (خ. ر. ا.) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایه ماده 22 قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ‌های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسما به نام مالکین آپارتمان‌ها نشده و نتیجتا قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می‌شود جزء قسمت‌های اشتراکی است و در سند رسمی خ. ر. ا. صراحتا قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد 70 و 71 و 73 قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت‌های اشتراکی علی‌رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی ایشان صادر می‌گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن‌گاه می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره --- مورخ 17/12/90 در پرونده شماره بایگانی --- شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی ت. ن. خ. به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف‌گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی‌حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می‌باشند و توقف‌گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی‌باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمتهای مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی‌حقی می‌شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می‌بیند، اولا؛ مستندا به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی‌باشد، بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیا؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت‌های اشتراکی به این معنی نیست که... بعضی از قسمت‌های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت‌مجلس مورخ 1354/12/19 که فی‌مابین مالکین واحدهای نوزده‌گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمت‌های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده‌گانه ساختمان در آن توقف می‌کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه‌ای که ت. ن. خ. ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستندا به بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و مستندا به صدرالذکر و 358 همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف‌گاه اتومبیل در ساختمان مختلفٌ فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران