نقش دادستان در دعوی ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت تولیدی صنعتی پ. با وکالت آقای غ. ق.پ. علیه بانک ت. با وکالت آقای ح.الف. چ. مبنی بر اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان بر این مبنا که خ. م. ا. در نتیجه وقوع رکود اقتصادی و تحریم، توان پرداخت مطالبات بستانکاران را ندارد. ن. ب. ا. خوانده محترم در مقام دفاع و ضمن لایحه تقدیمی به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده است دادگاه طبق تکلیف قانونی آن را بررسی نمود و مشخص شد که آقای … اساسنامه و مصوبه مجمع عمومی صالح، به‌درستی و از طرف شخصی که مطابق مقررات نماینده شرکت محسوب می‌شود به‌ عنوان وکیل انتخاب شده و ایراد خوانده وارد نیست اما در مورد دعوای مطروحه ن. ب. ا. هر چند در برخی موارد دادگاه در خصوص دعاویی از این‌ دست به مرجع بررسی احتمالات تبدیل شده و برخی بر دادگاه تکلیف می‌دانند که همه درخواست‌های این چنینی را در فرایند مطول کارشناسی که البته هزینه‌ بر نیز هست قرار دهند اما این دادگاه پس از بررسی دادخواست و محتویات آن راجع به مورد مطروحه چنین اظهارنظر می‌کند: ن. ب. ا. مطابق مستفاد از مواد 412 به بعد قانون تجارت توقف از پرداخت دیون به‌ عنوان رکن احراز ورشکستگی معمولاً مستظهر به ادله کافی و دست‌کم در موارد اعلام تاجر با تاریخی تقریبی است درحالی‌که در مورد مطروحه مدعی محترم صرفاً یک دادنامه صادره از دادگاه بدوی (قطعیت یا عدم قطعیت آن مشخص نیست) پیوست دادخواست نموده و هیچ دلیلی مبنی بر مطالبات محقق دیگر و حتی صورت دارایی‌های خود تقدیم دادگاه ننموده است و بررسی این درخواست با شرایط گفته شده ممتنع است. ن. ب. ا. خواهان صرفاً مطالبات خوانده از خود را مبنای توقف ذکر نموده. این در حالی است که همان‌گونه که خوانده در دفاعیات ابراز داشته و البته مورد تعرض خواهان نیز قرار نگرفته است گو اینکه در روابط بانک و مشتری نوعاً چنین وثایقی اخذ می‌شود، خوانده برای مطالبات خود از خواهان وثایقی دریافت داشته و به طبع برای وصول آن در پی اجرای حق عینی خود بر وثایق است و با این وجود نوبت به مطالبه وجوه از خواهان دست‌کم در شرایط کنونی نمی‌رسد، وانگهی تقدیم دادخواست‌های این‌چنینی علیه بانکها به‌ شدت رواج یافته که انگیزه آن کاملاً روشن است: فرار از پرداخت جریمه‌های دیرکرد که گاه از اصل دین فراتر می‌رود و البته دادگاه نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد گو اینکه کهنگی مقررات مصوب چندین دهه پیش راجع به نحوه تشکیل اشخاص حقوقی و وثایق و ضمانت‌های تشکیل آن خود عامل مهمی در بی‌اعتباری آن‌ها و بی وجهی شرکت‌های تجاری مزید بر علت شده تا که به‌ راحتی ورشکستگی شرکت‌ها آن هم با انگیزه رهایی از تعهدات قراردادی مرسوم شده و دادگاه باید مصلحت‌های مزبور را نیز مورد توجه قرار دهد. ن. ب. ا. دعوای ورشکستگی که در واقع شناسایی یک وضعیت حقوقی برای تاجر (توقف از پرداخت دیون) و ترتب آثار قانونی بر آنست دعوایی مطلق با آثار فراگیر و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است از همین رو قانون تجارت در مواد 415،437،455،457،510،584 و... به‌صراحت دخالت دادستان به‌ عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی به‌ویژه منافع اقتصادی در فرایند دعوای ورشکستگی و اقدامات پس از رسیدگی آن را الزامی دانسته است، گو اینکه مطابق قواعد یادشده چه‌بسا ورشکستگی همراه با وقوع جرم (ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) نیز باشد که ضرورت دخالت دادستان را آشکار می‌کند نکته دیگر آنکه در نهاد ورشکستگی و الزامات مربوط به آن منافع بستانکاران احتمالی (که الزاماً همگی از دعوا و جریان دادرسی باخبر هم نیستند) باید توسط دادستان مورد حمایت قرار گیرد و نباید تصور کرد که دخالت دادستان امری اختیاری و به انتخاب وی است چه اساساً در مورد مقاماتی چون دادستان اقتضای شغل به‌ واسطه ارتباط با منافع عمومی به‌گونه‌ای است که سخن از تکلیف بیش از اختیار است و اختیارات تکلیفی این نهاد عمومی بر فرض تحقق شرایط بر عهده دادستان است و البته دادگاه نیز در ارزیابی دعوای ورشکستگی مکلف به توجه به این امر مهم است نکته دیگر آنکه دادستان فقط در مورد وقوع ورشکستگی مسئولیت ندارد بلکه به‌ واسطه آثار اقتصادی غیرقابل انکار که حقوق همه اشخاص مرتبط با تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جلوگیری از وقوع و اعلام ورشکستگی‌های غیرواقعی نیز برعهده دادستان است نتیجه آنکه دادگاه حقوقی نباید دخالت دادستان (به‌عنوان خواهان یا خوانده) در دعوای ورشکستگی را نادیده بگیرد امری که خ. د. ا. دعوا مورد اغماض قرار داده است و درواقع ویژگی خاص دعوای ورشکستگی از جمله نامحدود بودن تاریخ اعتراض از سوی ذینفعانی که در جریان دعوا نبوده‌اند و تزلزل تاریخ توقف تعیین‌شده در حکم دادگاه همگی با دخالت دادستان می‌تواند تعبیر دیگری داشته باشد. در هر حال دادگاه به جهات یادشده دعوا را قابل اجابت نمی‌داند و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ق.پ. به وکالت از شرکت تولیدی صنعتی پ. با مدیریت عاملی آقای س.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 00566 مورخ 1393/8/05 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه رسیدگی ماهیتی به موضوع خواسته خواهان بدوی ملازمه‌ای با طرف دعوا قرار دادن دادستان به‌ عنوان مدعی‌العموم ندارد چرا که دادستان در موضوع ورشکستگی ذی‌نفع تلقی نمی‌شود. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده مقتضی نقض است. مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدرضا قمری - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی