نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اعتراض الف. ک. با وکالت ر. ک. به طرفیت 1- م. ع. با وکالت ح. ر.خ.ش. 2- م. ک. نسبت به توقیف سه دانگ لیفتراک ن. ب. ا. حسب مقررات جاری خصوصاً مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا اعتراض وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 252 دادگاه خانواده یک تهران- علی امانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. به طرفیت خانم م. ع. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 940590-94/5/4 شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به رد اعتراض ثالث (اجرایی)وی در مورد توقیف سه دانگ یکدستگاه لیفتراک با استدلال به مستند نبودن اعتراض به حکم قطعی یا سند رسمی مالکیت ، وارد است و وجهی برای تأیید رأی نیست ؛ اولا" ب. ت. ب. استدلال منعکس در رأِی اطلاق حکم برآن انطباقی باماده 299 از قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد بلکه بنا به منطوق آن از مصادیق قرار است لذا با تلقی قرار ازآن ، باالتفات به اینکه برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه حکم قطعی با سند رسمی از ناحیه مدعی را موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز از محل آن مال و یاعدم توقیف آن اعلام کرده ولی مدعی فاقد مدارک مزبور وفق ماده 147 همان قانون می تواند در دادگاه مجری حکم شکایت کند موجبی برای عدم رسیدگی به ادله استنادی ت. ن. خ. در رابطه با ادعای مطروح نبوده است مستندا" به مواد 348- بند هـ - و 353 از قانون صدر الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی وحکم به دادگاه مذکور عودت میدهد. این رأی قطعی است . شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع این پرونده مربوط به اعتراض به توقیف سه دانگ لیفتراک م. ب.. در این راستا، معترض به رای دادگاه بدوی که به دلیل عدم ارائه حکم قطعی یا سند رسمی، اعتراض وی را رد کرده بود، اعتراض نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که اعتراض ثالث تنها در صورتی قابل قبول است که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد و به همین دلیل، اعتراض را رد کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی به این نتیجه رسید که رای دادگاه بدوی با ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و عدم رسیدگی به ادله استنادی معترض را غیرموجه تشخیص داد. بنابراین، با استناد به مواد 348 و 353 همان قانون، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به آن دادگاه بازگرداند. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ارائه حکم قطعی یا سند رسمی توسط ثالث، موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز یا عدم توقیف مال می‌شود؛ اما فقد ادله فوق، موجب عدم رسیدگی دادگاه به سایر ادله استنادی معترض نیست. (قابل حذف) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/04 دادرس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران- علی امانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. به طرفیت خانم م. ع. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/4 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به رد اعتراض ثالث (اجرایی)وی در مورد توقیف سه دانگ یکدستگاه لیفتراک با استدلال به مستند نبودن اعتراض به حکم قطعی یا سند رسمی مالکیت، وارد است و وجهی برای تایید رای نیست ؛ اولا ب. ت. ب. استدلال منعکس در راِی اطلاق حکم برآن انطباقی باماده 299 از قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد بلکه بنا به منطوق آن از مصادیق قرار است لذا با تلقی قرار ازآن، باالتفات به اینکه برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه حکم قطعی با سند رسمی از ناحیه مدعی را موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز از محل آن مال و یاعدم توقیف آن اعلام کرده ولی مدعی فاقد مدارک مزبور وفق ماده 147 همان قانون می‌تواند در دادگاه مجری حکم شکایت کند موجبی برای عدم رسیدگی به ادله استنادی ت. ن. خ. در رابطه با ادعای مطروح نبوده است مستندا به مواد 348 - بند ه- - و 353 از قانون صدر الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی وحکم به دادگاه مذکور عودت میدهد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار