نقش پرداخت اجاره‌ بهاء در تمدید قرارداد اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….ن. به طرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و الزام خ. م. ب. جبران خسارت وارده طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد م. ب. زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت 16 ماه از تاریخ 14/10/91 لغایت 14/2/93 تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه 2 شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان م. ب. چون رابطه قرارداد استیجاری فی مابین طرفین از تاریخ 14/10/89 لغایت 14/10/92 از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خ. م. ب. اینکه رابطه استیجاری تا مورخ 14/2/93 تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع می نماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمی گردد و به عبارت دیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می نماید این اصول قاعده شناخته شده رأی است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواسته های مطروحه احراز و اثبات نماید ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970001200175 مورخه 10/2/1393 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی 27/28/3400 اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطع نظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط ت. ن. خ. مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ 14/2/1393 در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرچند به تصریح مواد 46 و 47 از قانون ثبت کلیه معاملات راجع به عین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر می باشند می بایست به صورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن م. ب. این در حالی است که در مانحن فیه ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ 14/10/1391 لغایت 14/2/1393 باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با فرض پرداخت اجاره بهاء از ناحیه ت. ن. خ. صرف پرداخت اجاره بها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمی باشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره م. ب. که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش پرداخت اجاره بهاء در تمدید قرارداد اجاره در تاریخ 29 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به دعوی مطرح‌شده، به خواسته استرداد قرارداد اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و جبران خسارت، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. دادگاه با بررسی مستندات موجود به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است دلیلی مبنی بر تمدید قرارداد اجاره به مدت 16 ماه ارائه دهد و مدارک ارائه‌شده نیز عدم صحت ادعای وی را تایید می‌کند. بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و در این مورد، خواهان موفق به ارائه مدارک لازم نشده است. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید حکم بدوی، اعلام کرد که خواهان دلیلی موجه برای تداوم رابطه استیجاری پس از انقضای قرارداد ارائه نکرده و صرف پرداخت اجاره‌بها به‌تنهایی دلیلی بر تمدید قرارداد نمی‌باشد. بنابراین، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه معترضه تایید شد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی شود. در خصوص دعوی آقای ….ن. به طرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و الزام خ. م. ب. جبران خسارت وارده طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد م. ب. زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت 16 ماه از تاریخ 14/10/91 لغایت 14/2/93 تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه --- شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان م. ب. چون رابطه قرارداد استیجاری فی مابین طرفین از تاریخ 14/10/89 لغایت 14/10/92 از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خ. م. ب. اینکه رابطه استیجاری تا مورخ 14/2/93 تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع می‌نماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمی گردد و به عبارت دیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید این اصول قاعده شناخته شده رای است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواسته های مطروحه احراز و اثبات نماید ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970001200175 مورخه 1393/02/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی --- /3400 اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطع نظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط ت. ن. خ. مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ 1393/02/14 در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هرچند به تصریح مواد 46 و 47 از قانون ثبت کلیه معاملات راجع به عین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر می‌باشند می‌بایست به صورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن م. ب. این در حالی است که در مانحن فیه ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ 1391/10/14 لغایت 1393/02/14 باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا با فرض پرداخت اجاره بهاء از ناحیه ت. ن. خ. صرف پرداخت اجاره بها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمی‌باشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره م. ب. که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی