نقض تصمیم ارجاع به هیات نظارت ثبت؛ لزوم رسیدگی قضایی به درخواست ابطال و اصلاح اسناد رسمی در دادگاه

نقض تصمیم ارجاع به هیات نظارت ثبت؛ لزوم رسیدگی قضایی به درخواست ابطال و اصلاح اسناد رسمی در دادگاه خ. م.: در تاریخ 18 فروردین 1401، رایی در خصوص درخواست ابطال و اصلاح اسناد رسمی و صدور دستور موقت صادر شد. خ. ب. ا. به مستندات موجود از جمله دادخواست، استعلام ثبتی و نظرات کارشناسان، ادعا نمود که 15 هکتار از اراضی به وی واگذار شده، اما سندی برای آن صادر نشده و به تازگی سندی تک‌برگی به نام خواندگان صادر گردیده که با حدود واگذاری مطابقت ندارد. در بررسی‌های دادگاه، به اشتباه موضوع ثبت املاک و تحدید حدود به هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک ارجاع شد. لیکن، دیوان عالی کشور با نقض این تصمیم، اعلام نمود که موضوع درخواست خارج از صلاحیت هیات نظارت بوده و نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه دارد. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردید. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/18 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اقای ع. ع. م. فرزند ق. دادخواستی به خواسته ابطال و اصلاح اسناد رسمی و دستور موقت به طرفیت اقایان ح. ع. فرزند ح. با وکالت خانم م. ر.، د. ع. فرزند ح.، ع. ع. فرزند ح.، سازمان *، اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان * و اداره ثبت اسناد و املاک محلات تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه * ارجاع شده است.که این شعبه پس از بررسی موضوع، به شرح مذکور در دادنامه شماره * با این استدلال که: … نظر به جامع محتویات پرونده از جمله الف- دادخواست تقدیمی خواهان که شرح ان بیان شد ب- استعلام ثبتی به عمل امده ج- کارشناسی صورت گرفته در پرونده که طبق نظر کارشناسان در صفحه 109 پرونده به موجب صورت مجلس تفکیکی 15 هکتار از اراضی از طرف منابع طبیعی به مورث خواهان واگذار شده است.و برای قطعه مزبور تاکنون سند صادر نشده است.حدود واگذاری حدی به حدی تعریف شده است.اخیرا سند تک برگی به نام خواندگان صادر شده است.که از لحاظ حدود در ان با واگذاری اداره منابع طبیعی مطابقت دارد. لیکن این ابعاد به درستی پیاده نشده است. د- اینکه دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین و کارشناسان در جلسه دادرسی مورخ 99/5/5 حکایت از اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک وتحدید حدود است.که مرجع صالح هیات نظارت است.لذا این مرجع به دلایل گفته شده خودرا صالح به رسیدگی ندانسته زیرا طبق مواد لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد ومالکیت معارض وهیات نظارت سازمان * مصوب 1352/02/16 واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا ارتفاقی باشد.) فورا به موضوع رسیدگی ومراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کاربه نحوی که هیچ گونه ابهامی باقی نباشد. به هیات نظارت ارسال دارند؛ النهایه این مرجع از خود نفی صلاحیت کرده اعتقاد به صلاحیت سازمان * دارد. لذا به استناد بند 4 و 2 و 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 1310/12/26 بااصلاحات بعدی وماده 2 و 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوب * و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد. …. با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت سازمان * قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجع مزبور اعلام و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از بررسی موضع به موجب دادنامه شماره * با این توضیح که: ب. ت. ب. اینکه در استعلام به عمل امده صراحتا اعلام نشده است.که ایا تعارض ثبتی وجود دارد. یا خیر، و اظهار نظر در این خصوص منوط به این است.که ابتدا استعلام دقیق ثبتی در این مورد صورت گیرد و در صورتی که واحد ثبتی این موضوع را اعلام نماید.، سپس در اجرای ماده 25 قانون ثبت اتخاذ تصمیم خواهد شد … لذا در وضعیت فعلی پرونده، با نظریه دادگاه موافقت نکرده و پرونده را به شعبه ارسال کننده اعاده نموده است. که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و وصول پاسخ، پرونده را مجددا برای تعیین مرجع صلاحیت دار به دیوان عالی کشور ارسال نموده که ب. ت. ب. سابقه پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، هیات نظارت و شورای عالی ثبت را صالح به رسیدگی دانسته است، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد.، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.