رأی
نقض حکم بدوی الزام به پرداخت چک بیمحل به دلیل عدم امضای ظهر چک در مرحله تجدیدنظر
نقض حکم بدوی الزام به پرداخت چک بیمحل به دلیل عدم امضای ظهر چک در مرحله تجدیدنظر
خ. م.:
در موضوعی که به منظور الزام به پرداخت دو فقره چک بیمحل به مبلغ پنج میلیون تومان برای هر یک مطرح شده است، دادگاه بدوی با استناد به اظهارات خواهان و وکیل و. م. ب. واگذاری چکها و شناسایی جعلی بودن برخی چکها در رسیدگیهای کیفری، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چکها و خسارات دادرسی صادر کرد. خواندگان ادعا کردند که چکها را ظهرنویسی نکردهاند و از اینرو، مسئولیتی در قبال آنها ندارند، همچنین به عدم رعایت مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت اشاره کردند. دادگاه بدوی با رد این دفاعیات، خواسته خواهان را معتبر دانسته و بر اساس مواد مرتبط قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت وجه چکها صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ضرورت امضای ظهر چک برای اعتبار آن، حکم بدوی را نقض و دعوای خواهان را غیرقابل استماع تشخیص داد. این رای در مرحله تجدیدنظر قطعی است.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/17
رای دادگاه
در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - آقای ن. ب. فرزند م.
2 - آقای ن. ب. فرزند م.
3 - آقای م. گ. ر. فرزند ح. به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه دو فقره چک بی محل به شماره های 686929 مورخ 15/8/93 و 686930 مورخ 25/8/91 هرکدام به مبلغ پنج میلیون تومان هردوبر عهده بانک پاسارگاد با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با ملاحظه اظهارات خواهان و وکیل وی که بیان داشته در سال 1391 بابت فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، جمعا تعداد 46 فقره چک های اشخاص دیگر توسط خواندگان اول و دوم پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است که دو فقره چک موضوع پروندهحاضر نیز از جمله آن 46 فقره چک م. ب. و در تاریخ اولین چک ( 1/8/91 ) با مراجعه به بانک مربوطه، محرز شده که چک های مذکور بعضا سرقتی و جع. هستند لذا در تاریخ 8/8/91 در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتا مطابق دادنامه صادره از آن شعبه دادگاه به شماره 9209972295701069 مورخ 31/6/92 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک ها جع. و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رای قطعی مذکور که چک های اصیل شناسایی شدند فورا از بانک مربوطه برگشت شده اند و دو فقره چک های موضوع این پرونده نیز از جمله چک های اصیل مذکور هستند که در سال 1393 برگشت شده اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. ب. ت. ب. اینکه وکیل خواندگان ردیف های اول و دوم به نام آقای ع. م. به همراه خ. ر. د. (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد (البته به لحاظ کسری تمبر مالیاتی وکالت، وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت وی پذیرفته نمی شود) و خوانده ردیف های سوم (م. گ. روشن) که مجهول المکان است از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار اخطار به حضور شده، لیکن در دادگاه حاضر نشد و لایحه ایی از وی واصل نگردیده است.خ. ر. د. اظهار داشته که چک های مذکور را ظهر نویسی و امضا نکرده اند لذا هیچ مسئولیتی ندارد و مطابق ماده 246 قانون تجارت، ظهرنویسی صرفا با امضا ظهر چک صورت میگیرد و مطابق ماده 315 از قانون تجارت، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر مراعات نگردیده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات یاد شده مردود است زیرا اولا تاخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه موجه است به لحاظ اینکه خواهان در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک ها میشود فورا در تاریخ 8/8/91 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجه قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به محض ابلاغ نتیجه قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک های اصیل اقدام نموده است. ثانیا پس از بررسی های کارشناسی و رسیدگی های قضایی مفصل در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شماره ردیف دفتری در ظهر چک ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که دلالت بربدهکاری خواندگان پرونده دارند و امضا اشخاص، هیچ خصوصیتی ندارد که به عنوان شاخصه انحصاری مسئولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن عبارت امضا در ماده 246 قانون تجارت، صرفا از جهت قاعده اغلبیت است زیرا معمولا مسئولیت اشخاص به وسیله امضا اثبات میشود ولی مانع از اثبات مسئولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثر انگشت و غیره نمی شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند. ثالثا در ماده 315 قانون تجارت، قید شده که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و منحصر به اخذ گواهی نامه بانکی عدم پرداخت نیست وطرح شکوائیه کلاهبرداری بابت چک های مذکور در تاریخ 8/8/91 مصداقی از مطالبه وجه چک ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان پرونده وارد است و مستندا به مواد 249 ، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2 ، 73 ، 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376 ، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک های مندرج درخواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 217 هزار تومان به پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول د. ح. خ. محکوم شدند. رای صادره در مورد خواندگان ردیف های اول و دوم حضوری است و در مود خوانده ردیف سوم، غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به م. ع. غیابی قابل واخواهی در این دادگاه است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک
محمد ساری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
گردشکار:دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدوررای مینماید.در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. بپرداخت تضامنی وجه چک های مستند دع و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرگردیده است ن. ب. ا. مستندا به ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی چک با امضا ظهرنویسی محقق خواهد گردید و امضا ظهر چک جهت انتقال چک موضوعیت داشته است لذا دادگاه باعنایت به محتویات پرونده از حیث ظهرنویسی چک های موضوع دعوی، دعوی خواهان بدوی راغیر قابل استماع تشخیص داده درنتیجه اعتراض معترضین رامنطبق بربندهای ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
الصاق تمبر باطله به وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وی پذیرفته نمی شود وفاقد سمت قانونی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب آن وکالت واگذار شده باشد و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد عدم پذیرش وکالتنامه و اعتبار بخشی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2407 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و ن
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی ماهیتی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکیل باید رقم حق الوکاله را در وکالت نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002300098 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3158 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و از این حیث وکلای دادگستری را ملزم ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 حق الوکاله وکیل همان است که در ق
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1378/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به اصدار قرار رد شکایت شده و جهت تایپ
-
رأی
هماستناد
خواسته پرداخت بهای عادله روز اراضی و صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفته نمی شود و نظر به اینکه دادخواست فر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن برداشت مرجع محترم بدوی دررد دعوی نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وک
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اخذ مالیات از وکیل با اعلام مراتب
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی باشد و با زوال وک
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 688 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است «مفاد این بند درباره اشخاص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را درو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجل
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حقالوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/151 مورخ 1389/01/17
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593 مورخ 1387/03/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/953 مورخ 1396/04/28
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ 1397/11/29
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187 خلاصه متن: در
-
نشست قضایی
هماستناد
معافیت وکیل توکیلی از ابطال تمبر وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به صراحت پیش بین
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 ، 73 ، 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 ه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 315 — قانون تجارت
ماده 315 از قانون تجارت
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
